8 ملايين لـ"الغاز الإسرائيلي" بموزانة 2020

خصص مشروع موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام المقبل 8 ملايين دينار لمشروع تنفيذ خط الغاز الإسرائيلي مقارنة بنحو 2.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

 

 

وظهر في مشروع الموازنة ان مخصصات المحطة النووية الأردنية العام 2020 "صفر” فيما كان مخصصا لها 2.8 مليون دينار نفقات عن العام الحالي.

 

 

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة في مشروع موازنة 2020 نحو 51.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 34.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وبزيادة نسبتها 50 %.

 

 

وتوزعت النفقات ما بين 45.3 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة بنحو 29.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019، أما النفقات الجارية فتبلغ قيمتها نحو 6.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.9 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي.

 

 

كما تضمنت ابرز المشاريع الرأسمالية للوزارة العام المقبل مشروع انبوب النفط العراقي الأردني، وقد تم تخصيص 100 ألف دينار لهذا المشروع مقارنة بـ 50 ألف دينار مخصصات معاد تقديرها العام الحالي، إلى جانب مخصصات منشآت تخزين المشتقات النفطية بنحو 5.7 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019.

 

 

مشروع موازنة العام المقبل أظهر أيضا ان مخصصات التنقيب عن الصخر الزيتي "صفر” مقارنة بنحو 20 ألف دينار معاد تقديرها للعام الحالي، بينما بقيت مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية 50 ألف دينار وهي نفس المخصصات المعاد تقديرها للعام الحالي، فيما تم تخصيص 3 ملايين دينار للتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية، مقارنة بنحو 100 ألف دينار فقط معاد تقديرها عن العام الحالي.

 

 

وفيما لم يرصد لها أي مخصصات منذ العام 2018، أورد المشروع 2 مليون دينار لايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية بواسطة فلس الريف، و10 ملايين دينار لمشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة، وغير المرتبطة مع الشبكة من فلس الريف ايضا، وكذلك 4 ملايين دينار لاستبدال وحدات انارة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة، وعدد من المشاريع الأخرى.

 

 

ووفقا لمشروع موازنة الوزارة، فإنها تستهدف تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المحلية وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاستثمار في القطاع، ورصد وتحليل وتقييم المعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

 

 

ولتحقيق ذلك، فإنها تسعى إلى رفع عدد أنواع الطاقة في الخليط الكلي إلى 6 بدلا من 5 بعد دخول الصخر الزيتي العام المقبل ليساهم بما نسبته 6 %، ورفع مساهمة الغاز الطبيعي في الخليط الكلي إلى 38 % من 36 %، بينما تتراجع نسبته في توليد الكهرباء إلى 74 % من 80 % حالي بعد دخول مصادر جديدة منعا الصخر الزيتي، وزيادة نسبة الفحم المستورد إلى 4 % من 3 %.

 

 

كما تعمل الوزارة على رفع اعداد آبار الغاز والنفط العاملة إلى 27 و 4 آبار على التوالي من 18 و3 بئرا حاليا وغيرها من الاهداف الاستراتيجية.

 

 

وذكر المشروع أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة تشمل الافتقار إلى مصادر تجارية محلية للطاقة والاعتماد على الإستيراد، والكلفة العالية السنوية لاستيراد الطاقة.

 

 

كما تشمل هذه القضايا معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة السكانية وضخامة حجم الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها، إضافة إلى الحاجة إلى الاستثمار في التعدين.