الحموري : اجراءات حكومية لتسريع اجراءات التخليص على البضائع في موانئ العقبة
هوا الأردن -
التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري الفعاليات الصناعية والتجارية في محافظة العقبة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتبسيط وتسريع الاجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة.
وقال الوزير الحموري ان الحكومة ستعمل على تبسيط وتسريع الاجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة الى بلدان اخرى وخاصة العراق اضافة الى دراسة تخفيض كلف تجارة الترانزيت وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام .
وأشار الوزير خلال ترأسه اليوم الاربعاء اجتماع في غرفة تجارة العقبة لمناقشة اليات تسريع تجارة الترانزيت ان موانيء العقبة ستشهد وحسب المؤشرات الحالية ارتفاعا كبيرا في حركتي المناولة وتجارة الترانزيت بسبب المزايا التنافسية التي يقدمها الميناء والبنية التحتية المتطورة المتوفرة فيه.
واعلن الى انه سيتم اعداد مصفوفة بكافة الملاحظات التي يتم طرحها من قبل القطاعين التجاري والصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والمباشرة بدراستها فورا ومعالجة الممكن منها بما يسرع الاجراءات وتخفيض الكلف .
وبدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي أن هناك توجه حقيقي من الحكومة لتذليل كافة المعيقات التي تواجه الاقتصاد الاردني برمته لاسيما فيما يتعلق بتجارة الترانزيت مع دول الجوار .
واكد على أن الفرصة مهيأه بالكامل أمام كافة الجهات الرسمية والاقتصادية لاعادة تجارة الترانزيت الى سابق عهدها مع العراق الشقيق في ظل ما تملكه العقبة من مقومات وامكانات لوجستيه ومينائية تؤهلها لأن تكون من جديد البوابة التجارية الى بغداد.
وشدد الكباريتي على ضرورة التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص وصولا الى تقليل الكلف والمدد الزمنية في تجارة الترانزيت بين المملكة ودول الجوار في ظل التوقعات بزيادة حركة اللوجستيات استيرادا وتصديرا للعراق مؤكدا أن موانيء العقبة قادرة على تلبية كافة متطلبات المرحلة المقبلة لعودة تجارة الترانزيت الى الصدارة من خلال اسهام الجميع في حل وتذليل كافة الاشكاليات و المعيقات التي تعترض تقدم هذا القطاع .
ومن جهتهم، اكد رئيس غرفتي صناعة الاردنً وعمان المهندس فتحي الجغبير، على أهمية الشراكة بين القطاعين الصناعي والتجاري، معتبرا ان القطاعين مكملين لبعضهما من حيث الإنتاج والبيع.
واكد على أهمية تسريع وتيرة انسياب البضائع عبر ميناء العقبة، لاسيما البضائع المتجهة لدول أخرى، لاسيما وان تسريع الإجراءات يساهم في تقليل الكلف التي يتحملها المصدر.
وشدد على دور وزارة الصناعة في بحث كافة المعيقات التي تواجه عمل الصناعيين والقطاع التجاري من خلال الاجتماع المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة.
بدوره قال مفوض الشؤون المالية والادارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات أن العقبة بكل مرافقها جاهزة لاستقبال كافة البضائع بعد استعراض كافة الملاحظات والمعيقات التي تعترض تجارة الترانزيت مشيرا الى ان سلطة العقبة عملت على تخفيض رسوم الترانزيت بمعدل 75 بالمائة والعمل جار على تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع الترانزيت بالتعاون مع الحكومة .
واكد خليفات اهمية التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات المعنية ذات العلاقة لانجاح الاعمال والحوافز والمزايا التي تقدمها العقبة للمستثمرين لاسيما الأشقاء العراقيين حتى تعود العقبة كما كانت مركزا للتجارة والنقل الاقليمي لافتا الى ان السلطة الخاصة تدرس كافة الملاحظات التي تصلها من اية جهة كانت وتعمل على حلها بالسرعة الممكنة لتمكين الجميع من أداء عملهم بيسر و سهولة.
