حماد : انا ابن عشيرة ولست ضد العشائر وقانون الاسلحة ينظم ترخيصها ولا يهدف لسحبها
هوا الأردن - إسلام العياصرة
قال وزير الداخلية سلامة حماد إن حوالي 75 ألف مسدس و 50 ألف بندقية صيد مرخصة بحوزة الأردنيين.
وبين خلال حديثه في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني إن استخدام هذه الأسلحة في الجرائم قليلة ، مشيرا الى أن الأسلحة غير المرخصة هي ما تُستخدم في ارتكاب الجرائم.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد لا يسحب تراخيص الأسلحة وانما ينظم استخدامها ويراقبها ، لافتا الى ان قانون الذخائر ينص على فئات بإمكانهم حيازة السلاح مثل محلات الصرافة والصاغة وسيتم تنظيمهم بحسب تعليمات وزارة الداخلية .
واضاف ان وبموجب القانون المعروض على مجلس النواب فانه لوزير الداخلية سلطة التقدير في منح الاستثناءات لحمل الأسلحة ومنح التراخيص ، مؤكدا بانه لم يصرح بتحديد رقم حول أعداد الأسلحة بين أيدي الأردنيين ، موضحا "انه احصائيات لدينا حولها".
واضاف انه يجب منع تهريب أي أسلحة إلى الأردن مما تركتها التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وحول الاشاعات التي يروج لها البعض حول ان هذا القانون يستهدف العشائر الأردنية قال حماد :"انا ابن عشيرة ولست ضد العشائر وقانون الاسلحة يهدف لعدم تجاوز القانون في المناسبات" واضاف "إن لم يكن في أي يوم عليهم مخالفات كعشيرة ، مؤكدا انها "أحد ركائز البلد".
وأشار حماد الى ضرورة تغليظ العقوبات على من يستخدم الأسلحة النارية في المناسبات، ولا بد من أن تصل عقوبة استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية إلى الأشغال الشاقة بعد إقرار القانون.
مبينا أن هناك حالاتان بعد إقرار القانون في التعامل مع السلاح، إما ترخيصه أو بيعه، وهناك خبراء سيقيمون السعر ونصل إلى السعر المناسب في حال أراد صاحب السلاح بيعه.
وكشف عن مدة 6 شهور لترخيص السلاح بعد إقرار قانون الذخائر والأسلحة، مشيرا إلى أن الداخلية ستوضح تفاصيل الترخيص، وستكون هنالك عقوبات رادعة ومشددة على كل مخالف فور انتهاء المدة القانونية .
