مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع 144% وسط تراجع شعبية الديزل
وسط ركود تعانيه أسواق السيارات الجديدة، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بـ144% في 2019، بينما تستمرّ طرازات السيارات التي تعمل على الوقود في وتيرة التراجع الذي شهدته شعبيّتها خلال السنوات الأخيرة.
وبشكلٍ إجمالي، ساهمت الشكوك التي تحوم حول بريكست وضعف ثقة المستهلك والأعمال التجارية، إضافة إلى التباطؤ العام في النموّ الاقتصادي، في الدفع باتجاه هذا التراجع في مبيعات السيارات الجديدة.
وأظهرت الأرقام الأولية تراجعاً بـ2,3% في 2019، ما يعادل 2,3 مليون سيارة.
وبحسب "جمعية صُنّاع وتجّار السيارات" التي تُعتبر أبرز هيئة لصناعة السيارات في بريطانيا، ستشهد مبيعات السيارات الجديدة تراجعاً إضافياً في 2020 ولو أنّ ذلك سيكون أقلّ من الأرقام المتوقّعة سابقاً، بالترافق مع تباطؤ معدّل التراجع، في حين يُتوقّع حصول انحسار بـ1,6% إضافية في 2021.
ويشكّل الوقود عاملاً أساسياً في السوق الحالي، وقد سجّل تراجعاً بقيمة 21,8% العام الماضي مع تأجيل عديد من الشارين المحتملين عملية شراء سيارات جديدة بانتظار اتّضاح صورة الضرائب المستقبلية والأنظمة الجديدة الفروضة عليه.
ويصف مايك هاوس، الرئيس التنفيذي لـ"جمعيةصناعوتجار السيارات" الأمر بأنّه "12 شهراً إضافياً من الاضطراب" إذ يواجه هذا القطاع التجاري التحديات القاسية نفسها.
وشكّل ذلك إحدى الجوانب المضيئة وسط مشهدٍ سوداويّ وضبابي. إذ يبرز التقبّل المتزايد والشعبية المتنامية للسيارات الكهربائية بالكامل كاتجاهٍ من شأنه مساعدة الحكومة على بلوغ أهدافها المتعلّقة بانبعاثات الكربون، ولو بطريقةٍ متواضعة نسبياً.
ومع ذلك، لا تحقق السيارات الكهربائية بالكامل التي تسير على البطاريات وحدها، سوى حوالى 38 ألف عملية بيع، ما يساوي1,6% من إجمالي مبيعات السيارات الذي يفوق المليوني سيارة، ويعادل ذلك مثلاً أقلّ من نصف المبيعات التي سجّلتها سيارة "فورد فييستا" التي تتربّع على قائمة أكثر السيارات مبيعاً في المملكة المتحدة.
وتحتاج مبيعات السيارات الكهربائية أن تصل إلى رقم 600 ألف سيارة كي تتناسب مع الأهداف الحالية [المرجو تحقيقها بالنسبة إلى] انبعاثات المركبات الآلية.
فضلاً عن ذلك، تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعاً مردّه جزئياً إلى التراجع في مبيعات الديزل، ورواج سيارات الدفع الرباعي. وعلى الرغم من كون الديزل وقوداً أكثر تلويثاً من البنزين، تحرق السيارة التي تسير على الديزل كمية أقلّ من الوقود الأحفوري في كلّ ميل (1,61 كيلومتر) بالمقارنةً مع السيارة التي تسير على البنزين، وبالتالي تُعتبر صديقة للبيئة أكثر [من البنزين] انطلاقاً من هذا التقييم.
أمّا في ما يتعلّق بالسيارات الكهربائية، يسهم عدد من العوامل في تغيير الاتجاهات العامة مثل تحسين السير لمسافاتٍ أطول بين عمليّة شحن واخرى، - أكثر من 250 ميلاً (402 كيلومتراً) في عدد من الحالات، إضافة إلى توفّر مجموعة كبيرة من الطرازات الكهربائية بأسعارٍ مقبولة، ووجود بعض التسهيلات الضريبية.
في ذلك السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ 2020 سيشهد وصول طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بالكامل (خلافاً للسيارات الهجينة التي تسير على الوقود والكهرباء معاً) من شركات "فوكسهول" و"بيجو" و"ميني" و"سمارت" و"فولفو" و"فولكسفاغن" وصنّاع آخرين، مع تسارع وتيرة الصانعين الكوريين "كيا" و"هيونداي" إلى تحقيق إنجازاتٍ تقنية في هذا المجال.
كذلك حظيت السيارات الهجينة التي تسير على الوقود والكهرباء معاً على كـ"تويوتا بريوس" بسنةٍ جيدة ووصلت إلى المرتبة الخامسة ونالت 4% من حصّة السوق الإجمالية.
ويبدو أنّها تستفيد أيضاً من ردود الأفعال العنيفة ضدّ الديزل. وعلى الرغم من استمرار سائقي المسافات الطويلة في الاعتماد على السيارات التي تعمل على الديزل كخيارٍ أكثر موثوقية، أدّت فضيحة "ديزل غايت" المتعلّقة بالغشّ في انبعاثات الديزل، وكانت بطلتها شركة "فولكسفاغن" العملاقة، إلى انهيار الطلب عليها إثر مشاكل في سمعتها والشكّ في سعي السلطات إلى فرض ضرائب عليها أو حتّى حظرها. حالياً، من أصل أربع سيارات جديدة مباعة، تكون واحدة مزوّدة بمحرّك ديزل بالمقارنة مع وضع كانت فيه سيارات الديزل تشكّل نصف المبيعات منذ بضع سنوات.
وفي ما يتعلّق ببريكست، شددت "جمعيةصناعوتجار السيارات" في بريطانيا مجدداً على أهمية وجود تجارة خالية من الاحتكاكات [في المنافسة] والوظائف التي تعتمد على صناعة السيارات في المملكة المتحدة. وفي المقابل،أعلنت الجمعية أنها لم تجتمع بعد مع وزيرة الطاقة والاستراتيجية الصناعية أندريا ليدسوم منذ تعيينها في يوليو (تموز) 2019.
في سياق متصل، أشارت الجمعية بأنّ بلوغ الأهداف [المرجوة بالنسبة إلى] انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يكون أكثر صعوبة لأنّ صنّاع السيارات لن يكونوا قادرين على استخدام مبيعات السيارات الصغيرة في أماكن اخرى ضمن الاتحاد الأوروبي للحفاظ على معدّل منخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وكذلك قد تضحي بعض الطرازات غير قابلة للتسويق والاستخدام في المملكة المتحدة ما يحدّ من خيارات المستهلك بالنسبة للسيارات العالية الأداء أو السيارات الرياضية مثلاً.
