توصيات المنتدى الاقتصادي الثاني

اختتم المنتدى الاقتصادي الثاني اعماله في البحر الميت الذي نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وتاليا توصيات المنتدى:

- تعزيز دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الحكومة لأهداف التنمية المستدامة حيث سيتم عقد خلوة خلال الأشهر القادمة ما بين فريق عمل أهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب مع وزارة التخطيط وممثلي القطاعات الحكومية المختلفة لمعرفة أين الأردن الآن من الأهداف وأين وصلت دائرة الإحصاءات العامة من المؤشرات المرتبطة بالأهداف.

- متابعة الأردن لفرص الدعم التي توفرها أهداف التنمية المستدامة في الجوانب لاجتماعية والاقتصادية والبيئية واضعين نصب أعينن جميعا "عدم استثناء أحد" "Leaving No One Behind" (LNOB)

- الاشادة بدور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي ومناشدته بالاستمرار في جهوده على جمع سياسته و خاصة في دعمه لشركات الريادة التي تخلق فرص العمل.

- الإشادة بجهود الحكومة ممثلة بوزارة المالية في ضبط النفقات الهادفة إلى الاستقرار المالي في الأردن حيث أن هذا متطلب رئيسي في تعزيز وتحفيز الاقتصاد الأردني وايجاد بنية تحتية أكثر استقطاباً للاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين . ويناشد الحكومة بعدم أخذ أي خطوات تضيّق على المواطن الأردني أو تساهم في هروب المستثمر.

- يوصي المنتدى وبنفس روح مبادرة لندن 2019 بتحفيز النمو وزيادة فرص العمل وحاربة البطالة بالتشاركية ما بين القطاع العام والخاص والتقدم في تطبيق مصفوفة الخمس سنوات المتفق عليها وتنفيذ المشاريع التي تتضمنها تلك المصفوفة.

- يناشد المنتدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتقدم في تطبيق مصفوفة الخمس سنوات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما يناشدها بالمضي بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها عام 2016 والتي جائت في المشاريع التي قدمتها خلال مبادرة لندن.

- الاستمرار بمنح تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على قالطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة
تخفيض تكاليف القيام بالأعمال ( الطاقة والتمويل والعمالة والنقل).

-ضرورة تحسين بنية أداء الأعمال لتخطي المعيقات الاستثمارية والابتعاد عن البيروقراطية في الإحراءات.

- تمكين هيئة الاستثمار لتكون المرجعية الوحيدة لترويج واستقطاب ومتابعة الاستثمار في الأردن ومنحها التفويض الكافي لتفعيل نافذة موحدة واحدة وفق أفضل التطبيقات العالمية والعمل من مبدأ أن نجاح الأردن في جذب الاستثمار يبدأ من نجاحه في دعم المستثمر المحلي وضرورة المتابعة المستمرة لتقارير تنافسية للأردن كونها تشكل تغذية راجعة من المستثمر نفسه.

- الاستثمار الناجح يحتاج شراكة ثلاثية الأبعاد (تنفيذية وتشريعية واشراكه مع القطاع الخاص) إلى جانب الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

- لنضع نصب أعيننا جميعاً الخصوصية والميزة التنافسية للمناطق من أجل التنمية المحلية أولا واستقطاب الاستثمارات التنافسية ثانياً .

- تعزيز دور التنمية المحلية واللامركزية من أجل الوصول إلى النمو الاقتصادي الشمولي ( الهجرة العكسية من أجل تعزيز التنمية في المحافظات) .

- معالجة التحديات التي تواجه التنمية المحلية سواء كانت تحديات في التشريع (قانون اللامركزية) وضرورة تعريف المجالس المحلية ومجالس المحافظات للأدوار والصلاحيات الخاصة بتلك المجالس وتعزيز التعاون والتوافق بينها.

- تعزيز دور المجتمع المحلي كمحرك للاقتصاد ودعم المشاريع الريادية في كافة محافظات المملكة والمناطق المهمشة التي تدعم خلق فرص عمل كذلك للسيدات في المناطق الريفية والبادية.

- ايجاد محفزات لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص (مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي أو منح بعض الاعفاءات الضريبية) والاستثمار كذلك في المحافظات .

- ضرورة توجيه سوق العمل للقطاعات الحيوية المنتجة وتأهيل الأردنيين للدخول في تلك القطاعات. وتكثيف جهود التدريب المهني والتقني.

- تسليط الضوء على الدور الذي سيؤديه المجلس الوطني للتشغيل لربط مؤشرات السوق العمل بمؤشرات التعليم.

- اعتبار قطاع المياه من الأولويات الوطنية من حيث توفير التمويل المطلوب والجاهزية المؤسسية وضرورة تكثيف البرامج والحملات الوطنية الخاصة بقطاع المياه ورفد القطاع بمزيد من الخبرات الوطنية المؤهلة لمواكبة التحديات المستقبلية.

- زيادة مشاركة الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة قليلة التكلفة المتاحة لقطاع المياه لتقليل الخسارة المالية ودراسة جدوى مشاريع تحلية المياه.

- خفض فاقد المياه من شبكات مياه الشرب والري باستخدام كافة الطرق والتكنولوجيا الذكية. وإدخال تكنولوجيا الزراعات المائية لزيادة
الإنتاجية.

-ضرورة التفكير بأنماط زراعية مختلفة من حيث المحاصل والتكنولوجيا وتهيئة العمالة الأردنية وتدريبها.

- ضرورة تخفيض تكاليف الطاقة وتطبيق تعرفة مخفضة للصادرات الصناعية خاصة على القطاع الصناعي والزراعي والسياحي.

- متابعة انجازات اللجنة الوطنية لدراسة خارطة طريق الكهرباء.

- قطاع النقل يشكل عقبة حقيقية تهدد اقطاع الخدمات العامة والقطاعات التجارية والسياحية وغيرها. كما تهدد أيضا وصول النساء إلى سوق العمل . يحتاج القطاع إلى استثمار أكبر في البنى التحتية من خلال دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع قطاع النقل.

ا- لتوافق على تعريف وطني موحد للمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

الطاقة: معالجة التشوه في الشرائح الكهربائية .

الاستثمار في رأس المال البشري

مباركة خطوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم الشراكة بين الجامعات الأردنية وقطاع الصناعة والبنوك من أجل استيعاب طلبة الفصل الأخير من الدراسة الجامعية من أجل التدريب.

التركيز على التنمية البشرية المنتجة من خلال التعليم والتعلم المستمر, وتوجيه سوق العمل نحو التعلم التقني والفني الذي يأخذ بعين الاعتبار .

-ضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية والمساواة في تصنيف خريجي الجامعات بالكليات المتوسطة.

- التمكين الاقتصادي للمرأة يبدأ من الأسرة والنظام التعليمي ويحتاج للبيئة الداعمة للوصول للفرص المتساوية (عدالة الفرص).

- مباركة خطوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتخصيص ربع ايرادات تأمين الأمومة لبناء حضانات بما يعزز بقاء المرأة في سوق العمل والسعي لايجاد مسار واطار عمل لتمكين المرأة ومنح حوافز للقطاع الخاص الذي يوظف النساء.