صدور أول قرار في جريمة قتل باستخدام المحاكمة عن بعد

اصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء اولى قراراتها في جريمة قتل باستخدام المحاكمة عن بعد ،حيث قضت بتعديل وصف التهمة لشاب من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين طارق شقيرات وطارق الرشيد وحضور المدعي العام محمود الصمادي ووكيل الدفاع المحامي عبد اللطيف مدهش دون حضور المتهم لقاعة المحكمة حيث جرى تطبيق المحاكمة عن بعد.

واكد رئيس المحكمة القاضي هايل العمر ان هذا القرار يعد اول حكم صدر عن المحكمة باستخدام المحاكمة عند بعد وثالث جلسة تعقد في المحكمة باستخدام هذه الخدمة،مشيرا ان اجراءات تفعيل هذه الخدمة على نطاق واسع جارية.

وكان المتهم (18 عاما) اقدم على قتل احد اقاربه لغايات سرقة مركبته والاموال التي بحوزته ،حيث قام في تموز 2018 بمقابلته في منطقة المزار الجنوبي وضربه بحجر على رأسه ثم طعنه عدة طعنات في منطقة الصدر والبطن حتى فارق الحياة ثم استولى على مركبته وهاتفه الخلوي وقام بتغيير لون السيارة وتمكن من بيعها ثم حاول بيع الهاتف الخلوي بعد خمسة ايام من الجريمة الا انه امره اكتشف وجرى القاء القبض عليه والعثور على الجثة وتين ان سبب الوفاة هو النزف الدموي.

وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي ، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد ، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة اوكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي ، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد ، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.

لناتجةوكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي ، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد ، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.

عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.