نتائج عكسية لزيادة الضرائب في الأردن

خالفت النتائج المالية للاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، توقعات الحكومة في موازنتها للعام 2019، مع تسجيل الإيرادات الضريبية انخفاضاً واضحاً، خاصة في البند المتعلق بضريبة المبيعات على الخدمات والسلع والتي تشكل غالبية الإيرادات العامة في البلاد.

إذ إن الإيرادات الضريبية تراجعت خلال الثلث الأول 33.13 مليون دولار أو ما نسبته 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مشكلة بذلك ما نسبته 64.5 في المائة من إجمالي الإيرادات الإجمالية.

ورد محللون ماليون هذا التراجع إلى زيادة الضرائب التي طاولت السلع وكذلك المداخيل، ما خفض من القدرة الشرائية للمواطنين، وأثر على حجم التحصيل الضريبي.

وكانت الحكومة قد توقعت ارتفاع عائداتها من ضريبة المبيعات بحوالي 560 مليون دولار إلى 5.09 مليارات دولار مقارنة مع 4.5 مليارات دولار في العام 2018.

لكن إيرادات الضريبة العامة على المبيعات والسلع والخدمات انخفضت بمقدار 78.25 مليون دولار أو ما نسبته 5.8 في المائة لتبلغ 1.26 مليار دولار، مشكلة بذلك 56.1 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وقالت وزارة المالية إن هذا الانخفاض جاء بشكل أساس نتيجة تراجع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بمقدار 24 مليون دولار، وعلى السلع المستوردة بمقدار 21.85 مليون دولار، وعلى القطاع التجاري بحوالي 15 مليون دولار، وعلى الخدمات بمقدار 7.5 ملايين دولار.

ورفعت الحكومة العام الماضي نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة بعدما كانت تخضع لها بنسبة صفر و8 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي : "لقد حذرنا أكثر من مرة من رفع الضرائب كون ذلك لا يؤدي إلى تعافي الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات، لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى إضعاف القدرات الشرائية وتراجع الإقبال على شراء السلع والخدمات".

وأضاف ان مؤشرات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات جاءت انعكاساً لحالة تراجع الطلب عليها في السوق المحلية، بسبب تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضبط الأسر للنفقات وإعطاء الأولوية لبنود أساسية.

وتابع مرجي: "يفترض أن تعيد الحكومة النظر بسياساتها الضريبية بالشكل الذي يحفز النمو الاقتصادي ويساهم بتحريك السوق".

وقد انخفضت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بمقدار 10 ملايين دولار، وذلك نتيجة استمرار التباطؤ في أداء القطاع العقاري.

واعتبر مرجي أن البيانات المالية تظهر ارتفاعا في حاصلات ضريبة الدخل والأرباح بمقدار 459 مليون دولار أو ما نسبته 7.7 في المائة لتصل إلى 823 مليون دولار، مشكلة 36.5 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب تطبيق الحكومة قانوناً معدلاً للضريبة بداية العام 2019.

ويرمي هذا القانون إلى زيادة نسب الضريبة على دخل الأفراد والعديد من القطاعات الاقتصادية. وبيّن مرجي أنه في حال عدم احتساب هذه الزيادة في الإيرادات تكون نسبة التراجع في الحاصلات العامة أكبر. (العربي الجديد)