توافق بين التجار وبلدية اربد حيال الاتوبارك يجمد مقترح لرفع دعاوى قضائية

توافق تجار وبلدية اربد الكبرى على تشكيل لجنة من ستة اشخاص تضم ممثلين عن القطاع التجاري والبلدية تكون مهمتما لاحقا متابعة تطبيقات بنود مذكرة تفاهم وقعت سابقا تتصل بتحسين اليات التطبيق لمشروع المواقف المدفوعة مسبقا"الاتوبارك".

هذا التوافق تم في اعقاب لقاء جمع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة بحضور ممثلين عن التجار اليوم الخميس في غرفة التجارة.

ومن مهام اللجنة توثيق التجاوزات في اليات تطبيق المشروع تمهيدا لتوجيه انذار للشركة المستثمرة للمشروع في حال اثبات هذه التجاوزات اضافة الى متابعة وعود سابقة قطعهاالمستمثر على نفسه بالغاء غرامات فرضت على مركبات اضافة الى استخدام الية الرسائل النصية للاستفسارات المتنعلقة بالرصيد وكيفية احتسابه من قبل النظام المطبق من قبل الشركة.

كما تضطلع اللجنة بمهام متابعة التطبيق ابما يتيح للسائق اختيار الخدمة من عدمها او الوقوف والدفع لاحقا ومعرفة القيمة المترتبة عليها قياسا على الوقت الذي امضاه مستخدما لاحد المواقف المشمولة بالاتفاقية الموقعة بين البلدية والشركة المستثمرة .

ووعد بني هاني بالعمل على احلال موظفين جدد مكان اي موظف من موظفي الشركة العالمين في المشروع الذين يزيد عددهم عن 300 موظف يثبت تلاعبه وتجاوزه او للتعليمات.

وبحسب عدد من التجار الحاضرين فان هذا التوافق افضى الى تخلي تجار عن رفع دعوى قضائية ضد الشركة على خلفية تجاوزات لمسوها هم او زبائنهم لكنهم اكدوا انه لم يتم التراجع عن هذا التوجه وانما ارجائه الى اشعاراخر اذا ما اقتضت الضرورة.

ووصفوا اللقاء بانه مختلف عن اللقاءات السابقة التي جمعت جهات تجاربية وبلدية وادارة الشركة وجاء وديا وايجابيا ويمهد لحلول مرتقبة لجهة تطوير وتجويد تطبيقات الاتوبارك.

وقال الشوحة ان الغرفة التجارية كمظلة للتجار ملتزمة بالدفاع عن حقوق منتسيببها وهي تنتهج لغة الحوار والتفاهم للوصول الى افضل النتائج لغايات تلافي السلبيات والثغرات التي ظهرت في تطبيقات الاتوبارك كما انها تعمل معالبلدية كشريك لما فيه المصلحة العامة التي تكفل عدم تاثر النشاط التجاري باي انعكاسات للمشروع.

من جانبه قال بني هاني ان البلدية تتفهم شكوى التجار ومطالبهم من المشروع الا انه اكد انه من المشاريع المهمة الهادفة الى تنظيم عملية المرور والاصطفاف في شوارع المدينة لاسيما في الوسط التجاري ومواجهة الازدحامات المرورية بحلول منها هذا المشروع وانشاء الدوواوير والفتحات الالتفافية بناء على دراسات وتوصيات لجان متخصصة.

واكد بني هاني ان المجلس البلدي الحالي اقتصر دوره في المشروع على المصادقة على الاتفاقية والتوقيع عليها بعد ان تم انجاز غالبية مراحلها خلال ولاية اللجنة السابقة مشيرا الى ان البلدية على استعداد للتعاطي قانونيا مع بنود الاتفاقية بحسب ما يتم توثيقه من تجاوزات على بنودها.