جبهة العمل الوطني يميّز قرار "حلّه" أمام حقوق عمّان

كشف حزب جبهة العمل الوطني، الذي صدر قرار بحلّه في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عن تمييز الحكم الصادر بحقه عن محكمة استئناف حقوق عمّان.

وقدم الحزب طلب تمييز الحكم بـ3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى محكمة التمييز التي أصدرت قرارا بالإذن بالتمييز، حيث أشار القرار إلى وجود نقطة قانونية مستحدثة تستدعي عرضها على “التمييز”، بحسب نص القرار الذي حصلت “الغد” على نسخة منه.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد أحالت ملف الحزب إلى القضاء العام الماضي، بعد تأجيل عدة مرات على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية ومالية ووجود اختلالات بقوائم الأعضاء بما يقل عن النصاب القانوني للأعضاء المنتسبين دون تصويبها وعدم الالتزام بعقد المؤتمر العام السنوي للحزب والموازنات السنوية المالية، وأمهلته بمخاطبات رسمية تصويب أوضاعه، بحسب تصريحات رسمية.

ولم يصدر حتى اللحظة القرار النهائي بحل الحزب، بخلاف ما نشرت “الغد” في وقت سابق.

وتأسس “العمل الوطني” في العام 2012 وشغل موقع الأمين العام فيه، النائب السابق عبدالهادي المحارمة، الذي فاز بمقعد برلماني في المجلس النيابي السابع عشر عن قائمة “العمل الوطني” ضمن القوائم الوطنية التي خصص لها 27 مقعدا.

وأغلق العام الماضي على 48 حزبا، فيما حصل 43 حزبا من أصل 48 خلال العام نفسه، على المساهمة المالية بموجب نظام المساهمة النافذ. الغد