بني سلامة : قرارات حاسمة مرتقبة لمتابعة ملف حقوق العاملين في اليرموك
قال الدكتور محمد تركي بني سلامة رئيس لجنة متابعة حقوق العاملين في جامعة اليرموك أن اللجنة أنتقلت ألى مستوى جديد من العمل وهي في حالة أنعقاد شبه دائم لمتابعة الأحداث و التطورات على صعيد أحقاق حقوق العاملين في الجامعة وأن ألاجتماع القادم سيشكل نقطة تحول في عمل اللجنة وسيتم فيه أتخاذ قرارات حاسمة بخصوص آلية عمل اللجنة في المرحلة القادمة والأهداف التي شكلت من أجلها .
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتقديم عدة مقترحات لرئاسة الجامعة و مسؤولي التعليم العالي في البلاد بخصوص عدد من القضايا التي تهم العاملين في جامعة اليرموك وكافة الجامعات الأردنية , كما أن اللجنة تتشاور مع عدد من رجال القانون والمحامين تجاه هذه القضايا خصوصًا مسألة أحتساب حوافز الموازي في الراتب الخاضع للضمان ومكافئة نهاية الخدمة , وفي حال تعذر ذلك ستطالب اللجنة عدم أحتساب هذه الحوافز في الراتب الخاضع لضريبة الدخل , حيث لا يمكن أن يكون دخل خاضع لضريبة الدخل و غير مشمول بالراتب الخاضع للضمان , ولا يمكن أستمرار العاملين في الجامعات في دفع ضريبة دخل على حوافز الموازي .
ومن جهة ثانية ثمن الدكتور بني سلامة موقف رئيس الجامعة الأردنية ومجلس أمناءها الذي يسعى لتحسين أحوال العاملين فيها باقرار زيادات مجزية على رواتبهم , وكذلك تكريم الباحثين المتميزين في الجامعة ودعا الدكتور بني سلامة بقية رؤساء الجامعات الأردنية و مجالس أمناءها ألى السير على خطى الجامعة الأردنية الجامعة الأم التي أنارت الطريق للمعنيين والمهتمين بشؤون الجامعات و الحريصين على تقدمها .
كما أكد بني سلامة على ضرورة أن يلتقط المسؤولين في الدولة رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين حفظه الله في زيارته لجامعة اليرموك عندما أعلن أنه يساري في التعليم وأضاف أن أي قرارات أو سياسات لا تنسجم مع هذه الرؤية الملكية السامية يجب مساءلة أصحابها و المسؤولين عنها وأن آراء و توجهات و رؤى الملك عبدالله يجب أن تكون ملزمة للمسؤولين وسارية المفعول على الدوام .
وفي هذا السياق ثمن الدكتور بني سلامة موقف اللجنة المالية في مجلس النواب ومطالبتها بزيادة دعم الجامعات مبلغ عشرة ملايين دينار , وأضاف أننا نريد أن نرى مجلس النواب في صف الجامعات التي تضم عقول الدولة الأرنية , مطالبًا المجلس أن يتخذ مزيدًا من القرارات المشابهة وأن يكون أكثر جرأة على المؤسسات و الهيئات المستقلة التي تكبد ميزانية الدولة مئات الملايين سنويًا ولا يستفاد منها شيئًا .
كما طالب بضرورة خفض رواتب ومكافآت الوزراء و السفراء و النواب و الأعيان والمستشارين ورؤساء واعضاء مجالس المؤسسات والهيئات المستقلة و غيرهم مشيرًا أن الرواتب الفلكية التي يتقاضونها لا تتناسب مع الجهود التي يبذلوها , او الخبرات والمؤهلات التي يمتلكوها وأنه ينفق عليهم أكثر بكثير من ما يستفاد منهم , وذلك مقارنة بالعاملين في الجامعات و قطاع التعليم بشكل عام .
