توجه حكومي لدمج مؤسسات مستقلة مع اكتمال إعداد الموازنة

كشفت مصادر حكومية ان وزارة الاداء المؤسسي مع جهات مختصة أخرى اتخذت قرارا مبدئيا بإلغاء ودمج من (6-8) مؤسسات حكومية متوافقة مع المراحل النهائية للموازنة العامة التى سترسل الى مجلس الامة وان هذا الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الاثنين لاتخاذ القرار النهائي.

 

 

وأضافت المصادر ان قرار الدمج سيكون للمؤسسات المتشابهة، وان هذه الدفعة الاولى من عمليات الدمج ، وهناك مراحل اخرى لعمليات الدمج بعد اكتمال الدراسات اللازمة مترافقة.

 

 

وجاء ذلك بعد حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز سابقا و تأكيده على انه ينظر إلى هيئات ومؤسسات بهدف دمجها منذ فترة، وأهم خطوة اتخذت في عام 2019 دخول عدد من الهيئات (المستقلة) في الموازنة بعد أن كانت خارجها، والخطوة المقبلة هي أن ننظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى، والنظر إلى العلاوات والمكافآت وإذا ما كانت مرتبطة بالأداء أم لا.

 

 

وفي السياق ذاته ، اكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، سابقا، أن الحكومة بصدد دمج وإلغاء مجموعة من الهيئات والوحدات المستقلة حيث إن الحكومة تتجه إلى إنضاج مجموعات جديدة من المقترحات لدمج أو إلغاء الهيئات المستقلة، مؤكدة أن التوجه الحكومي جاء بحسب ما تتطلبه المرحلة، وبناء على المستجدات المؤثرة بشكل مباشر على شكل وطبيعة مهام الحكومة.

 

 

وكانت الحكومة قد أجرت مؤخرا نقل (29) من المؤسسات الواردة في قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة اعتبارا من 2019، وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة، وشمولية البيانات المالية، وتعزيز نهج الشفافية، وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات، وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بالمؤسسات وتبويبها . جفرا