الزراعة : لا احتكار لاستيراد المواشي

وقال إنه تم الاتفاق، خلال اجتماع مع مستوردي المواشي، على آلية جديدة لتنظيم استيراد المواشي واللحوم، وذلك بهدف التسهيل على المستوردين والتجار الأردنيين.

 

 

وأوضح أن الآلية الجديدة تعتمد على استبدال استيراد اللحوم الطازجة المبردة من منشأها، باستيراد مواش حية، ومن ثم حجرها في الحظائر استعدادا لذبحها في المسالخ وتقديمها للمستهلك.

 

 

وأضاف الحناتلة أن الآلية الجديد يستفيد منها المنتج المستهلك والتاجر، إذ ستعمل على زيادة القيمة المضافة، من حيث تشغيل الأيدي العاملة، والرسوم المستوفاه من عملية الاستيراد، وتنشيط قطاع النقل.

 

 

وأشار إلى أن "لجنة صحة الحيوان”، تضم 11 عضوا، ثلثهم فقط من وزارة الزراعة والباقي يمثلون النقابات المهنية وجامعة والعلوم والتكنولوجيا الأردنية، مبينا أن من مهامها دراسة رخص الاستيراد، وشروط الصحة، والاتفاقيات التجارية مع البلدان التي يتم الاستيراد منها، والسلالة المناسبة، فضلا عن منع استيراد السلالة المشابها للخروف أو الماعز البلدي، والتأكد من مدى إلتزام البلد المستورد بشروط الذبح وسلامة الحيوان، حيث تعتمد أستراليا مثلا شركتين فقط للاستيراد منها.

 

 

وقال الحناتلة إن عملية الاستيراد، العام الماضي، تمت من خلال أكثر من 20 شركة، "وكل من طبق شروط الاستيراد منح رخصة لذلك”، مؤكدا أن استيراد المواشي واللحوم الطازجة والمجمدة متاح للجميع.

 

 

يُشار إلى أن المملكة تستورد لحوم: طازجة ومبردة ومجمدة، فضلا عن اللحوم الحية.

 

 

وكان أصحاب شركات اللحوم والمواشي المستوردة، دعوا رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأسبوع الماضي، "إلى العمل على إلغاء قرار وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، والقاضي بمنع منح شركاتهم رخص استيراد الأغنام من رومانيا وأستراليا، وحصرها في شركة بعينها”.

 

 

وأضافوا، في مذكرة وجهوها إلى الرئيس الرزاز، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزير الشحاحدة لغايات وقف قرار منع الاستيراد، إلا أن هذه الاجتماعات "لم تفض إلى نتيجة إيجابية”.

 

 

وأكدوا أنه في حال إصرار وزارة الزراعة على قرارها، فإنه سيترتب على ذلك "إلحاق خسائر مادية فادحة بشركاتهم، نظرا للكلف المالية المصروفة على البنية التحتية لهذه المنشآت والمزارع، والتي تصل إلى ملايين الدنانير، إضافة إلى أنهم أصبحوا عاجزين وغير قادرين على تغطية رواتب العمال والموظفين العاملين في شركاتهم، الأمر الذي سيجبرهم على التخلي عن جميع العاملين، والذين يصل أعدادهم إلى المئات”.

 

 

كما أكد أصحاب شركات اللحوم والمواشي المستوردة أن ذلك القرار "ساهم بشكل كبير في تضرر حوالي 10 آلاف من صغار مربي المواشي، بحجة عدم امتلاكهم لمسلخ، ما سبب في تكبدهم خسائر مالية كبيرة، وألحق الضرر بعائلاتهم، والدفع بهم إلى صفوف الفقر والبطالة”.

 

 

وقالوا إن القرار "تسبب أيضا بارتفاع سعر كيلو اللحم المستورد، والذي وصل ثمنه إلى 7 دنانير، وكذلك ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي بشكل كبير جراء قلة المعروض، وذلك بسبب عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية”.

 

 

وأوضحوا أن قرار وزارة الزراعة "استثنى إحدى الشركات من خلال منحها رخص استيراد على مدار العام، وبكميات غير محدودة، بحجة امتلاكها لمسلخ، رغم وجود عدة شركات تملك مسالخ نموذجية”.