مشروع يُخفّض مدد الرديات الضريبية على المبيعات
خفّض مشروع قانون من المدة الزمنية لرد الضريبة العامة على المبيعات من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها.
وأقرّ مشروع قانون أن يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد بعد أن كانت المدة في موعد لا يتجاوز 3 أشهر.
وأوصى بأن يتم رد الضريبة في حال كان رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب المادة 19 من القانون التي مضى على دفعها شهرين بدلاً من 6 أشهر، والتي لم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
وألغى مشروع القانون صلاحية مدير دائرة الضريبة في تأجيل دفع الضريبة على المستورد والمترتبة عليه على استيراد السلعة أو الخدمة والتي كانت متاحة وفق الشروط والإجراءات المحددة بتعليمات.
وألغت التعديلات صلاحية اعتماد مجلس الوزراء لأي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص وذلك لغايات تقديم الإقرار الضريبي بواسطتها، وتركت صلاحية الاعتماد لوزير المالية فقط.