من جانبه أعلن مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزه عن جاهزية ميناء العقبة لاستخدام كافة السفن والبضائع بأعلى مستوى وجاهزية مينائية مشيرا الى أن المرحلة الثانية من صوامع الحبوب ستتمكن من استيعاب 200 الف طن من الحبوب في اشارة واضحة الى امكانيات الميناء الضخمة لاستقبال السفن العملاقة المحملة بمادة الحبوب.
واوضح قوقزة أن غواطس الميناء لا تقل عن 15 متر وتستوعب حمولة سفن لغاية 100 الف طن منوها الى ان معدلات الانتاج زادت من 8 الآف طن يوميا الى 14 الف طن وبنسبة زيادة بلغت 80 بالمائة للطاقة الانتاجية مبينا أنه تم انشاء وحدة خاصة لتفريغ سفن الرورو حيث زادت عملية تفريغ السيارات من 120 سيارة في الساعة الى 220 سيارة في الساعة .
وعرض عدد من الحضور والمشاركين في الاجتماع ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت والمتمثلة بارتفاع كلفة الشحن والمدد الزمنية الطويلة والجمارك والتتبع الالكتروني اضافة الى بعض الانظمة والتشريعات التي لم يطالها التغيير منذ انشاء المنطقة الخاصة والتعليمات المفاجئة التي ترهق المستثمرين.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بتزويد غرفة تجارة العقبة بكافة الملاحظات و المعيقات لاتخاذ الاجراء المناسب بما يخدم العقبة و تجارة الترانزيت اضافة الى مخاطبة مجلس الوزراء باستثناء مايمكن استثناؤه من تعليمات و أنظمة و تخفيض نسبة البضاعة المستهدفة بالترانزيت بالمعاينة الى اقل ما يمكن او الاكتفاء بالترفيق الجمركي.
حضر الاجتماع محافظ العقبة حجازي عساف وامين عام الوزاره يوسف الشمالي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الاردن هاني ابو حسان ونائب غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي ورؤساء وممثلي النقابات اللوجستية في مدينة العقبة.
وقال الوزير الحموري ان الحكومة ستعمل على تبسيط وتسريع الاجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة الى بلدان اخرى وخاصة العراق اضافة الى دراسة تخفيض كلف تجارة الترانزيت وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام .
وأشار الوزير خلال ترأسه اليوم الاربعاء اجتماع في غرفة تجارة العقبة لمناقشة اليات تسريع تجارة الترانزيت ان موانيء العقبة ستشهد وحسب المؤشرات الحالية ارتفاعا كبيرا في حركتي المناولة وتجارة الترانزيت بسبب المزايا التنافسية التي يقدمها الميناء والبنية التحتية المتطورة المتوفرة فيه.
واعلن الى انه سيتم اعداد مصفوفة بكافة الملاحظات التي يتم طرحها من قبل القطاعين التجاري والصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والمباشرة بدراستها فورا ومعالجة الممكن منها بما يسرع الاجراءات وتخفيض الكلف .
وبدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي أن هناك توجه حقيقي من الحكومة لتذليل كافة المعيقات التي تواجه الاقتصاد الاردني برمته لاسيما فيما يتعلق بتجارة الترانزيت مع دول الجوار .
واكد على أن الفرصة مهيأه بالكامل أمام كافة الجهات الرسمية والاقتصادية لاعادة تجارة الترانزيت الى سابق عهدها مع العراق الشقيق في ظل ما تملكه العقبة من مقومات وامكانات لوجستيه ومينائية تؤهلها لأن تكون من جديد البوابة التجارية الى بغداد.
وشدد الكباريتي على ضرورة التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص وصولا الى تقليل الكلف والمدد الزمنية في تجارة الترانزيت بين المملكة ودول الجوار في ظل التوقعات بزيادة حركة اللوجستيات استيرادا وتصديرا للعراق مؤكدا أن موانيء العقبة قادرة على تلبية كافة متطلبات المرحلة المقبلة لعودة تجارة الترانزيت الى الصدارة من خلال اسهام الجميع في حل وتذليل كافة الاشكاليات و المعيقات التي تعترض تقدم هذا القطاع .
