الرزاز : إيماننا بأن الأردنيين قادرين شعباً وقيادة سيمكننا من الوصول إلى النهضة

قال رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن أهمية الموازنة العامة للدولة تكمن في دورها في تحديد أولوياتنا بما يعكس الرؤية الوطنية وتوجيهات جلالة الملك في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأشار الرزاز في لقاء عبر قناة رؤيا، إلى أن الحكومة عملت على إعداد الموازنة للعام المقبل بشكل مختلف، ولم تأت بشكل بيروقراطي، وجاءت بعد حوار حقيقي حول أولوياتنا الوطنية وتحقيق مزيد من النمو.

وبين الرزاز أن هناك عدداً من المبادىء تم الالتزام بها لتحقيق أولويات الحكومة؛ أهمها عدم وجود ضرائب جديدة، وهذا قرار لا رجعة فيه في موازنة 2020، ونحن بحاجة لتحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية، وهو الموضوع الذي يؤرق العائلة الأردنية، إضافة إلى تحسين الرواتب والأجور وتحسين قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتركيزعلى الإنفاق الرأسمالي وقد وسعنا الحيز لهذا الجانب وهو ناتج عن حوارات مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة فيهما.

وإضاف الرزاز أن كلف الطاقة كبيرة وبالتالي فنحن بحاجة ماسة لإعادة النظر باتفاقياتنا وبنودها وإذا ما نجحنا في خفض الكلف فسينعكس ذلك بشكل واضح على المواطن وسينعكس أيضا على أسعار الطاقة على المستهلك وعلى القطاع الإنتاجي الذي سنخفض سعر الطاقة عليه كلما زادت انتاجيته.

وعن الرواتب والأجور، قال الرزاز "لقد عقدنا اجتماعات مع مندوبين من الخدمة المدنية والنقابات المهنية ومع خبراء وخرجنا بتعديل مفصل حيث كانت هنالك مطالبات وقمنا بتشكيل فريق لدراسة المطالب"، لافتاً إلى أنه سيتم إنصاف الفئة الثالثة، وهنالك دراسة جارية لتحقيق العدالة بين القطاعات، مع الحفاظ على خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات، مع ايجاد طريقة لتحفيز الموظف على تطوير ادائه.

وبشأن العجز في الموازنة، قال الرزاز إن العجز مزمن ونحن برغم وجوده، فان أولويتنا تحسين الأجور والرواتب وذلك يتطلب مزيداً من النفقات، لذلك يجب على المدى المتوسط وضع خطة لكي تغطي إيراداتنا النفقات بحيث لا نستدين مستقبلاً.

وأشار إلى أنه ستتم زيادة الاستثمار الرأسمالي، وعلينا التأكد بأن إيرادتنا المستقبلية تكون قريبة من تقديرها، كما سنقوم بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي من خلال آليات عمل جديدة.

وأكد الرزاز أن هذا الموازنة "ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه، وهي تسعى إلى تحسين المعيشة وإيجاد فرص بالشراكة مع القطاع الخاص والتكامل في الأدوار بين السلطات الثلاث".

وعن مدى استفادة الموطن من الحزم التي أطلقتها الحكومة، قال الرزاز إن الحكومة سعت لأن يكون هناك استفادة سريعة ومباشرة للمواطن على المدى القريب والمتوسط، فهناك فرق بدأ يلمسه المواطن في التخفيضات على أسعار السيارات والشقق.

وتحدث الرزاز عن وجود "وجبة" دمج جديدة قبل نهاية العام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي، وتفصيل أكثر في موضوع الرواتب والأجور من خلال نظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس الوزراء إن نسبة الفقر في الأردن حوالي 7ر15 بالمئة وهنالك حوالي مليون مواطن يمكن اعتبارهم "فقراء"، ولكن هنالك أشكال للفقر تختلف، لذلك مشروعنا لمحاربة الفقر يتمثل بالدعم التكميلي، سواء بالدعم المالي او الصحي او التشغيلي، مؤكداً على التركيز على أن الحل بالتشغيل.

وعن التعديل الوزاري الأخير، قال الرزاز إن الحكمة ليس بعدد التعديلات الوزارية وإنما بحجم الإنجاز على الأرض، ويتم مساءلتي عن أدائهم، ولم أعرض أي وزارة على أي نائب في مجلس النواب الحالي، وأما عن موضوع الولاية العامة، فإن "هذه الحكومة برئيسها وفريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرار يصدر عنها".