6 قرارات حكومية تبقي قطاع المركبات غريق الركود

لم تنقطع شكاوى تجار سوق المركبات في المملكة منذ عامين، حالهم كحال قطاعات عدة، بعد هبوط الطلب على قطاع السيارات الذي أنهكته الضرائب والقرارات الحكومية "غير الصائبة” على حد تعبيرهم.

 

 

ويعاني القطاع من هبوط حاد في مبيعاته والتخليص على المركبات بحسب تجار أكدوا أن الحكومة أساءت التقدير حينما انتهجت سياسة لزيادة الضرائب والرسوم على القطاع منذ عامين ولم تفكر بالعواقب التي كان آخرها تراجع التخليص على المركبات بنسبة 18.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

 

وأجمع تجار على أن 6 قرارات اتخذتها الحكومة أدت إلى تراجع حاد في نشاط القطاع وأغرقته في ركود يزداد يوما بعد يوم.

 

وبينوا في حديث لهم أن اتخاذ تلك القرارات لم يكن مبنيا على تشاركية مع القطاع الخاص وكان من بين نتائجه تسريح أيد عاملة وهجرة مستثمرين وتجار لدول مجاورة.

 

 

وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة إعادة النظر في تلك القرارات وتعديلها وخاصة فيما يتعلق بالضريبة على مركبات البنزين والهايبرد.

 

 

يشار إلى أن الحكومة منذ مطلع العام 2017 اتخذت قرارا عدلت فيه نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات "البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، وأخيرا ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.

 

 

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 17885 مركبة مقابل 21996 مركبة بتراجع مقداره أكثر من 4 آلاف مركبة.

 

 

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي قال إن "التراجع في نشاط قطاع المركبات بدأ منذ العام 2017 بالتزامن مع قرارات حكومية تتعلق أكثرها بالضريبة والرسوم على الاستيراد والتخليص والبيع”.

 

 

وأكد البستنجي أن تعديل تلك القرارات وأولها تعلق بنسب الاستهلاك على المركبات المستعملة وآخرها نظام الجمرك لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، أدت إلى هبوط نشاط القطاع أكثر من 65 %.

 

 

وبين أن العديد من التجار والمستثمرين اضطروا للاستغناء عن موظفين لديهم وأن القطاعات المساندة لقطاع المركبات تأثرت سلبا منها ميناء العقبة والميكانيك والفحص والنقل وقطع الغيار.

 

 

وطالب البستنجي الحكومة بإعادة النظر في تلك القرارات، مؤكدا مخاطبة الهيئة لرئاسة الوزراء ووزير المالية ودائرة الجمارك من أجل بيان الأثر السلبي على القطاع من تلك القرارات.

 

 

وكشف عن وجود وعود بدراسة تلك المطالب والدعوات، متأملا أن تكون حقيقية وسريعة لانقاذ القطاع من الغرق.

 

 

وقال البستنجي إن "المنطقة الحرة في الزرقاء تشغل نحو 25 ألف عامل.. هي منطقة اقتصادية بامتياز”.

 

 

وأكد ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن القرارات القديمة تم اتخاذها دون تشاور معهم.

 

 

وفرضت الحكومة رسما مقطوعا تتراوح قيمته بين 500 و 1500 دينار على كل مركبة تدخل الأردن بحسب الوزن.

 

 

ووفقا لقرار ضريبة الوزن فإنه يتم استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها 1500 كغم 1500 دينار .

 

 

بدوره، قال تاجر للمركبات جادالله الطيطي إن "العمل في المنطقة الحرة أصبح يقتصر على الترانزيت فقط لثلاث دول هي ليبيا والسعودية والعراق في حين أن العمل داخل المملكة شبه متوقف”.

 

 

وأكد الطيطي أن التراجع في القطاع بدأ منذ أكثر من عامين مع تعديل قرارات أثرت سلبا على تجار المركبات وخاصة فيما يتعلق بمركبات الهايبرد.

 

 

وكان مجلس الوزراء برئاسة د.عمر الرزاز عدل الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018، ولكن ترتفع بمقدار 5 % لتصبح نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.

 

 

إلى ذلك، قال الطيطي إن "الاستيراد أصبح شحيحا جدا والإيرادات للجمارك في تراجع ومعظم التجار أصبحوا يفكرون بالخروج من البلد”.

 

 

وأضاف الطيطي أن معظم محال المركبات أغلقت في المنطقة الحرة ومعظمها للبيع أو للضمان لوجود الالتزامات والشيكات على التجار، مؤكدا على ضرورة إسعاف القطاع.

 

 

من جانبه قال مدير شركة تخليص يزن السرحان إن "الوضع في قطاع المركبات سيئ جدا وبدأ بالتراجع منذ عامين”.

 

 

وأضاف السرحان أنه "كان لديه في الشركة 6 موظفين تقلصوا الآن إلى موظف واحد نتيجة الظروف الصعبة”.

 

 

وأكد أنه كان يصدر ما بين 80 و 100 بيان تخليص جمركي في الشهر قبل عامين في حين أن أصبح الآن نحو 25 بيانا معظمها ترانزيت للعراق وليبيا والسعودية.