وقفة احتجاجية على الاوتوبارك في اربد .. الخميس
قرر مجموعة من التجار واعضاء في مجلس تجارة غرفة تجارة اربد تنفيذ وقفة احتجاجية في الثامنة من مساء يوم الخميس القادم احتجاجا على مشروع المواقف المدفوعة مسبقا " الاوتوبارك" ومماطلة الشركة في تنفيذ بنود مذكرة تفاهم اتفق على تنفيذها برعاية البلدية اخيرا ولم يتم الالتزام بها .
وخرج اجتماع دعا اليه العشرات من التجار واستمر حتى ساعة متاخرة من مساء امس الى ان الشركة تماطل وسط صمت غير مبرر من البلدية التي رعت مذكرة التفاهم وبنودها ووقعت من رئيس البلدية وادارة الشركة في الحادي والعشرين من تموز الماضي .
ولوح الاجتماع الذي حمل الدعوة للوقفة المسائية وحث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة فيه باجراءات تصعيدية اخرى سيصار الى تنفيذها على الارض تبعا للنتائج علاوة الى الشروع بدعوى قضائية متصلة بالغرامات غير القانونية التي تفرضها الشركة بموجب التطبيق يستخدمه متلقي الخدمة .
وكانت مذكرة التفاهم نصت على تعديل البدل النقدي ليكون 25 قرشا للنصف الساعة الاولى ومثله لنصفها الثاني على ان يتبع بمبلغ 60 قرشا لكل ساعة اضافية واعتماد تطبيق مختلف عن التطبيق الحالي باجراء تعديلات عليه ينهي الاختلالات والسلبيات السابقة وتخطيط الشوارع المشمولة بالمشروع وعددها 19 شارعا تضم 1500 موقف وتركيب كاميرات رقابة فيها للعودة اليها حين حدوث اي اشكاليات او ممارسات خاطئة كما نصت ان يكون التحميل والتنزيل مجانيا للقطاعات التجارية امام مصالحهم ومجانية الوقوف في العطل الرسمية والاعياد الدينية والجمعة وتعديل مواعيد الوقوف تبعا لطبيعة التوقيت المعتمد ان كان صيفيا او شتويا.
وبحسب التجار ان الشركة تماطل في تنفيذ وعودها والتزاماتها بالمذكرة ما تطلب اللجوء للوقفة كخطوة اولى واختير لها موعدا مسائيا اتساقا مع حسن النوايا وعدم اعاقة الحراك المروروي والتاثير على مصالح المواطنين فيما سيصار الى تكليف فريق محامين لتسجيل شكاوى لدى دائرة الادعاء العام حيال الغرامات التي تفرضها الشركة دون سند قانوني او اي ملاحقة من جهة رسمية باعتبار ا ن اي ضريبة او غرامة لا تفرض الا بقانون دستوريا .
وتنأى الاجهزة الرسمية سواء وزارة البلديات او الداخلية وحتى الضريبة وغيرهما عن التدخل في حيثيات وطبيعة الاتفاقية التي ابرمتها البلدية مع المستثمر على الرغم من كثرة المشاكل التي وقعت ووصلت حد المشاجرات شبه اليومية بين العاملين على التطبيق المواطنين واخرها افتعال احد موظفي الشركة حادثة دهس من مواطن ثبت عدم صحتها ما تطلب توقيفه لاشعار اخر وعدم تكفيله ا لا بكفالة مالية باهضة .
