دعم أوروبي بـ 45 مليون يورو لمشاريع الطاقة المتجددة في البلديات
وقع بنك الإستثمار الأوروبي ، الذراع المالي للإتحاد الأوروبي ، وبنك تنمية المدن والقري اليوم اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة في البلديات الاردنية.
وقام بتوقيع الاتفاقية السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات بنك الإستثمار الأوروبي في دول جنوب البحر المتوسط، والسيد أسامة العزام مدير عام بنك تنمية المدن والقري،بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في الأردن السيدة ماريا هاجيثودوسيو.
وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك الإستثمار الأوروبي تمويلا قيمته 45 مليون يورو لبلديات المملكة الاردنية الهاشمية من خلال بنك تنمية المدن والقرى والذي خصص بدوره تمويلاً اضافياً للمشروع بقيمة 45 مليون دينار اردني.
و يسهم هذا التمويل في تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة في البلديات الاردنية من خلال تنفيذ مكونات المشروع التي تشتمل تركيب الواح الطاقة الشمسية و استبدال وحدات الانارة في البلديات و رفع كفاءة المباني البلدية في استهلاك الكهرباء.
علي سبيل المثال ، من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تخفيض استهلاك الكهرباء بمقدار النصف من خلال استبدال ما يقارب من 400 ألف وحدة انارة تقليدية بوحدات اخرى موفرة للطاقة LED , مما سيحقق وفر لدى البلديات مما يمكنها من استثمار هذا الوفر في مشاريع تنموية.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ، وخاصة فيما يتعلق “باستخدام وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام” ، حيث تسهم المشروعات المقرر تنفيذها في دعم عملية كفاءة وترشيد الطاقة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وهو مايسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2020 وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة لتبلغ 15 ٪.
و اشار السيد اسامة العزام الى ” ان هذا المشروع يهدف بشكل اساسي الى تخفيف الاعباء المالية على البلديات من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء في القطاع البلدي والذي سيتم تمويله بنسب فائدة منخفضة كما سيمكن هذا المشروع البلديات من تحقيق وفر في فاتورة الكهرباء والذي يمكن استغلاله في اقامة مشاريع تنموية تساهم في تحسين واقع المجتمعات المحلية.
اضافة الى تخفيف حدة الاثار البيئية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية في انتاج الكهرباء”.
وعلقت السيدة فلافيا بالانزا علي الاتفاقية قائلة “الاستثمار في عملية التحول إلي الطاقة المتجددة يعد أحد اولويات الحكومة الأردنية.
ومن هنا تأتي أهمية الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع بنك تنمية المدن والقري لدعم جهود البلديات الأردنية في تحقيق تنمية مستدامة ومساعدتها على تنفيذ مشاريع ذات مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنيين”.
وأضافت: “بنك الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم عملية التنمية المستدامة وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في المملكة. وتهدف الشراكة مع بنك تنمية المدن والقري إلي توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع ذات تأثير تنموي ، بيئي وإجتماعي إيجابي”.
من جانبها ، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن السيدة ماريا هادجيثيودوسيو”يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للطاقة الخضراء، ويعمل علي مساعدة الحكومة الأردنية لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء بحلول 2020 من خلال توفير ما يزيد عن 160 مليون يورو في إطار الدعم الثنائي والإقليمي.
وفي هذا الإطار فإن تفعيل مشروعات الطاقة المتجددة على مستوي البلديات يعد أمرًا مهما للغاية ونحن نرحب بهذا الدعم الأوروبي الإضافي”.
وأضافت: “يأتي قرض بنك الاستثمار الأوروبي مكملا للدعم الأوروبي لتنمية قطاع الطاقة الخضراء خلال العقد الماضي، والذي قمنا خلاله بدعم هذا قطاع الطاقة على مستوي توليد الكهرباء ونقلها، وكفاءة الطاقة في المباني، وإمدادات المياه وضخها”.
هذا ويأتي تمويل بنك الإستثمار الأوروبي في إطار تفويض الإتحاد الأوروبي للبنك عن الفترة 2014-2020 لتوفير خدمات التمويل في الدول خارج الإتحاد الأوروبي. ويتماشي مع إستراتيجية المناخ التي تدعو الي تطوير منظومة كفاءة الطاقة ودعم استثمارات الطاقة المتجددة. كما أنه يدعم المملكة في تحقيق أهداف خطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2025.
ويرتبط بنك الإستثمار الأوروبي بعلاقة شراكة طويلة الأمد مع المملكة الأردنية يوفر في إطارها التمويل اللازم في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة والمياه والتعليم والطاقة بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص.
وقد تعهد البنك خلال مؤتمر لندن، كجزء من مساهمته في دعم الاتحاد الأوروبي للأردن ، بتقديم قروض ومنح بقيمة 870 مليون يورو خلال الفترة 2019-2020 لدعم البنىة التحتية الرئيسية في الأردن وتطوير القطاع الخاص.
كما عزز البنك وجوده في الأردن من خلال افتتاح مكتب في عمان في نهاية عام 2018 للتنسيق والاتصال مع الحكومة الأردنية وكذلك جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في البلاد.
