"المكاتب الهندسية" و"الأشغال" تناقشان تعليمات الأوامر التغييرية وإشكالاتها القانونية

يلتقي وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش؛ رئيس هيئة المكاتب الهندسية بنقابة المهندسين عبدالله غوشة، اليوم؛ لمناقشة تعليمات تنفيذ الأوامر التغييرية للأشغال العامة والإشكالات القانونية، لوضع العموش بصورتها القانونية وتأثيراتها السلبية على المكاتب الهندسية إن طبقت.

 

 

وكانت المكاتب أكدت رفضها للتعليمات في أكثر من مناسبة، معتبرة بأن المادة (8) فيها، قد تسبب الكوارث لقطاع الأشغال والخدمات الفنية.

 

 

والأوامر التغييرية؛ هي طلبات صاحب أي مشروع من المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد مباشرة التنفيذ، وتكون بين طلبات إضافية أو تغييرات رئيسة، على بند أو أكثر من بنود العطاء.

 

 

ولفت غوشة أن المشكلة في تعليمات الأوامر التغييرية؛ هي إساءة استعمال السلطة، وهي مدخل لنسف عمل الاستشاري وعدم حياديته، موضحا أن لها تعريفات تختلف من مشروع لآخر، مشددا على ان عقدي المقاولة و”الفيديك”؛ عالج هذا الموضوع.

 

 

وتؤكد المكاتب أنها لا تتهرب من مسؤولياتها؛ ولكنها تطلب العدالة في كيفية معاملتها أو محاسبتها، معتبرة بأنه مهما تنوعت الإجراءات أو العقوبات، فالأوامر التغييرية لن تتوقف.

 

 

ولفت غوشة إلى أنه سبق وأن طرحت قضية الأوامر التغييرية عدة مرات في حكومات مختلفة، وعدلت بنود في اتفاقيات التصميم لمعالجة ذلك الخلل، وأن الخطأ المسموح في جداول الكميات لا يتجاوز الـ5%.

 

 

وأشار إلى أنه ليس هناك عملا بدون اخطاء، وأنه من واجب الاستشاري تدقيق أعماله قبل تقديمها للوزارة، بخاصة الكميات.

 

 

وأضاف غوشة، أنه من المهم أن تتناسب العقوبة مع الجرم، ولكن لا يجوز تجميل الاستشاري، ما يمكن أن يدمر مكتبه أو شركته نتيجة خطأ مهندس أو فني أو إداري، يعمل لديه، وهذا لا ينفي محاسبته بشكل عادل ومنصف يحترم تاريخه ومهنته.

 

 

وأوضح أنه ليس من مصلحة الحكومة؛ تدمير أو إضعاف المكاتب لأن ذلك يعني تدمير مؤسسات وطنية، وتشريد موظفيها ومهندسيها، وارتفاع نسب البطالة وتخريب سمعتها داخل وخارج المملكة؛ داعيا إلى أهمية دعم هذه المكاتب لتسويق العمل الاستشاري الأردني، بخاصة لإعادة إعمار دول عربية مجاورة.

 

 

وشدد على أن تثبيت خطأ الاستشاري أو محاسبته، يجب أن يكون عبر لجنة محايدة واضحة الأطراف، وأن ينص عليها في العقود بوضوح وبدون بث الذعر بين أوساط المكاتب التي سيكون موقفها في تلك الحالة؛ إما الامتناع عن التقدم للعطاءات، أو زيادة الأسعار لتغطية أي مبالغ قد يحكم عليها بها نتيجة أي خطأ غير مقصود.

 

 

وبين غوشة، أنه لا يجوز للحكومة ان تكون هي الخصم والحكم؛ تحت أي ظرف، والاستشاري هو الطرف الثاني، بحيث يجب التعامل معه باحترام، مع إيضاح ما قد يتعرض له من مساءلة عادلة في حال حدوث خطأ أو تقصير من طرفه، والتأكيد على حقوقه التي ينص عليها العقد.