خبراء أمميون يطالبون الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي

دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* الاحتلال إلى الإفراج فورا عن الاسيرة الاردنية هبة اللبدي، والتي تم احتجازها في الحبس الانفرادي بعدما حكمت عليها محكمة عسكرية صهيونية بالاعتقال الإداري دون محاكمة ، بحسب بيان للامم المتحدة.

وبحسب موقع الامم المتحدة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اللبدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي في 20 آب/أغسطس 2019 ،أثناء سفرها مع أسرتها لحضور حفل زفاف في مدينة جنين.

وعقب ذلك، جرى استجوابها لمدة 30 يوما في مركز تحقيق بتاح تكفا، وخلال التحقيق معها والذي استمر أحيانا لمدة 20 ساعة متواصلة في اليوم، تم تقييدها بكرسي في وضعية مؤلمة.

هبة منعت من رؤية محاميها وأسرتها

وأعرب الخبراء عن عميق قلقهم حيال تعرض اللبدي خلال الاستجواب لما قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.

وأضافوا أن ما يزعجهم على وجه الخصوص هو منع اللبدي من الاتصال بمحام لمدة ثلاثة أسابيع وعدم السماح لها بمقابلة أسرتها حتى الآن، بحسب بيان الخبراء.

وفي 24 أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكما باعتقال اللبدي إداريا لمدة خمسة أشهر، وتم نقلها إلى معتقل كيشون (الجلمة) حيث تم وضعها في الحجز الانفرادي.ولم تبلّغ هبة اللبدي بالتهم أو الأدلة ضدها، ولم يتم إتاحتها علانية.

وبعد صدور الحكم عليها، بدأت اللبدي إضرابا عن الطعام يدخل حاليا أسبوعه السادس، وقد عانت على إثره العديد من المشكلات الصحية.

وفي 27 تشرين أول/أكتوبر تم إدخالها إلى مستشفى في حيفا.

حالة صحية ونفسية متدهورة
وتابع الخبراء أن "تدهور حالة اللبدي الصحية بسبب إضرابها عن الطعام يبعث على القلق، واستخدام الحبس الانفرادي ضد اللبدي لثلاثين يوما متواصلة خلال التوقيف الإداري لا يشكل أداة شرعية يمكن للدولة استخدامها لما قد ينجم عن ذلك من آلام ومعاناة جسدية ونفسية شديدة."

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى أن استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يرقى إلى التعذيب.

الحبس الانفرادي في القانون الدولي
وأوضح بيان الخبراء إلى أن تل ابيب تستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع كبديل للإجراءات الجنائية، خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها دلائل كافية لتوجيه التهم.

وفي حين أن القانون الدولي لا يحظر الاعتقال الإداري، إلا أنه مسموح به فقط في حالات استثنائية ووفق ضمانات صارمة، لكن تل ابيب تمارس شكلا من الاعتقال الإداري الذي يستند إلى أدلة سرية، حسب الخبراء، ولا تقدم أسباب للاعتقال وتسمح بتمديد الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى عبر أوامر متتالية ودون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام والذي غالبا ما يستند إلى اختصاص المحاكم العسكرية من بين أمور أخرى.

ودعا الخبراء، في ختام البيان، تل ابيب إلى إلغاء هذا النوع من الاعتقال الإداري، والذي يحرم خلاله الأفراد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية.

وأشاروا إلى أن الاعتقال الإداري الذي "تمارسه تل ابيب على نطاق واسع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.