الحكومة الإلكترونية تستحوذ على 42.8 % من موازنة "الاقتصاد الرقمي والريادة"
قدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حجم موازنتها عن العام 2020 بحوالي 41 مليون دينار، لتنفيذ المشاريع والمبادرات وادارة البرامج التي تشرف عليها في القطاع، حيث استحوذ برنامج الحكومة الإلكترونية على الحصة الأكبر من حجم هذه الموازنة.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، استحوذ برنامج الحكومة الإلكترونية على نسبة تصل الى 42.8 % من موازنة الوزارة، حيث رصد لهذا البرنامج قرابة 17.6 مليون دينار في العام المقبل.
ويهدف برنامج الحكومة الإلكترونية بالعموميات إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات ورفع انتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة وعناية وزيادة أمن المعلومات وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية.
إلى ذلك توضح الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2020، بان حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بلغ قرابة 41 مليون دينار، توزع على النحو التالي : 7.14 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 33.9 مليون دينار للنفقات الراسمالية.
وتتوزع موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2020 على المحاور والبرامج والمبادرات التالية : الادارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الالياف الضوئية، الحكومة الإلكترونية، السياسات والاستراتيجيات.
وفي التفاصيل ، ووفقا لمشروع قانون الموازنة رصدت الوزارة لبرنامج الحكومة الإلكترونية مبلغ حوالي 17.6 مليون دينار مستحوذة على نسبة 42.8 % من الموازنة، فيما تم رصد حوالي 14.5 مليون دينار لمشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الذي استحوذ على نسبة تصل إلى 35.3 % من الموازنة.
وجاء في ارقام الموازنة بانه تم رصد مبلغ 7.8 مليون دينار للإدارة والخدمات المساندة بنسبة تصل إلى 19 % من الموازنة، كما تم رصد مبلغ 750 ألف دينار للمبادرات الإلكترونية بنسبة تصل إلى
1.8 % من حجم الموازنة، فيما تم رصد مبلغ 400 ألف دينار للسياسات والاستراتيجيات، وحوالي 30 ألف دينار للبريد الأردني.
وكانت الحكومة استحدثت العام الحالي وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سابقا، وعن ذلك التغيير كان وزير الاتصالات قال في وقت سابق بانه ليس الهدف هو تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.
وأوضح الغرايبة وقتها بأن رؤية الوزارة اليوم تتضمن العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية ستكون أساسا للاقتصاد الرقمي ولريادة الأعمال في المملكة، وهذه المحاور هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.
إلى ذلك اوضحت الوزارة في موازنتها بان هناك العديد من التحديات التي تواجه عمل الوزارة في القطاع : منها المنافسة الاقليمية والدولية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم استقرار المنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية، استنزاف الخبرات والكفاءات الناتج عن ترك المؤهلين عملهم للعمل في قطاعات اخرى او للعمل في الخارج، عدم توفر بعض الخبرات الخاصة لتغطية بعض المجالات لرفد التخصصات الضرورية والحيوية في القطاع.
