المعاني: إذا لم انفذ قرار المحكمة الإدارية قد اعاقب بالسجن

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه من بادر بطرح الارقام في الحوار مع نائب نقيب المعلمين خلال الجلسة الثانية من الحوار في منزل رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور.

وقال المعاني خلال استضافته في برنامج الاردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إنه ادرك ان يمكن الاتكاء على نظام الرتب في العلاوات واضافة رتبة رابعة ومنحها علاوة.

وبين ان خلال الجلسة رفض نائب النقيب الحديث عن الرتب متمسكا بعلاوة الـ 50%.

وقال المعاني، "لو استمر الحديث اطول عن علاوات الرتب وكان هناك استجابة لوصلنا الى اتفاق مع النقابة".

وكشف ان في لقاء يوم 25 -9 ارسلت الحكومة فريقا مختلفا غير الوزاري، يحملون ارقاما مختلفة غير التي طرحها المعاني، الا انه لم يتم الاتفاق ايضا.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بدعوة الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين كذلك إلى العودة إلى صفوفهم، لا تهدف إلى العقاب أو الحرمان، وإنما إعادة مدارسنا إلى طبيعتها واستئناف العملية التعليمية.

وقال الوزير المعاني في حديث لبرنامج "هذا المساء" عبر "التلفزيون الأردني"؛ مساء اليوم الاثنين، إن "رسالتنا للمعلم أن يعرف مقدار الاحترام الذي نكنه له، ولا يوجد بيت يخلو من معلم، وللمعلمين كل التقدير"، مؤكداً أن العلاقة بين التلميذ والمعلم هي علاقة مقدسة.

وأوضح أن ما قامت به الوزارة من تعاميم وجهت خلالها مديري التربية بدعوة الأهالي لإرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى للعودة إلى الصفوف، هو جزء من مهمة الوزارة، اثر القرار القضائي واجب النفاذ والذي جاء نتيجة دعوى مواطن تسبب عدم إرساله أبنائه إلى المدرسة له بالضرر، مضيفاً أن الدعوى رفعت على نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم إضافة لوظيفته كذلك.

وبين المعاني أن من واجبه كوزير للتربية والتعليم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، حتى لا يخالف القرار، ويعاقب بأمر جزائي، موضحاً أن المدعى عليه جهة اعتبارية، وأن من ينفذ القرار هم القائمون على وزارة التربية والتعليم.

وقال "واجبنا أن ننصاع للقرار، وعدم تنفيذه يترتب عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن".

وأوضح أن احتساب حضور الطلبة للمدارس، جاء لأنه يحتم على الطالب الدوام لنحو 196 يوماً، وأن غياب أي طالب لما نسبته 20 بالمئة من أيام الدوام، لا ينقله إلى الصف الذي يليه.

وأشار إلى أن الكتاب الثاني الذي جرى تعميمه يتعلق بوجود المادة 169 بنظام الخدمة المدنية، والتي تشرح عقوبات امتناع الموظف الحكومي عن القيام بواجبه، والتي تنص "إذا امتنع الموظف لمدة 10 أيام عن العمل يعتبر فاقداً لوظيفته"؛ لذا إذا لم يقم المعلمون بمهمتهم، فمديرو التربية ملزمون باستدعاء آخرين لأداء المهمة.

واستعرض المعاني لحوارات الحكومة مع نقابة المعلمين، وما شهدته من مجريات، أبرزها إصرار النقابة على علاوة الـ 50 بالمئة، مشيراً إلى أنه حضر 14 ساعة من المفاوضات مع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، والتي بدأت مساء السادس من أيلول الجاري في وزارة التربية والتعليم، في لقاءٍ استمر حتى الثالثة فجراً وبلغت مدته 4 ساعات.

ولفت إلى أن هذا الحوار شهد تأثير الإضراب على سير العلمية التدريسية، كما جرى خلاله استعراض الأحوال المعيشية للمعلمين والتأكيد على كرامة المعلم، واصفاً الجلسة التي جرت بأنها تميزت بـ المكاشفة والصراحة، ولم تشهد أي عروض أو حديث عن توافقات.

وأشار إلى أن الاجتماع الثاني كان في السابع من أيلول شهد استكمالاً لحوار الجلسة السابقة، حيث تمخض عنه بحث أمرين مهمين، هما: الأول مراعاة الظروف المعيشية للمعلمين وتقييم الأداء.

وأشار إلى اللقاء الذي جرى في منزل رئيس لجنة التربية النيابية النائب إبراهيم البدور، إذ شهدت هذه الجلسة لأول مرة الحديث عن أرقام وموضوع نظام الرتب، شارحا التعديلات التي طرأت على النظام، والتي كانت محل بحث مع النقابة، حيث كان يتكون من 3 رتب للمعلمين.

وقال الوزير المعاني "اقترحت أن يتم تغيير العلاوة على نظام الرتب وصولاً إلى زيادة بالمردود المالي للمعلمين"، مضيفاً "فيما نائب نقيب المعلمين لم يتحدث إلا عن علاوة الـ 50 بالمئة".

وأعرب وزير التربية عن اعتقاده بانه في ذات الجلسة بمنزل النائب البدور كان ممكناً التوصل لاتفاق لو كان هناك استجابة من قبل نائب النقيب، والذي حال إصراره على علاوة الـ 50 بالمئة دون الوصول إلى اتفاق وتابع، في لقاء لاحق طلبنا من مجلس النقابة عرض شيء اخر غير مقترح الـ 50% الا ان النقابة رفضت.

وأكد أنه كان بامكان النقابة الاستفادة من عروض اخرى غير مالية لكنها متعلقة بالاسكانات وامور اخرى، الا ان الاصرار على علاوة الـ 50% افشلت ذلك.

وعن انتظام العملية الدراسية قال المعاني إن قرار المحكمة الادارية صادر باسم جلالة الملك وهو واجب النفاذ، مؤكدا أن واجبه تنفيذ القرار والا سيكون معرضا للمحاسبة.

واضاف ان عدم تنفيذ القرار يحمل الحكومة عقوبات جزائية قد تصل الى حد السجن، ولذلك اصدر تعميمات لمدراء التربية الاول متعلق بالطالب وهو احصاء الحضور والغياب، والثاني بالمعلم وهو دعوة المعلمين لاداء واجبهم واذا لم يحضروا فإن واجب التربية تأمين معلمين في الصفوف.

وجدد المعاني دعوة المعلمين الى العودة الى مدارسهم واولياء الامور الى ارسال ابنائهم الى مدارسهم.