نقابة الاطباء ترفض ترخيص الجامعات الطبية

أكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس رفض النقابة لخطوة الحكومة السير باجراءات ترخيص 3 جامعات طبية خاصة، من حيث المبدأ نظرا لوجود بطالة بين الاطباء.

وقال العبوس إن الجامعات الأردنية تخرج 1600 طبيب سنويا، إضافة الى 1000 طبيب من جامعات خارج الاردن، بمجموع 2600 طبيب أردني سنويا.

واضاف أن سوق العمل الأردني لا يستوعب أكثر من 1100 طبيب سنويا، مشيرا الى أن هناك نحو 1500 طبيب سنويا لا يجدون عمل.

وفصل العبوس فرص العمل لخريجي الطب في الأردن مشيرا الى أن برامج التعيينات في الاردن تستوعب 300 طبيب سنويا، وتعين وزارة الصحة 400 طبيب، كما تعين الجامعة الأردنية 70 خريجا، فيما تعين جامعة العلوم والتكنولوجيا 90 طبيبا، وتستوعب المستشفيات الخاصة 150 خريجا، أي ما مجموعه 1100 طبيب.

وأوضح أن العام الحالي ارتفعت أعداد المقبولين بكليات الطب في الجامعات الأردنية إلى 3600 طالب، بالاضافة الى 1000 طالب في جامعات خارج الأردن، وذلك يعني زيادة أعداد الخريجين الى 4600 طبيب، بينما بقي الاستيعاب كما هو عليه.

ودعا العبوس إلى تطوير وتنمية كليات الطب في الجامعات الرسمية والتركيز عليها من ناحية النوعية والدم المادي، بدلا من انشاء جامعات طبية خاصة.

وقال إنه مع انشاء كلية الطب في جامعة آل البيت يصبح عدد الجامعات التي تدرس الطب في الأردن 7 جامعات، مؤكدا أنه يمكن استثمارها لجلب الدارسين من خارج المملكة بدلا من زيادة أعداد خريجي الطب الأردنيين في ظل عدم حاجة سوق العمل.

واشترط مجلس الوزراء في قراره ترخيص 3 جامعات طبية خاصة أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، إضافة إلى تزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.

كما اشترطت أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 بالمائة من غير الأردنيين كحد أدنى، ليساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن.

واشترط أن تعتمد الجامعات على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا.

كما اشترط المجلس أن توفر الجامعة 20 بالمائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث، لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ومنع المجلس بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص.