النعيمي: كل دينار للتعليم المبكر يعود 10 دنانير على الناتج المحلي
قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن التعليم المبكر ما هو إلا استثمار مبكر من أجل عوائد اجتماعية واقتصادية وتربوية لاحقة.
وأكد النعيمي أن مرحلة رياض الأطفال ترفع من جاهزية الطلبة للتعلم اللاحق، ويكرس ويجسد مبدأ العدالة في التعليم وتكافؤ الفرص.
وبين النعيمي أن مرحلة رياض الأطفال تحقق أعلى عائد من كل مراحل التعليم الأخرى على قطاع التعليم؛ موضحا أن كل دينار يصرف على التعليم المبكر يعود 10 دنانير إضافية على الناتج المحلي الإجمالي لاحقا.
كما بين أن التعليم المبكر يقلل الفجوة لاحقا في التحصيل الدراسي لدى الطلبة، كما أنه وبحسب دراسات دولية فإن كل عام في التعليم المبكر تسجل فرقا بمقدار 20 نقطة لاحقا في العلوم والرياضيات، فضلا عن تحسينه معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة ولا سيما للأم العاملة، بحسب النعيمي.
وأكد النعيمي أن هدف الحكومة لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الواسعة للقطاع الخاص والأهلي وأيضا بالتعاون مع وزارة الشباب من خلال استغلال المراكز الشبابية في فترة الصباح لإنشاء رياض أطفال، وأيضا مع وزارات الأوقاف والصحة والتنمية.
وأشار النعيمي إلى أن الكثير من المؤسسات التي تقدم شكلا من أشكال الرعاية المبكرة هي للقطاع الأهلي.
وكشف أن معدلات المشاركة في المستوى الثاني من رياض الأطفال، وفق احصائيات وزارة التربية والتعليم وصلت بحدود 64%.
وأضاف: "سنعمل على تبسيط وتسهيل اجراءات ترخيص مؤسسات التعليم المبكر في القطاع الأهلي وتحفيزهم على التسجيل وأيضا تقديم الدعم الأكاديمي من خلال تدريب المعلمات العاملات بهذه الرياض وتوفير منهاج رياض الأطفال مجانا لهم في العام الدراسي القادم".
وتابع: "وزارة التربية بحاجة الى 800 معلمة ومساعدة للمستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021".
وأوضح أن الوزارة ستقدم لمعلمات رياض الأطفال التأهيل والتدريب المستمرين، كما سيكون تعيينهم ضمن كوادر وزارة التربية والتعليم وبالتالي شمولهم بحوافز الوزارة.
وأضاف: "وصل معدل حصة الوزارة من جملة الملتحقين من المستوى الثاني من رياض الأطفال خلال الـ20 عاما الأخيرة إلى 18%، وستتضاعف العام المقبل إلى 100%".
وحول المكون الثاني من الحزمة الحكومية، قال النعيمي إنه يشمل البيئة المدرسية من خلال تطويرها لتلبية الطلب على التعليم ولتلبية متطلبات التعليم الفاعل في البيئات المدرسية.
وأشار إلى أن هذا المحور سيتم من خلال توفير أبنية مدرسية جديدة بمعدل 60 مدرسة العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى إضافات صفية لـ500 مدرسة قائمة، كذلك المكون الاجتماعي والتربوي والسلوكي والموارد التعليمية.
وبين أن الوزارة شيدت خلال الـ20 سنة الماضية 1500 مدرسة جديدة، مشيرا إلى أن تمويلها أتى من خلال الحكومة والشركاء والمانحين.
وكشف أن الوزارة ستعمل على تعزيز مكونات البيئة المدرسية التي تجذب الطلبة؛ حيث بدأت بزيادة عدد حصص الأنشطة المدرسية كما ستعمل على تفعيل مواد الفنون والموسيقى (في بعض المدارس)، فضلا عن إنشاء أندية الحوار والمناظرة والبرلمانات المدرسية.
وحول دمج المدارس، قال النعيمي إن بعض المدارس لا يتجاوز بعض الطلبة فيها عن 30-40 طالب، والكثير منها لا يتجاوز عدد طلبتها 100 طالب.
وأكد أنه لن يكون هناك أي دمج قبل أن يكون مدروسا من خلال توضيح الحقائق وشرحها، مؤكدا عدم إهدار حق أي طالب بالتعليم.
وبين أن عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعليم يبلغ حوالي 20 ألف طالب، وسيتم زيادته بمقدار 1000 طالب العام القادم.
وكشف أنه تم تأهيل 60 مدرسة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لهم وتأهيل المرافق الصحية.
