جماعة عمان : نحو قرار سيادي لإنقاذ التعليم في الأردن

في ظل تنامي اللغط حول واقع التعليم عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص في الاردن, وشبه الاجماع على تراجع مستوى هذا التعليم وانعكاسات هذا التراجع وتأثيراته السلبية على مجمل المسيرة الوطنية, نظراً لارتباط التعليم عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص بمؤشرات التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً, فإن جماعة عمان لحوارات المستقبل التي تضم في عضويتها كوكبة من خيرة الاكاديمين الاردنيين, الذين مازالوا يؤدون رسالة التعليم بمختلف التخصصات في الجامعات ومنهم من تولى مسؤوليات قيادية في قطاع التعليم وزراء للتعليم ورؤوساء جامعات وعمداء كليات, تدعو إلى قرار سياسي سيادي لانقاذ التعليم في الاردن, من خلال اجراء عملية جراحية تنقذ نظامنا التعليمي مما اصابه من امراض وعلل, والتعامل مع النظام التعليمي الأردني كمنظومة واحدة تؤثر مخرجات كل مرحلة منها بالمرحلة التي تليها, مما يوجب مراجعة شاملة متزامنة لمجمل نظامنا التعليمي, من خلال  مؤتمر وطني جاد يشارك فيه الخبراء خاصة من بناة النظام التعليمي الاردني الاوائل لوضع استراتيجية وطنية شاملة لاصلاح النظام التعليمي الاردني بكل مراحله وانواعه, لتكون هذه الاستراتيجية عابرة للحكومات, غير خاضعة للأمزجة والاجتهادات الشخصية, وإلى حين الاستجابة لهذه الدعوة التي تشكل ضرورة وطنية وجودية ملحة فإن جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو إلى:

• الغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس أعلى للتعليم العالي, تكون مهمته وضع الاستراتيجيات الوطنية للتعليم العالي, والتنسيق بين الجامعات الاردنية ومراقبة مدى التزامها بالاستراتيجيات الوطنية والمعايير الدولية لجودة التعليم العالي.
•  اعادة النظر في اسس تشكيل مجالس الامناء, وتوسيع صلاحياتها, خاصة لناحية تعين رؤوساء الجامعات ومراقبة ادائهم ومساءلتهم, وأن يكون لمجالس الامناء دوراً في تأمين التمويل للجامعات.
• تعزيز دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها, مع التأكيد على اعتمادها للمعايير الدولية في مجال التعليم العالي وحماية جودته وإلزام المؤسسات الأردنية بها خاصة من حيث الخطط الدراسية وأساليب التدريس والطاقة الاستيعابية.
• منح الجامعات الاردنية الاستقلال الكامل, والحرية الاكاديمية المطلقة, ومنع جميع التدخلات السياسية والاجتماعية التي تحد من استقلالية الجامعات وحريتها الاكاديمية, وحمايتها من الواسطة والمحسوبية في التعينات الادارية منها والاكاديمية, والسعي وبحزم كي تكون هذه التعيينات متوافقة مع المعايير الدولية من حيث مستوى الاكاديمين, وبنسبة الاداريين الى الاكاديميين, علما بان معظم الجامعات الاردنية تعاني من اختلالات في هذه النسبة لمصلحة الاداريين, وهذا سبب من اسباب الازمة المالية للجامعات الاردنية التي لا يجوز أن تكون وسيلة من وسائل البطالة المقنعة, مما يستدعي ضرورة تقييم الجهاز الإداري في كل جامعة أردنية والإكتفاء بالكفايات الضرورية وفق المعايير الدولية.
• الغاء القبول الموحد, واعطاء الحرية لكل جامعة من الجامعات في تحديد عدد المقبولين فيها وآليات اختيارهم, وكذلك رسوم الدراسة فيها.مع السعي لتحميل الطالب مصاريف وكلف تعليمه الحقيقية.
• الغاء جميع الاستثناءات في قبول الطلبة الدراسين في الجامعات, مهما كان المسمى والتبرير, لأن الاستثناءات فوق انها اعتداء على الدستور من حيث حرمان الاردنيين من مبدأ المساواة, فان هذه الاستثناءات لعبت دوراً رئيسياً في تدني مستوى التعليم العالي, وفي تدني مستوى مخرجاته, وساهمت في تعميق الازمة المالية للجامعات, وزادت من العبء الملقى على مرافق الجامعات من مكتبات ومختبرات وملاعب واعباء تدريسية على اعضاء الهيئات التدريسية.
• الغاء الامتيازات الممنوحة للطلبة الوافدين ويشمل ذلك معدل القبول وضرورة الالتزام في الدراسة المنتظمة والغاء نظام الدراسة في عطلة نهاية الاسبوع وكذلك نظام الاكمال.
• التوقف فوراً عن منح تراخيص لفتح جامعات جديدة حكومية او خاصة, لان عدد الجامعات القائمة في الاردن تفوق حاجته الحقيقية بكثير كما يجب اعادة النظر في الكثير من الكليات والتخصصات القائمة في الجامعات الاردنية والعمل على اغلاقها تدريجياً بصورة دائمة او لمدد زمنية معقوله على ضوء حاجة سوق العمل لها.

حماية التعليم بكل مراحله من تغول رأس المال من خلال :

• وقف ترخيص المدارس والجامعات الخاصة
• إلزام جميع المدراس الخاصة بالتقيد التام بالمناهج الأردنية وبفلسفة التربية والتعليم والحد إلى اقصى درجة ممكنة من المساقات الاجنبية خاصة في المواد الانسانية منع التداخل بين اصحاب رأس المال في الجامعات وبين العملية التعليمية من خلال الفصل الكامل بين مجالس الأمناء وكافة المجالس الاكاديمية وبين أصحاب رأس المال ومنع امتلاك الاقارب من الدرجة الأولى اكثر من 20% من اسهم أية جامعة اعادة النظر بمجموع التخصصات والمساقات في جميع الجامعات الأردنية وإلغاء المتشابه والمكرر منها الزائد عن حاجة سوق العمل وخطط التنمية.
• اعادة النظر وتقييم الكثيرين من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من حيث مستوى الجامعات التي تخرجوا منها, ومن حيث نظام دراستهم "منتظم أم أنتساب" ومن حيث درجات تخرجهم في كل مراحل دراستهم الجامعية, ومن حيث اساليبهم في التدريس, ومن حيث ابحاثهم النظرية والتطبيقية, ومن حيث دورهم في دعم مستوى جامعاتهم. مع ضرورة وضع قائمة موحدة للجامعات التي يجوز تعين خريجيها أعضاء هيئات تدريسية في الجامعات الأردنية.
• إعادة النظر في برامج الدراسات العليا خاصة برامج الدكتوراة في العلوم الإنسانية وعدم قبول أي طالب في برامج الدراسات العليا "ماجستير , دكتوارة " اذا كان معدل تخرجه في درجة البكالوريوس يقل عن جيد جداً.

أننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل إذ نضع هذه التصورات والمقترحات أمام من يهمه الأمر فإننا نتطلع إلى حالة وعي وطني حول أهمية التعليم ودوره في تحقيق النهضة الوطنية الشاملة.

جماعة عمان لحوارات المستقبل

عمان آب /2019