تخفيض مخصصات برنامج "تعزيز الإنتاجية" في موازنة 2020

خصص مشروع قانون موازنة 2020 مبلغ 10 ملايين دينار لبرنامج تعزيز الإنتاجية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام 2002.

 

 

وحدد مشروع الموازنة 9 ملايين دينار سنويا للعامين 2021-2022 كمبالغ تأشيرية لدعم هذا البرنامج، فيما خصص للبرنامج ذاته للعام الحالي مبلغ 11 مليون دينار.

 

 

ويظهر مشروع الموازنة أن الحكومة خفضت الإنفاق على هذا المشروع؛ إذ كانت موازنة العام الماضي قد حددت 11 مليون دينار سنويا للعامين 2020-2021، كمبالغ تأشيرية لدعم هذا البرنامج، فيما أظهرت الموازنة الجديدة أن البرنامج لم يصرف سوى 9.5 مليون دينار من أصل الـ11 مليونا التي كانت قد خصصت للعام الحالي.

 

 

ووفقا لمصدر حكومي، فإن تخفيض الإنفاق على البرنامج يأتي في سياق "تخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنات”.

 

 

وكان من المتوقع أن يقوم المشروع بتمويل 550 مشروعا مايكرويا ومنزليا ورياديا، و120 مشروعا إنتاجيا من خلال المنح الصغيرة المقدمة للجمعيات التعاونية والخيرية، والأندية الرياضية، فيما من المتوقع أن يقدم الدعم الفني والاستشارات لـ700 مشروع.

 

 

وأشار مشروع الموازنة الـ2020 الى أنه تم الالتزام بما كان مخططا -في تقييم ذاتي أولي- إذ تم توفير تمويل لـ550 مشروعا مايكرويا ومنزليا، وقدم دعما فنيا لـ700 مشروع، فيما تم دعم 65 مشروعا ضمن بند دعم المشاريع الإنتاجية من خلال المنح الصغيرة من أصل 120 مشروعا كان من المخطط أن يتم تنفيذها.

 

 

وللعام المقبل، يستهدف البرنامج توفير تمويل لـ350 مشروعا مايكرويا ومنزليا ورياديا، و65 مشروعا إنتاجيا مقدمة للجمعيات التعاونية والخيرية والأندية الرياضية، فيما من المتوقع أن يقدم دعما فنيا واستشارات لألف مشروع.

 

 

ويهدف البرنامج الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشايع وخلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.

 

 

ويقدم البرنامج دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.

 

 

ويكمن الهدف الاستراتيجي للبرنامج بتطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، إضافة الى إدامة المساعدات المالية والفنية وإدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا للأولوليات التنموية والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

 

 

ويقدم البرنامج خدمات دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها، من خلال المؤسسات ذات العلاقة ووضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج والعمل على توفير التنمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.

 

 

يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت سابقا أنها ستبدأ في العام الحالي بتنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج "تمكين مناطق جيوب الفقر” الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لبرنامج "تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية” بعد أن أنهت قبل عامين المرحلة الثالثة، والتي استمرت خمسة أعوام.

 

 

وأكدت أن تنفيذ المرحلة الجديدة سيكون مبنيا على أساس أرقام الفقر الحديثة للعامين 2017-2018 والتي سيتم تحديد جيوب الفقر من خلالها.

 

 

على أن مصدرا من الوزارة أكد أن "جيوب الفقر” المعتمدة من قبل الوزارة ما تزال المحددة في 2010، ولم يتم تحديد جيوب فقر جديدة.