خبراء: السياسات الحكومية الاقتصادية تنذر بتباطؤ النمو

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة إجراء عدة إصلاحات اقتصادية لتخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به المملكة والأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

واعتبر الخبراء أن الأداء الاقتصادي الحكومي متواضع ويسير بالاتجاه الخاطئ ولم يلبّ المأمول منه في هذه المرحلة.

 

واتفق هؤلاء على عدم نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة بل اعتبروها غائبة وغير واضحة وبأنها قائمة فقط على السياسية الضريبية التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي.

 

وتراجعت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 79 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أكبر تراجع يسجل في هذا البند منذ بداية العام الحالي.

 

وبلغت نسبة تراجع الإيرادات الضريبية 3.5 % خلال النصف الأول بينما كان التراجع قد بلغ 3.3 % في أول خمسة أشهر و1.5 % في الثلث الأول من العام الحالي.

 

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي 2.174 مليار دينار مقارنة مع 2.253 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.

 

وحذر مراقبون من تراجع الايرادات الضريبية في حال استمرت الحكومة برفع الضرائب على المواطنين، بسبب معادلة اقتصادية بسيطة مفادها أن فرض الضرائب بكثرة في فترة زمنية معينة سيقود في نهاية المطاف لتراجع الإيرادات لعجز الناس عن الاستهلاك أكثر.

 

 

ويرى الخبراء أن إعادة النظر في الضرائب، خاصة ضريبة المبيعات، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وزيادة معدل الصادرات بفتح أسواق تجارية خارجية جديدة، إضافة إلى تعديل بعض القوانين كقانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين والمحاربة الجادة للفساد، هي الإجراءات الضرورية في هذه المرحلة من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.

 

 

وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن النتائج التي نشهدها من استمرار سلبية الميزان التجاري وتراجع نسبة الاستهلاك والإيرادات الضريبية إضافة إلى زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر تؤكد على تواضع الأداء الاقتصادي للمملكة.

 

 

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مليارين و257 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات 6 مليارات و597 مليون دينار بانخفاض نسبته 8ر3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

 

وبين البشير أن الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة تقوم على السياسية الضريبة المعتمدة على الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والدخل التي لا تجلب غير الانكماش الاقتصادي.

 

 

ودعا البشير إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة وطرق توزيعها والعودة إلى ضريبة الدخل بدلا من المبيعات وأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على القطاعات الإنتاجية المهمة كقطاعي الصناعة والزراعة ودعمها، لما لهذه القطاعات من أثر إيجابي في قدرتها على إيجاد فرص عمل وتحريك القطاعات الأخرى وإعادة عجلة الدوران الاقتصادي.

 

 

بدوره، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري الأداء الاقتصادي للحكومة بالضعيف جدا وبأنه يتجه بالاتجاه الخاطئ وبدلا من الاعتماد على السياسة التوسعية، ذهبت باتجاه فرض الضرائب التي تزيد من معدلات الانكماش الاقتصادي عدا عن تخفيضها النفقات الرأسمالية التي توفر مشاريع اقتصادية يمكنها توليد المزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصاد المحلي.

 

 

واعتبر الحموري أن الحكومة لم تحقق أهدافها التي طرحتها بشكل ناجح حيث فشلت في جذب الاستثمارات التي تعد أهم الروافع لأي اقتصاد، إضافة إلى عدم قدرتها على زيادة الصادرات بالمستوى المطلوب.

 

 

وتراجع صافي الاستثمار المباشر المتدفق إلى المملكة، بنحو 7 % على أساس سنوي، في الربع الأول من العام 2019. وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 177 مليون دينار (250 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

 

 

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر، أعلى قيمة في 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

 

 

وطالب الحموري الحكومة بضرورة إعادة النظر بالضرائب وتخفيف أعبائها على المواطنين والشركات خاصة ضريبة المبيعات لكي تنعش الاقتصاد وتحرك السوق، إضافة إلى أهمية التركيز على الطاقة البديلة ودعم المواطنين للتوجه نحو السيارات الكهربائية ودعم القطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعة، وزيادة الصادرات عن طريق إيجاد أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الأردنية.

 

 

من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانه مع ما ذهب إليه البشير والحموري من ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة، مبينا بأنه تكاد تكون الحكومة قد أخفقت في التعامل مع أي ملف اقتصادي.

 

 

وأوضح زوانه بأن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قانون ضريبة الدخل وقانون الموازنة العامة لعام 2019 وارتفاع معدل البطالة إلى 19.2 % إضافة إلى زيادة معدلات الفقر واستمرار اختلالات سوق العمل وعدم معالجتها، كلها مؤشرات على ضعف أداء الحكومة الاقتصادي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة لها.

 

 

ويرى زوانة بأن إعادة النظر بقانون الضمان الإجتماعي وتخفيض نسب الاشتراك العالية التي تأخذ من صاحب العمل ما نسبته 14 % ومن الموظف 7 % تجعل صاحب العمل يعزف عن التوظيف مما يزيد من معدلات البطالة.