العدل : أرشفة 117 مليون ورقة في مستودعات المحاكم

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن قيام الوزارة بأرشفة 117 مليون ورقة من أصل 188 مليون ورقة موجودة لدى مستودعات المحاكم في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الأرشفة الالكترونية بلغت 2ر62 بالمئة.

 

 

وقال التلهوني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل شرعت بتنفيذ هذا المشروع منذ عام 2013، والذي يهدف إلى حفظ نسخة إلكترونية عن أوراق الدعاوى على نظام إلكتروني خاص، وأرشفة جميع أوراق الدعاوى الموجودة لدى مستودعات المحاكم، وأرشفة جميع أوراق الدعاوى التي تسجل لدى المحاكم بكافة أنواعها "حقوقية، وجزائية، وتنفيذية” وكذلك معاملات دوائر كاتب العدل.

 

 

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين بيئة التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية وتمكين المحامي من الاطلاع على أوراق الدعاوى التي يكون وكيلاً فيها وسهولة الاطلاع على الملف المؤرشف.

 

 

وبين التلهوني أن مشروع أرشفة ملفات وأوراق الدعاوى في المحاكم مستمر، ضمن خطة استراتيجية تهدف لأتمتة إجراءات المحاكم بالكامل، ضمن إطار الحكومة الإلكترونية التي تهدف إليها المملكة.

 

 

وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرةً في توفير البنى التحتية من معدات وأجهزة "ماسح ضوئي، وأجهزة كمبيوتر، وخوادم رئيسية لحفظ البيانات”، حيث بلغ عدد الماسحات الضوئية التي تم توزيعها على المحاكم 600 ماسح ضوئي، إلى جانب ذلك وفرت الوزارة الموارد البشرية اللازمة لاستخدام نظام الارشفة وإنجاز المشروع.

 

 

وعن الخطط المستقبلية للمشروع، بين التلهوني أنه سيتم الانتهاء من أعمال ارشفة أوراق الدعاوى نهاية 2021، ضمن خطة الوزارة لأرشفة أعمال المحاكم للأعوام 2016-2021، حيث سيعتمد ملف الدعوى الإلكتروني بشكل كامل بدلاً من الورقي.

 

 

وتابع أن العمل جار حالياً لأرشفة 25 مليون ورقة في مستودعات المحاكم سيتم الانتهاء من أرشفتها نهاية عام 2020.

 

 

وأكد وزير العدل أن الوزارة تسعى لإدامة عملية الأرشفة في الوزارة ولدى كافة المحاكم من خلال ما يعرف بالأرشفة المتزامنة، بحيث يتم أرشفة الأوراق والبينات التي تقدم لدى المحاكم بشكل متزامن وفوري لدى كل هيئة قضائية، مشيراً إلى أهمية الأرشفة كوسيلة للوصول للهدف النهائي للحكومة الالكترونية.

 

 

كما بين الوزير، أن وزارة العدل قدمت مقترحاً للحكومة لإنشاء (إدارة مركزية للأرشفة) تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي بحيث تكون مسؤولة عن أرشفة كافة أوراق ووثائق وزارات ومؤسسات الدولة ضمن خطة استراتيجية، بحيث تحقق الغرض المطلوب وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتؤدي إلى التوفير على خزينة الدولة وموازنتها في الانفاق على مشاريع الأرشفة من خلال العطاءات المختلفة.