"اتفاقية إطارية" مع تركيا لبناء تفاهمات جديدة باستثناء تخفيض الرسوم الجمركية

يوقع الأردن وتركيا غدا اتفاقية إطارية تؤسس لبناء تفاهمات جديدة مشتركة لرسم خريطة علاقات تجارية واستثمارية بين البلدين.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، في تصريح له، أن "الاتفاقية الإطارية” بمثابة مدخل يتم من خلاله التفاوض للتوصل الى تفاهمات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

 

ومن جانب آخر، قال مصدر مطلع "إن "الاتفاقية الإطارية” لا تتضمن أي التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضلية للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين”.

 

 

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي، في شهر أیار (مایو) من العام الماضي، وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین في العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011.

 

 

ونتيجة لهذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من 2018/11/22 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتها بین 15 % و30 % حسب المنتج.

 

 

وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أكد في بيان صحفي، أول من أمس، أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.

 

 

وبين المجلس أن إلغاء الاتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الاستيراد مفتوحا من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية، مطالبا الحكومة بضرورة البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء اتفاقية تجارة حرة من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أي قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جراء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية.

 

 

وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47.4 % لتصل إلى 16.6 ملیون دینار، بدلا من 31.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

كما تظهر الأرقام انخفاض قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 28.7 % لتصل إلى 219.5 ملیون دینار، مقارنة مع 308.1 ملیون دینار للفترة نفسها من العام الماضي.