تجار يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بتعويض”السيول”

بدأ تجار متضررون السير بالإجراءات القضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء مداهمة مياه الأمطار لمحالهم في منطقتي وسط البلد والدوار السابع مساء الأربعاء الماضي.

وحمل التجار في حديثهم أمانة عمان مسؤولية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بسبب عدم قدرة مصارف المياه على استيعاب كميات الهطل المطري، ما أدى إلى مداهمة مياه الأمطار لمحالهم وألحق ضررا بالممتلكات والبضائع.

وأحصت فرق غرفة تجارة عمان تضرر 104 محلات تجارية من السيول في منطقتي وسط عمان والدوار السابع وذلك بعد الانتهاء من المسح الميداني للمتضررين.

وتوزعت الأضرار بواقع 100 محل تجاري ومستودع في وسط عمان، و4 محلات أخرى بمنطقة الدوار السابع تعمل في مجال بيع الأجهزة الخلوية والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية بالإضافة لأحد الفنادق.

بدورة، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة لا تمانع من قيام أي تاجر بالذهاب إلى القضاء ورفع قضايا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفيضانات التي شهدتها العاصمة الأربعاء الماضي.

وأضاف الحاج توفيق إنه من حق أي تاجر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، في حال وجود تقصير من قبل أمانة عمان.

وكان مجلس إدارة الغرفة قال في بيان صحفي سابق إن أمانة عمان لم تتخذ على ما يبدو إجراءات وتدابير كفيلة قبل وأثناء المنخفض الجوي، موضحا أن آليات الأمانة ومضخات المياه وصلت متأخرة بعد مداهمة السيول للمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالعديد من المحلات التجارية رغم أن استعدادها للموسم الحالي كان أفضل من مواسم سابقة.

وأشار إلى أن الغرفة ما تزال تنتظر رد الحكومة على مطالبة الغرفة بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء وفنيين للوقوف على أسباب فيضان مياه الأمطار في منطقة وسط البلد والدوار السابع.

وقال المجلس إن الغرفة خاطبت أخيرا أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة لعقد اجتماع عاجل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث ارتفاع في منسوب مياه الأمطار وعدم قدرة مصارف المياه على استيعابها الأمر الذي ألحق أضرارا مادية بممتلكات وبضائع التجار.

مدير عام فندق راما، المتضرر من فيضانات مياه الأمطار، أحمد العقرباوي، قال إن إدارة الفندق ستلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في منطقة الدوار السابع وعدم قدرة مصارف المياه على استيعابها.

وبين أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه في منطقة الدوار السابع ليست بجديدة، فهي تحدث في كل عام دون أن يكون هنالك حلول جذرية، مشيرا إلى أن حجم الأضرار الأولية التي لحقت بالفندق نتيجة مداهمة مياه الأمطار لا تقل عن 30 ألف دينار.

وقال العقرباوي “ما حدث في منطقة الدوار السابع ناتج عن وجود تقصير من قبل أمانة عمان في معالجة ارتفاع منسوب المياه الذي يحدث كل عام في تلك المنطقة.

ودعا العقرباوي الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول جذريبة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة الدوار السابع وذلك للحفاظ على ممتلكات المواطنين والتجار والمستثمرين بالمنطقة.

وقال أحد التجار المتضررين من فيضانات مياه الأمطار في منطقة وسط البلد سعد الشربجي، إنه قام بتوكيل محامي للسير في إجراءات رفع قضية مستعجلة للمطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء مداهمة مياه الأمطار لمحاله.

وبين الشربجي أن مياه الأمطار تدفقت إلى محله رغم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بسبب عدم قدرة المناهل والعبارة الصندوقية على استيعاب مياه الأمطار التي هطلت على منطقة وسط البلد مساء الأربعاء الماضي، وهذا دليل واضح على وجود تقصير من قبل الأمانة في معالجة ارتفاع منسوب المياه في منطقة وسط البلد.

وقدر الشربجي، الذي يعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والألبسة الأوروبية، الخسائر الأولية التي لحقت به جراء مياه الأمطار بما لا يقل عن 10 الآف دينار.

وطالب الشربيجي أمانة عمان بضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة وسط البلد من خلال توسيع العبارة الصندوقية للحد من ارتفاع منسوب المياه خلال المنخفضات الجوية.

وأكد الشربجي أن من حق المستثمر والتاجر في منطقة وسط البلد توفير بنية تحتية متطور تضمن الحفاظ على الممتلكات والبضائع، مشير إلى قيام العديد من التجار في منطقة وسط البلد باللجوء إلى مكاتب محاماة للسير في إجراءات رفع قضايا والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قال في تصريحات صحفية أول من امس إن الأمانة لن تخوض في أي نقاشات تتعلق بتعويضات ناتجة عن ظروف جوية أو أعمال إنشائية. واضاف “من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء”.