ومن جهتهم، اكد رئيس غرفتي صناعة الاردنً وعمان المهندس فتحي الجغبير، على أهمية الشراكة بين القطاعين الصناعي والتجاري، معتبرا ان القطاعين مكملين لبعضهما من حيث الإنتاج والبيع.
واكد على أهمية تسريع وتيرة انسياب البضائع عبر ميناء العقبة، لاسيما البضائع المتجهة لدول أخرى، لاسيما وان تسريع الإجراءات يساهم في تقليل الكلف التي يتحملها المصدر.
وشدد على دور وزارة الصناعة في بحث كافة المعيقات التي تواجه عمل الصناعيين والقطاع التجاري من خلال الاجتماع المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة.
بدوره قال مفوض الشؤون المالية والادارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات أن العقبة بكل مرافقها جاهزة لاستقبال كافة البضائع بعد استعراض كافة الملاحظات والمعيقات التي تعترض تجارة الترانزيت مشيرا الى ان سلطة العقبة عملت على تخفيض رسوم الترانزيت بمعدل 75 بالمائة والعمل جار على تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع الترانزيت بالتعاون مع الحكومة .
واكد خليفات اهمية التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات المعنية ذات العلاقة لانجاح الاعمال والحوافز والمزايا التي تقدمها العقبة للمستثمرين لاسيما الأشقاء العراقيين حتى تعود العقبة كما كانت مركزا للتجارة والنقل الاقليمي لافتا الى ان السلطة الخاصة تدرس كافة الملاحظات التي تصلها من اية جهة كانت وتعمل على حلها بالسرعة الممكنة لتمكين الجميع من أداء عملهم بيسر و سهولة.
من جانبه أعلن مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزه عن جاهزية ميناء العقبة لاستخدام كافة السفن والبضائع بأعلى مستوى وجاهزية مينائية مشيرا الى أن المرحلة الثانية من صوامع الحبوب ستتمكن من استيعاب 200 الف طن من الحبوب في اشارة واضحة الى امكانيات الميناء الضخمة لاستقبال السفن العملاقة المحملة بمادة الحبوب.
واوضح قوقزة أن غواطس الميناء لا تقل عن 15 متر وتستوعب حمولة سفن لغاية 100 الف طن منوها الى ان معدلات الانتاج زادت من 8 الآف طن يوميا الى 14 الف طن وبنسبة زيادة بلغت 80 بالمائة للطاقة الانتاجية مبينا أنه تم انشاء وحدة خاصة لتفريغ سفن الرورو حيث زادت عملية تفريغ السيارات من 120 سيارة في الساعة الى 220 سيارة في الساعة .
وعرض عدد من الحضور والمشاركين في الاجتماع ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت والمتمثلة بارتفاع كلفة الشحن والمدد الزمنية الطويلة والجمارك والتتبع الالكتروني اضافة الى بعض الانظمة والتشريعات التي لم يطالها التغيير منذ انشاء المنطقة الخاصة والتعليمات المفاجئة التي ترهق المستثمرين.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بتزويد غرفة تجارة العقبة بكافة الملاحظات و المعيقات لاتخاذ الاجراء المناسب بما يخدم العقبة و تجارة الترانزيت اضافة الى مخاطبة مجلس الوزراء باستثناء مايمكن استثناؤه من تعليمات و أنظمة و تخفيض نسبة البضاعة المستهدفة بالترانزيت بالمعاينة الى اقل ما يمكن او الاكتفاء بالترفيق الجمركي.
حضر الاجتماع محافظ العقبة حجازي عساف وامين عام الوزاره يوسف الشمالي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الاردن هاني ابو حسان ونائب غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي ورؤساء وممثلي النقابات اللوجستية في مدينة العقبة.
تابعوا هوا الأردن على
