"مقاولي الإنشاءات" تجدد مطالبتها بتفعيل "البناء الوطني" وتؤكد حذرنا مرارا من التجاوزات في تنفيذ المشاريع ولا حصانة لمقصر
حذرت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين من استمرار النهج الحكومي البيروقراطي بشأن اقرار نظام قانون البناء الوطني والذي دعت اليه النقابة مرارا وتكرارا والذي يقبع في ادارج اللجان القانونية الحكومية منذ ما يزيد على عام ونصف عقب صدور القانون موشحا بالإرادة الملكية السامية .
وقالت النقابة في بيان لها أن البيروقراطية الحكومية تسهم في زيادة المخالفات المرتكبة في قطاع المقاولات بسبب العمالة والإيدي الغير مؤهلة والتي تعمل بشكل مخالف للقانون وهو الأمر الذي أشارت إليه النقابة في عدة مخطابات رسمية إلى الحكومة ووزارة الأشغال العامة والأسكان .
وتاليا نص البيان كما وصل لـ "هوا الأردن" نسخة منه :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
حول الإنهيار في حفرية المبنى المقام على قطعة الارض رقم 1216 حوض 7 الجندويل والذي أدى إلى وفاة ثلاث من العمالة الوافدة
في الوقت الذي تقوم فيه نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بحث الجهات الرسمية على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون البناء الوطني المعدل وإخراج نظامه إلى حيز التنفيذ والعمل والذي يشمل تعديلات مغلظة قدمتها النقابة لمجلس البناء الوطني لضبط العمل في قطاع المقاولات والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع من قبل أشخاص غير مخولين وغير مؤهلين يسهمون في الإساءة إلى سمعة قطاع الإنشاءات والمقاولات الأردني العريق غير أبهين بمخالفات جمة ترتكب بالمشاريع أبرزها إهمال إستخدام أنظمة السلامة العامة و غياب الرقابة الإشرافية ، إلا أن حكومة النهضة ممثلة بوزارة الاشغال العامة وكوادرها الإدارية والفنية واللجان القانونية في رئاسة الوزراء وضعت كل هذه التحذيرات في أدراج العمل البيروقراطي مما يزيد الطين بلة ، حيث أستمرت النقابة بالتحذيرات من مغبة التأخير في إقرار نظام القانون والتي كان أخرها يوم السبت الماضي خلال لقاء وزير الأشغال العامة والأسكان مع مجلس النقابة والذي طالبت فيه النقابة الوزير بسرعة إنجاز المطالب التي تهدف إلى رفع سوية المهنة وضبط سوق الإنشاءات من الدخلاء لكن الإجابات القادمة من الوزارة بقيت أسيرة البيروقراطية والمماطلة حيث كانت الإجابة الرسمية أن نظام تطبيق قانون البناء الوطني المعدل ما يزال في اللجنة القانونية الوزارية على الرغم من صدور القانون المعدل بالعقوبات المغلظة منذ تاريخ 1/7/2018.
مؤكدين على تمسكنا بضرورة العمل على إنجاز النظام لتفعيل القانون للحد من الممارسات التي بأتت تسيء للإنشاءات وتلقي بظلالها على المشاريع وقطاع المقاولات ككل ، حيث أن مطالبة النقابه بسرعة تفعيل قانون البناء الوطني لو تم الأخذ بها لما حدثت مثل هذه الحوادث المؤسفة ومنها هذا الحادث الأليم الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته (3) عمال من إحدى الجنسيات العربية من العاملين في المشروع مع إيماننا بأن قدر الله عز وجل فوق كل شيء .
إلا أننا وإنطلاقا من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا المجتمعية في احترام سيادة القانون فقد أنجزت النقابة إستباقياً إصدار التعليمات الناظمة لقانون البناء الوطني بتجهيز الدعم اللوجستي اللازم وتأهيل الكوادر الفنية المختصة إلى جانب تشكيل لجان هندسية وإشرافية للمباشرة بالعمل ضمن فرق التفتيش لجانب الجهات الرسمية بغية تنفيذ القانون وضبط العمل في هذا القطاع بهدف حماية كافة أطراف العقد من مالك ومهندس ومقاول وفق ما نص عليه قانون البناء الوطني المعدل صاحب الضابطه العدلية .
أن فرق التفتيش المشترك والروتيني المعمول بها حاليا لا يوجد لديها صلاحيات الضابطة العدلية تقوم وبشكل مستمر بالكشف والمتابعه على المشاريع وتحرير المخالفات وتزويد النقابة بهذه المخالفات التي نقوم بدورنا بتشكيل لجان التحقيق فيها بحسب نص المادة 43 من القانون وإصدار العقوبات والتي تصل إلى حد الفصل من عضوية النقابة أو إعادة النظر في تصنيف المخالف الذي تثبت مخالفته ، حيث كانت هذه اللجان أول من حذر من مخاطر هذا المشروع وتم تحرير مخالفة للمقاول قبل أيام .
أن نقابة المقاولين وبدورها تجدد التأكيد على أهمية الإلتزام بالبنود الإشرافية وتفعيل إستخدام أنظمة السلامة العامة كما تحذر كل المقاولين المنتسبين لها بضرورة الإلتزام بنصوص العقد وتنفيذ المشاريع حسب الإتفاقيات العقدية المتفق عليها مع باقي الأطراف ودون التنازل عن أية مسؤولية نص عليها العقد ومنها الكوادر الفنية المتخصصة وأنظمة السلامة العامة والصحة المهنية في المشاريع ، مشيرين بنفس الوقت إلى أن المقاول الأردني له الإسهام الأكبر في البناء الوطني عمراناً وإنساناً ، وأن الحادث المؤسف الذي حدث مؤخرا ليدق ناقوس الخطر ويعيد التأكيد على مطالب النقابة الأمر الذي يستدعي من الجهات الرسمية المعنية إخراج قانون البناء الوطني ونظامه إلى حيز التنفيذ للمباشرة بضبط اي مخالف مهما كان وتطبيق العقوبات الرادعه بحقه ليكون عبرة لغيره من المخالفين وبذات الوقت فليتحمل كل مخالف وكل متسبب بهذا الحادث الأليم مسؤولياته أمام الله والقضاء العادل ولا حصانة لمقصر .
وختاما يعرب مجلس النقابة عن بالغ أسفه لما نتج عن الحادث معزيا عائلات الضحايا بهذا المصاب الجلل ، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين أنه سميع مجيب ، وحمى الله الأردن أرضا وملكا وشعبا
نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين
م.احمد اليعقوب
