6 اتفاقيات استثمارية بالمدن الصناعية بـ 7 ملايين دينار
نجحت شركة المدن الصناعية الاردنية باستقطاب 6 شركات صناعية لمدنتي السلط ومأدبا الصناعيتين وذلك في غضون اقل من شهر على قرار مجلس ادارة الشركة القاضي يتنفيذ قرارر مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مادبا- الطفيلة) تشجيع لإستقطاب الإستثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الإنتهاء.
فقد وقعت الشركة اليوم 6 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين الصناعيين في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات اردنية وواحد اردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية بحجم استثمار يقارب 7 مليون دينار اردني ستوفر ما يزيد عن 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى عدا عن فرص العمل التي ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.
وكشف مدير عام الشركة عمر جويعد خلال حفل توقيع الإتفاقيات الذي جرى اليوم برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي منير سحويل في مبنى الوزارة أن الإستثمارات الجديدة تعد باكورة الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة وهي نتيجة جهود الشركة عقب اعلان مجلس ادارة الشركة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض اسعار البيع والإيجار في المدن الجديدة تشجيع لإستقطاب الإستثمارات اليها وتوفير فرص العمل لأباء تلك المحافظات والمملكة بشكل عام الأمر الذي يسهم بخلق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا أنه ستشهد الأيام القادمة توقيع إتفاقيات إستثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية.
وبين جويعد خلال التوقيع أن الإستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي ، حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى فضلا عن فرص العمل الأضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكدا ان الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الإستثمارية والبيئية لتستفي من قائمة الإعفاءات والإمتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.
وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الإستثمارات لهذه المدن، معتبرا أن هذه الإتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن ايذانا باطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا وجود العديد من طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم الى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.
من جانبه، أثنى سحويل على قرار الحكومة الذي اتاح للشركة الاعلان عن حوافز الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الإهتمام الحكومي في إستقطاب الإستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة ، مؤكدا سعي مجلس ادراة الشركة للمضي قدما بتذليل كافة العقبات التي تواجه الإستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على ادارتها وتسويقها الشركة، مضيفا أن توقيع هذه الإتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الإستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.
وبين سحويل أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل اول (15) صناعي في كل مدينة ولأول (5) دونمات بنسب تتراوح من 30-50% لاسعار الأراضي ومن 40% الى 70% لبدلات الايجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعا للإستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض ان لا تقل نسبة العاملين الاردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الارض عن 80% من اجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40% ، و أن يكون الإستثمار جديد او نقل مع توسع ، وأن تصل الصادرات الى30% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد المستثمرون ان حوافز الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة والتي تشمل اسعار البيع والإيجار كانت دافعا لهم للإستثمار في هذه المدن، فضلا عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة الى الحوافز الأخرى التي تمنح للمستثمرين في المدن الصناعية ( المناطق التنموية) بموجب قانون الإستثمار وغيرها من الإمتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة انتاجهم والتصدير للسوقين المحلي والدولي وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الإنتهاء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية (472) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونم، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونم، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (463) دونم.
