إنجاز 14 ألفا و 427 اتفاقية إصلاح اسري 2018

تضاعفت أعداد اتفاقيات الإصلاح الأسري عام 2018 بواقع 183 ضعفا عما كانت عليه في العام 2014.

ونجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإنجاز 14 ألفا و 427 اتفاقية عام 2018، لأسر لجأت أو تم تحويلها إلى هذه المكاتب طلبا للتراضي قبل التقاضي لتؤلّف بين قلوبهم، وفقا لقاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

وقال الشيخ الخصاونة، أن هذه المكاتب التي تتمتع بمجانية خدماتها وانتشارها الواسع في المملكة، سوّت النزاعات الأسرية عبر الوساطة أو التوفيق وتوفير خدمة الإرشاد الأسري، وتجنيب الأزواج المتخاصمين من الدخول في مراحل التقاضي المختلفة.

الأرقام الرسمية تظهر ارتفاعا لافتا في إجمالي اتفاقيات الإصلاح، التي تقود مسيرة الوفاق فيها مكاتب الإصلاح الأسري وفق قاعدة "التراضي قبل التقاضي"، بين الأعوام 2014 و 2018، إذ قفزت الاتفاقيات من 79 اتفاقية عام 2014، إلى 162 اتفاقية في 2015، واستمرت صعودا عام لتصل عام 2016 إلى 3141 اتفاقية.

أما في العام 2017، فارتفعت الاتفاقيات إلى 9893، فيما بلغت ذروتها العام الماضي 2018 ونهضت إلى 14 الفا و 427 اتفاقية، وبمجموع كلي بلغ 27 ألفا و 702 اتفاقية.

وعزا الخصاونة هذا الارتفاع اللافت إلى عوامل متنوعة، منها ثقة الأسر وزيادة أعداد مكاتب الإصلاح الأسري من 5 مكاتب عند التأسيس، لتصل حاليا إلى 23 مكتبا، ومن ضمنها مكتبان في مخيمي اللاجئين السوريين في الزعتري والأزرق، فضلا عن ازدياد علم المواطنين بطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب وحاجتهم الماسة لها.

وبحسب الخصاونة، أضافت دائرة قاضي القضاة منذ عام 2018 اختصاصا جديدا لمكاتب الإصلاح الأسري، وهو النظر والتدقيق ودراسة حالات وطلبات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاما، حيث أحيل لهذه المكاتب 6735 حالة خلال عام 2018، ووصولا وضمن خطة متكاملة لإحالة جميع الطلبات إلى المكاتب في هذا العام.

ويشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 أعطى في المادة العاشرة منه الفقرة ب الصلاحية للقاضي الشرعي منح حق الإذن بالزواج لمن بلغ السادسة عشرة من العمر وفق تعليمات وأسس تنظم إصدار هذه الأذونات، موضحا أن الحد الأدنى لسن الزواج في حالة الاستثناء لم يتغير بموجب تعديل 2019، وإنما تغيرت صيغة المادة لأن من أتم 15 هو ذاته من بلغ 16 وجاء التعديل لتوضيح ذلك، ودفعا للالتباس الذي كان يحصل لدى عدد من العائلات.

ويبيّن أن بعض حالات الطلاق التي تقع في المجتمع تحدث نتيجة ابتعاد الاسر عن المقاصد الحقيقية لوجود الأسرة وبنائها وفلسفتها في الاسلام، مضيفا أن الزواج هو رباط مقدس، ومن أهم القضايا الواجب التيقظ لها هو التنبه إلى بداية غياب ملامح الود والرحمة بين الزوجين مهما كانت هذه الملامح، وعدم إغفالها، وتفاديها يكون بتعميق حالة الحوار والتواصل الهادف والهادئ إلى حلول لما يمكن أن يسبب أزمات داخل الأسرة.

