شركات التخليص تورد 15 مليون دينار يوميا للخزينة
دعا نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة لإيجاد حل للتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع واتخاذ اجراءات سريعة لتجاوزها.
واقترح ابو عاقولة في بيان صحفي اليوم السبت، تشكيل لجان متخصصة من دائرة الجمارك والنقابة والغرف التجارية لحل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع حفاظا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين بالقيام بدورها في عمليات التخليص ونقل البضائع.
وبين أن مجلس النقابة عقد اخيرا اجتماعا مشتركا مع دائرة الجمارك، بحضور ممثلين عن غرفتي تجارة الاردن وعمان، لطرح حلول للمعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.
ودعا إلى ايجاد آلية تنظم عملية التعهديات وتحديد مدد تتناسب معها ومسؤوليتها وايجاد الحلول المناسبة لإنهاء التحديات أمام شركات التخليص، مثل ايقاف شركات التخليص عن العمل وتعطيل اعمالهم والبيانات الجمركية غير المساقة لسنوات سابقة من عام 2001 ، اضافة إلى التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك بخصوص انشاء اتحاد مخلصي جمرك العمري، وهي تعليمات بحاجة إلى إعادة صياغة وتعديلها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يناسب مصالح الاطراف والمصلحة العامة.
وشدد ابو عاقولة على ضرورة اعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات التراخيص اضافة الى تسهيل اجراءات تجارة الترانزيت والحد من التعقيدات والرسوم غير المبررة تجنبا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.
وبين ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الإلكتروني ما يقارب 15 مليون دينار يوميا للخزينة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالإضافة لأجور النقل، مشيرا إلى أن القطاع ينجز 5ر1 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير.
وأوضح أن قطاع التخليص الذي يوفر 25 الف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظرا لحساسيته لأن اعماله تتم ضمن المراكز الحدودية، كما يعتبر الذراع المساند، والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة لإتمام كافة الإجراءات بين القطاع الخاص والعام ما يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والسعي لحل المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمخلصين.
