فريحات يخرج عن صمته : قرار فصل الصحفيين تصفية حسابات والقضاء انصفهم
هوا الأردن - قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الناطق الاعلامي بإسم النقابه علي فريحات/ منسق لجنة الدفاع عن الزملاء المفصولين ، إن قرار النقابة بعد الاستئناف في قرارات المحكمة الادارية التي انصفت الزملاء الذين تعرضوا للظلم بفصلهم من النقابة ياتي احتراما للقانون وللقضاء الأردني العريق، الذي يعتبر الملجأ الأخير للحقوق والحريات، وحماية المواطن والمجتمع والمثل ،معتبرا ان القضاء أداة للإصلاح و التقويم لمن يسيء.
وعبر عن اعتزازه بقضائنا العادل النزيه الذي انتصر لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، الذي انتصر لحقوق الصحفيين المظلومين، بعد أن الغت المحكمة الادارية قرار فصل الزملاء الصحفيين وانصفتهم وهم الزملاء احمد الشوابكة وكامل نصيرات وسهم مقداد .
وأضاف اننا نريد من قضائنا ان يكون سيفا على الفساد والفاسدين، يتصدر مؤسسات منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، فالقضاء عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع.
واعتبر أن قرار فصل الزملاء الصحفيين من قبل مجلس النقابة ،كان من باب تصفية الحسابات ،”حيث كانت القرارات متسرعة ولا تستند للقوانين والانظمة رغم ممارسة الزملاء للعمل الصحفي .”
واستهجن فريحات عدم التزام مجلس النقابة بقرار لجنة المحكمين التي شكلها المجلس من عدد من المستشارين القانونيين المختصين بالمحاكم الادارية وهم الاساتذه راتب النوايسة ومضر الجيرودي والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، وكانت مهتهم دراسة ملف لجنة تدقيق العضوية وكان قرار المجلس ملزم للقرارات التي يتخذونها ، حتى لا يقع المجلس بقرارات خاطئة وغير مدروسة.
وقال بعد دراسة اللجنة للملفات لمدة تزيد عن شهرين وتفحيص وتمحيص الملفات والاوراق،وصلوا لنتيجة ان ملفات اللزملاء غير مخالفة لشروط الممارسة لاحكام قانون نقابة الصحفيين وكان تسجيلهم صحيحا وغير مستوجب للشطب من سجل الصحفيين.
واضاف ان المجلس لم ينظر الى قرار اللجنة ولم يوافق عليه رغم الزاميه، مما يؤكد ان هناك نية مبيته لفصل عدد من الزملاء .
وقال الفريحات ” رغم ابداء الراي و النصائح التي قدمناها للمجلس والتحفظ على قراراته، إلا أن المجلس كان لديه الاصرار على الحاق الضرر بالزملاء الذين تم فصلهم دون وجه حق، كون قبولهم اصبح حق مكتسب".
وأضاف أنني لم اوافق على فصل الزملاء وتحفظت على القرار تطبيقا للنزاهة والعدالة والحقوق المكتسبة للزملاء، الذين مضى سنوات على قبولهم، معتبرا ان القضاء الاردني الذي يتحلى بالنزاهه والعدالة التي حققها في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ، يستطيع ان يكون اساس النهضة والازدها في وطننا الغالي ،؛ لأن القضاء العادل والمستقل يعزز ثقة المواطن بالدولة ويخلق قناعة راسخة بأن العدل هو اساس الحكم.
وقال إن مسيرة الاصلاح الشامل تستدعي دائما وجود قضاء مستقل ونزيه يشكل عماد استقرار الوطن وتعزيز مسيرته بحيث نحافظ على مكتسباتنا الإصلاحية الذي تطمئن له النفوس أفرادا وجماعات ونتفيأ الحق والحرية في ظل مبدأ سيادة الدستور والقانون.
