القطاع الصناعي يستحوذ على 50 بالمئة من برنامج المركزي للتمويل
استحوذ قطاع الصناعة على 50 بالمئة من اجمالي تمويلات برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية عليها للقطاعات كافة والبالغة 782 مليون دينار.
واوضح البنك المركزي الاردني في بيان، أن قطاع الطاقة المتجددة جاء في المرتبة الثانية بنسبة 9ر27 بالمئة ثم قطاع السياحة بنسبة 9ر9 بالمئة تلاه قطاع الزراعة بنسبة 4ر6 بالمئة، فيما سجل قطاع الصحة وتكنولوجيا المعلومات نسبة بلغت 2 بالمئة و 7ر1 بالمئة على التوالي.
وقال البيان: يعد برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من أبرز البرامج التمويلية التي تبناها البنك في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة التي اعقبت الازمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والتوظيف.
وأضاف: حرص البنك المركزي على الموازنة بين تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز اركانه الذي يمثل أولوية لتعزيز مصداقيته وثقة المتعاملين معه، وتوفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي.
وجاء إطلاق هذا البرنامج في عام 2012 كإجراء غير تقليدي بعد التأكد من ترسيخ اركان الاستقرار النقدي، لتوفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة في المحافظات، وبآجال سداد تصل إلى 10 سنوات لإعادة اقراضها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية القادرة على التوسع والتوظيف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤمن البنك المركزي بأن تحقيق النمو الاقتصادي وتمكين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وربطها بالأهداف التنموية من أبرز الاولويات الحالية التي يسعى الجميع للتحقيقها لدورها الفاعل في محاربة الفقر والبطالة وزيادة التوظيف في الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في نمو الناتج المحلي. وبلغ إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج نحو 2ر1 مليار دينار تشكل 5 بالمئة من اجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك بالدينار.
ويمنح البنك من خلال هذا البرنامج، البنوك التجارية تسهيلات تصل إلى مليوني دينار للمشروع الواحد لجميع القطاعات المستهدفة (وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم) باستثناء قطاع الطاقة المتجددة والنقل والذي يصل إلى 4 ملايين دينار بأسعار فائدة تفضيلية وثابتة (75ر1 بالمئة داخل العاصمة و1 بالمئة للمحافظات) ولآجال تتواءم والاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج (من 5 الى 10 سنوات) لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض تلك الاموال للقطاعات المستهدفة، وبأسعار فائدة تتراوح بين 3 إلى 4 بالمئة للمشاريع في المحافظات وبين 4 إلى 5 بالمئة للمشاريع داخل العاصمة.
ومول البرنامج نحو 1149 مشروعا، اذ سجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 621 مشروعا في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 528 على باقي المحافظات.
وبلغ عدد فرص العمل المستحدثة منذ بداية البرنامج نحو 7ر11 الف فرصة عمل استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الاكبر منها، بنسبة 55 بالمئة، والعاصمة 54 بالمئة من اجمالي الفرص المستحدثة. وسجلت اسعار فائدة الاقراض ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من البنوك معدلا متدنيا، مقارنة مع أسعار فائدة الاقراض لدى البنوك، اذ بلغ متوسط اسعار فائدة إعادة الإقراض من خلال البنوك 3ر4 بالمئة بانخفاض قدره 320 نقطة منذ بداية البرنامج عام 2012.
وتراوحت أسعار فائدة إعادة الاقراض للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة بين 4 إلى 5 بالمئة، وللمشاريع المستفيدة خارج العاصمة 3 إلى 4 بالمئة.
يشار إلى ان معدل سعر فائدة اقراض أفضل العملاء لدى البنوك بلغ 57ر9 بالمئة.
