طالبوا وزير الاوقاف بانصافهم .. مستأجرون متضررون من قرار تنمية أموال الأوقاف بعدم تجديد عقودهم

ابلغت دائرة تنمية اموال الاوقاف التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه من خلال كاتب العدل 40 مستأجر بالمنطقة الصناعيه في بيادر وادي السير شارع الاقتصاد مجمع 14 باخلاء المأجور مع نهاية هذا العام وعدم تجديد عقودهم الا بزيادة الاجر بالمثل اي مضاعفة الاجرة السنويه وفق ما افاد به المستأجرين المتضررين من هذا القرار الذين وصفوه بالجائر.

وقالوا في مذكرتهم التي رفعوها الى وزير الاوقاف اننا مستاجرين لدى دائرة تنميه أموال الاوقاف منذ عشرات السنيين حيث تم ابلاغنا بواسطة كاتب العدل بتاريخ 24/12/2019

بان دائرة تنمية امول الاوقاف لا ترغب بتجديد عقد الايجار الذي يربطنا بهم علماً باننا مستاجرين لهذه العقارات منذ سنين عدة .

واضافوا إن إخلائنا للمأجور في هذه الظروف الاقتصادية الصعبه جداً يعود بالضرر البالغ جدا علينا وعلى عائلاتنا التي نعولها علما بان عدد المحلات المطلوب اخلائها هو ( 40) عقار بالاضافة الى ان كل عقار يعمل فيه شخصين او اكثر وعليه فان عدد العائلات المتضررة من هذا القرار الجائر سوف يسبب الجوع لاكثر من (80) عائلة تسترزق من خلال هذه العقارات .

حيث إنه لا يوجد لنا مصدر رزق الا هذه المحلات. إن تحقيق المصلحة لدائرة تنميه اموال الاوقاف لن يتأتّى من إخراجنا الى الشارع وترك العقار مهملاً بدون ايجار وهناك تجارب سابقة مع بعض المستأجرين الذين تم إخلائهم بنفس الطريقه وبقيت العقارات بدون ان يستأجرها أحد وخسرت دائرة تنمية اموال الاوقاف الاجور السنوية التي كانت تدفع لهم وهذه بعض الامثله على ذلك.

وطالبوا الوزير بالنظر بعين العطف والرحمة على هذه العائلات المتضررة من اتخاذ هذا القرار الذي وصفوه بالجائر .

وفيمايلي تص المذكرةّ:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدّسات الاسلامية الأكرم
نحن الموقعين بادناه مجموعة مستاجرين لدى دائرة تنميه أموال الاوقاف منذ عشرات السنيين ، تم ابلاغنا بواسطة كاتب العدل بتاريخ 24/12/2019 بان دائرة تنمية امول الاوقاف لا ترغب بتجديد عقد الايجار الذي يربطنا بهم علماً باننا مستاجرين لهذه العقارات منذ سنين عدة .

إن إخلائنا للمأجور في هذه الظروف الاقتصادية الصعبه جداً يعود بالضرر البالغ جدا علينا وعلى عائلاتنا التي نعولها علما بان عدد المحلات المطلوب اخلائها هو ( 40) عقار بالاضافة الى ان كل عقار يعمل فيه شخصين او اكثر وعليه فان عدد العائلات المتضررة من هذا القرار الجائر سوف يسبب الجوع لاكثر من (80) عائلة تسترزق من خلال هذه العقارات .حيث إنه لا يوجد لنا مصدر رزق الا هذه المحلات.

إن تحقيق المصلحة لدائرة تنميه اموال الاوقاف لن يتأتّى من إخراجنا الى الشارع وترك العقار مهملاً بدون ايجار وهناك تجارب سابقة مع بعض المستأجرين الذين تم إخلائهم بنفس الطريقه وبقيت العقارات بدون ان يستأجرها أحد وخسرت دائرة تنمية اموال الاوقاف الاجور السنوية التي كانت تدفع لهم وهذه بعض الامثله على ذلك :

– تم إخلاء مستأجر لقطعه ارض تابعه لكم منذ عام وكانت الاجرة السنوية (18000) دينار منذ عام ولغاية الان لم يستاجرها أحد .

– تم إخلاء مستأجر لقطعه أرض أخرى باجرة سنوية ايضا (18000) دينار وتم تأجيرها بعد ذلك بـ(7000) دينار.

– تم اخلاء مستاجر لقطعة ارض رقم(1257 اوقاف) منذ ثلاث اعوام وكانت اجرتها السنوية (42000) دينار بسبب الطلب من دائرة تنمية اموال الاوقاف رفع الاجرة لتصبح (92000)دينار ولكن المستاجر فضّل إخلاء الماجور .ولغاية الان لم يتم تأجير هذه القطعة مما تسبب بخسارة بلغت (42000 x 3 سنوات) = 126000 دينار.

هذه بعض الامثله والادلّة التي تثبت عدم حرص القائمين على رعاية هذه العقارات لديكم على المصلحه العامة فبدل أن يفكّروا بتخفيض الاجرة السنوية للابقاء على المستاجرين وبالتالي المحافظة على المبالغ السنوية المتأتّية من ايجاراتها يقومون باخلاء هذه العقارات إمّا بعدم تجديد العقود او برفع قيمة الاجرة السنوية وبالتالي حرمان دائرة تنمية اموال الاوقاف من هذه المبالغ .

نرجو من معاليكم النظر بعين العطف والرحمة على هذه العائلات المتضررة من اتخاذ هذا القرار الجائر .
ودمتم اهلا للعون والمساعدة.