وحول سرية وخصوصية الخدمات المقدمة في المكاتب، بين الخصاونة أنها تمتاز بالسرية والخصوصية، فقد تضمن القانون نصا يؤكد "السرية في عمل المكاتب وتحت طائلة المساءلة القانونية" لإعطاء الأطراف الحرية في بحث النزاع وأسبابه والتشخيص السليم للمشكلة ووضع الحلول الناجعة، ولتشجيع الأسرة على مراجعة هذه المكاتب وحل نزاعاتها عبرها عوضا عن رفع الدعاوى ووضع تاريخ الأسرة في ضبوطات الدعاوى وتحقيقاتها.

ودعا سماحته المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الإصلاح الأسري المنتشرة لعلاج النزاعات وحل الخلافات الأسرية، مؤكدا أن هذه المكاتب ساهمت بالتخفيف من حالات النزاع الأسري وحدّته، وأن يكون الطلاق الحتمي منهيا للنزاع.

ووفق الأرقام الإحصائية لمكاتب الإصلاح الأسري لعام 2018، بلغ مجموع الحالات التي راجعت المكاتب 38 ألفا و 736 حالة، وإجمالي الاتفاقيات التي سجلتها مكاتب الإصلاح في العام ذاته، 14 ألفا و 427 اتفاقية بنسبة 37 بالمئة من إجمالي أنواع الحالات، فيما تصدرت الحالات اتفاقيات نفقة الزوجة، ونفقة الصغار، وقطع النفقة القائمة.

وتصدّر مكتب إصلاح الزرقاء قائمة مكاتب المملكة بعدد الاتفاقيات التي سجلّها والبالغة 2709 اتفاقية، تلاه مكتب إصلاح جرش بواقع 2084، ومكتب إصلاح عمان بواقع 2068، ومكتب إصلاح إربد بواقع 1970 اتفاقية.

وتقدم مكاتب الإصلاح خدماتها، وفق الخصاونة، من خلال 271 متخصصا، منهم 162 إناثا و 109 من الذكور، و46 من حملة شهادة الدكتوراه 46 ذكورا و 19 من الإناث، وحملة شهادة الماجستير 42 من الذكور و 40 من الاناث، والبقية من حملة شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس.

وفي حال اتفق الأطراف على الأمور المتنازع عليها، ورغبوا بتوثيق هذا الاتفاق وتنظيم اتفاقية (سند تنفيذي)، أوجب نظام المكاتب دفع نصف الرسم المقرر في حال فصل النزاع من خلال التقاضي، بينما إذا كان النزاع مُحالا من المحكمة وكانت الرسوم قد دفعت هناك فإن السند والاتفاقية ينظمان دون دفع أية رسوم اضافية.

وعن عدد الحالات التي راجعت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري المنتشرة في المملكة خلال العام 2018، بلغ مجموعها 38736 حالة، كما بلغت الاستشارات الأسرية من إجمالي الحالات المذكورة 2139 استشارة.

وتُظهر سجلات الدائرة تراجعا في عدد حالات الزواج بن عامي 2017 و 2018، داعيا الخصاونة إلى دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن وتأثيره على منظومة الزواج.

واوضح أن عمل المكاتب يتطور رقميا لضمان مزيد من الدقة والسرعة والربط مع المحاكم، وتعمل الدائرة من خلال خطة التحوّل الإلكتروني على إنجاز خطة تضمن عدم مراجعة متلقي الخدمة إلا في الحدود الدنيا.

ولفت إلى أن الدائرة ومراعاة للطابع الأسري للنزاع أو الاستشارة أو الإرشاد اعتمدت أن تكون مكاتب الإصلاح مجهزة بمعايير مختلفة لإضفاء شعور من الارتياح بعيدا عن الأجواء الرسمية أو القضائية، إضافة إلى أن الاتفاقيات التي تُنظّم في مكاتب الإصلاح بمنزلة الحكم القضائي من حيث قوتها التنفيذية.بترا