مستشفى للسرطان ضمن مستشفى البشير قريباً

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن انتهاء الوزارة من تجهيز مستشفى للسرطان وآخر للأطفال ومستشفى طوارئ في مستشفى البشير خلال شهر آذار المقبل.

وأضاف جابر خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء موازنة وزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة لها، انه تم رفع عدد الأسرة لمستشفى البشير بواقع 450 سريرا، بينها 140 سريرا ضمن مستشفى الأطفال مع غرف عمليات بتجهيزات متقدمة.

وفيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات الطبية، قال جابر: إن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير الخدمات وتفعيلها من خلال شراء خدمات اختصاصيين واطباء استشاريين لتعزيز جميع المستشفيات بالمملكة بالكوادر الطبية.

وتحدث عن تفاصيل شبكة التأمين الصحي التي ستباشر الوزارة تطبيقها آذار المقبل، حيث سيكون التأمين اختياريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما سيكون بعد ذلك إلزاميا لجميع الأردنيين وأبناء الاردنيات، بينما سيكون الزاميا لكل من هو على أرض المملكة من أردنيين وغيرهم عام 2025.

وأشار إلى توفير التأمين الصحي المجاني لمن يقل دخلهم عن 300 دينار شهريا، فيما ستدعم الحكومة التأمين الصحي بنسبة 90 بالمئة من الكلفة لمن يتراوح دخله الشهري بين 300 إلى 1000 دينار، فيما سيتحمل من دخله أكثر من ألف دينار ما يتحمله الموظف في القطاع العام من اشتراك شهري.

وأعلن عن تحسين رواتب الأطباء في وزارة الصحة من خلال 3 مراحل، الأولى زيادة علاوة الأطباء التي أعلنت عنها الحكومة، والثانية إصدار نظام حوافز جديد لرفع الحوافز عما كانت عليه سابقا، والثالثة رفع الراتب التقاعدي للأطباء بما نسبته 270 بالمئة، مشيرا إلى أن التقاعد على النظام الحالي يبلغ نحو 600 دينار فقط للطبيب، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على الكوادر الطبية في الوزارة.

وتحدث الوزير عن توجه الوزارة نحو تحويل المراكز الصحية التي لا تشهد اقبالا من المراجعين إلى رياض أطفال بالتنسيق مع المجتمع المحلي، ووزارة التربية والتعليم. ودعا رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار وأعضاء اللجنة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز مستوى الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالاعفاءات الطبية، أكد البكار أن اللجنة مع الإعفاءات في ظل عدم توفر العلاج اللازم للمواطن لدى الوزارة مهما بلغت الكلفة المالية على خزينة الدولة، إلا أن هناك مبالغات وغيابا للعدالة بين المواطنين.