الغذاء و الدواء: الخبز يحتوي على مادة "كحولية" لكنها تتطاير

اشتكى مواطنون من تواجد مادة "اثينيل الكحول" في بعض المواد الغذائية، وقيام بعض الشركات بتغطية المكونات الأصلية للمنتج، من خلال لائحة مكتوبة باللغة العربية، وإخفاء بعض المكونات المستخدمة في الصناعة.

وقال مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، إن مادة "إثينيل الكحول" هي مادة حاملة للنكهة ويتطاير من المنتج وبالتالي هو غير متواجد في المنتج.

وأكد الرشايدة على إنه تأكيداً وحرصاً من المؤسسة على التأكد من إن هذا المكون غير متواجد في المنتجات بسبب تطايره، سيتم فحصة.

وأضاف إن هذه الملاحظة تم تعميمها على العاملين في المؤسسة للبحث عن الأماكن التي يتواجد فيها مثل هذه المنتجات، مشيراً إلى إنه يجب فحص المنتج والتأكد من إن مادة الكحول غير متواجدة فيه ومتطايرة.

وبين إنه يفترض عدم تواجد هذا المكون على لائحة البيانات، لأنها تتطاير خلال عجن وخبز المنتج

وأوضح إن عملية صناعة الخبز يتم ادخال مادة الكحول فيها من خلال عملية التخمير، ولكنها تتطاير مع العجن والخبز.

ومن جهته قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة، إن معلومة تواجد منتجات محتوية على الكحول ليست جديدة على مديرية مراقبة الأسواق حيث تم تلقي شكوى بهذا الخصوص، وتم رصدها من خلال جولات مراقبي الأسواق،

وكان العمل بتنسيق مشترك في الجولات ما بين المديرية ومؤسسة الغذاء والدواء للتحقق من هذه الظاهرة، حيث تبين فعلاً إن المنتج مكتوب عليه بلغات متعددة خلال بطاقة بياناته على الغلاف، لكن يتم أحياناً اضافة غلاف جديد باللغة العربية يتم من خلاله إغفال هذا المكون.

وبين الطلافحة إنه من حيث المبدأ يجب أن تكون المعلومة واضحة وصريحة ودقيقة حول المكونات بما لا يسبب الضرر على أي طرف، وتم التحفظ على عدد من المنتجات، وتم رصد مجموعة من منتجات "الشيبس، السناكات، الكيك" وتبين وجود إحدى الشركات المتواجدة في مدينة سحاب الصناعية.

وأوضح إن عملية تغطية المكونات المرفقة من الشركة المصنعة وإخفاء أحد مكونات المنتج هو خلل مخالف لتشريعات حقوق المستهلك،

ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قال إن موضوع إخفاء مكونات المنتجات موضوع خطير، ولا يتعلق فقط بصحة وسلامة المستهلك، بل متعلق بالعقيدة والشريعة وهو ما يعتبر خط أحمر.

وطالب الحاج توفيق، الجهات التي تضبط المنتجات أن تزود النقابة بأسماء الشركات والمنتجات المخالفة.