الطوالبة: حالات ترث بها المرأة أكثر من الرجل
التقت لجنة المرأة النيابية الاثنين مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة والقاضي الشرعي اسماعيل نوح القضاة للحديث حول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج والمقرر البدء بتطبيقه مطلع ايلول المقبل.
وبين د. الطوالبة خلال اللقاء الذي عقد في مجلس النواب وتناول عدة محاور ان الدائرة ستقوم بعقد برنامج للمقبلين على الزواج لتقديم تصورات لهم عن الحياة الزوجية والواجبات والحقوق الملقاة على عاتقهم وتعزيز الثقافة الأسرية.
من جانبه اشار د. القضاة الى انه سيتم انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" خاصة بالدائرة سيتم من خلالها عرض كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة ، سيتم من خلالها افساح المجال لكافة المواطنين بالتواصل مع الدائرة ،مؤكدا على ان دورات تأهيل المقبلين على الزواج ستحقق نتائج ايجابية، واصفا البرنامج بأنه برنامج طموح.
واستعرض الطوالبة الجهود والمهام التي تقوم بها الدائرة مبينا ان لديها منظومة تشريعية كاملة تحفظ جميع الحقوق.
وشدد الطوالبة في رده على سؤال لاحدى النائبات يتعلق بتوريث ابناء الاردنيات على ان الارث غير مرتبط بجنس الوارث أو المورث او جنسيته مبينا ان هناك حالات من الممكن ان ترث المرأة اكثر من الرجل ،منوها بذلك الصدد ان ابناء المرأة الاردنية المتزوجة بغير اردني يحق لهم الميراث ،مؤكدا على ان الجنسية ليست سببا في حرمان الشخص من حقه الارثي سواء كان اردنيا ام غير أردني،وقال د. الطوالبة ان ذلك يعزز حق الانسان في التملك ويحفظه ويحميه.
ولفت الى ان الارث نظم ايضا ضمن قانون الاحوال الشخصية رقم 36/2010 و 15/2019 وان الجنين يورث قبل ولادته.
واستعرض القاضيان الطوالبة والقضاة خلال اللقاء عدة محاور كان من ابرزها اصدار دائرة قاضي القضاة لبطاقة الاسرة الالكترونية والتي تهدف بحسب د. الطوالبة للتسهيل على الشخص المستفيد وللتخفيف على المحاكم لافتا انها لاقت نجاحا كبيرا بحيث لا يحتاج المعني بمراجعة المحكمة الا لمرة واحدة فقط، مبينا أن ذلك ساهم بحفظ كرامة الانسان.
ولفت د. الطوالبة الى ان جميع الطلبات المقدمة لصندوق تسليف النفقة يتم الموافقة عليها وموافاتها للشروط سواء أكان مقدم تلك الطلبات رجل او امرأة.
وحول الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بين الطوالبة أن تلك المكاتب تساهم بالحد من الخلافات الزوجية والتخفيف ايضا على القضاة الشرعيين مؤكدا انه لا يشترط لصاحب العلاقة مباشرة التقدم بطلب اصلاح لدى المكتب بل يمكن لأي شخص يلاحظ وجود خلاف بين الاب او ابنه او الزوجين التقدم بطلب لحل ذلك الخلاف.
واشار الى هناك توجه لدى الدائرة لتمديد ساعات عمل تلك المكاتب وزيادة عدد موظفيها الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة العملية والعلمية.
واكد استعداد الدائرة لتقديم كافة البيانات والمعلومات ضمن القانون للمؤسسات الاكاديمية والمعنيين لاجراء دراسات بحثية للوصول الى معلومات وابحاث تخدم المواطنين.
وحول التأخر بصرف النفقة عن بعض الحالات اكد الطوالبة احقية مستحق النفقة بالتقدم بطلب " معجل التنفيذ بالنفقة" دون دعوة الخصم ومن الممكن ان يصدر فيها قرار قضائي في نفس اليوم.
واشار الى ان التأخر باقرار بعض النفقات يأتي حماية لحق الزوج في الاعتراض عليها ضمن المدد القانونية داعيا من له بطاقة لاستلام مستحقاته الذهاب للمحكمة للحصول عليها منوها الى ان لا تحتاج لحساب بنكي ولا يتم تقاضي اية رسوم مالية عليها.
ولفت الى الخبراء المحكمين في الخلافات الزوجية يتمتعون بالكفاءة والعلم الا ان الدائرة بصدد اصدار نظام يعنى بتنظيم عمل عملهم.
ونفى القضاة ان تكون نسب الطلاق في المملكة اعلى من المعدلات العالمية أو تزايد مستمر لافتا الى انها ضمن معدلات متقاربة وهي اثنان بألف بين عامي 2016-2019.
