الوزني يعلّق على مشروع المصفاة الكويتية ويعلن إطلاق "التطبيق الذكي"

علّق رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني على مشروع المستثمر الكويتي لإقامة مشروع لإنتاج المشتقات النفطية لغايات التصدير، كما أعلن عن نيّة الهيئة إطلاق "التطبيق الذكي" وطرح 55 فرصة استثمارية مدروسة ونظام التظلمات الذي دخل حيز النفاذ.

وفي التفاصيل، قال الوزني للزميلة عبير الزبن في برنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة "إن المستثمر الكويتي تقدّم إلى الوزارة وحصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة وأضع تحتها خطين".

وبين أن الموافقة مشروطة بمجموعة من الشروط إذا تحققت فإن المشروع سيعمل والمستثمر واع لها، وقال "الشروط وضعتها وزارة الطاقة باحترافية وبمهنية عالية، ووزيرة الطاقة أكدت على أنها موافقة مبدئية والمستثمر الكويتي يهمنا".

وأوضح أن أكبر الاستثمارات في المملكة كويتية فهنالك 18 مليار استثمارات حقيقية ما يعطي المشروع جدية، كما لفت إلى أن اختياره للمنطقة اعطاه جدية أخرى فهو يقع ضمن المنطقة التنموية في معان.

وتمنى الوزني أن يتحقق الاستثمار وقال "رؤيتي الشخصية أنه جاد وطلبت مجموعة من الطلبات حتى يثبت جديته بالمشروع وقد أكد أن سيُسجل الشركة العام الحالي وتحويل رأس المال وشراء الأرض التي سيقام عليها الاستثمار ونحن سنرتب الأمور مع المنطقة التنموية لكن عليه تحقيق جميع الشروط التي وضعتها وزارة الطاقة من أجل نجاح الاستثمار وليس لإعاقته".

ولفت إلى أن الموافقة المبدئية ليست ترخيصاً للعمل، وتحتاج إلى الالتزام بالشروط المتمثلة بإجراء دراسة جدوى حقيقية ووجود فريق فني يستطيع أن يقوم بالدراسة وملاءة مالية والالتزام بالشروط البيئية وقانون الاستثمار ومتطلباته.

وشدد على أن الموافقة هي لغايات التصدير، وقال "المستثمر يفهم ذلك تماماً فهو لانتاج مشتقات نفطية لغايات التصدير للخارج حتى لا تكون هنالك منافسة مع مصفاة البترول، إلا إذا احتجنا مثل هذه المنتجات ولا يوجد أي التزام أردني بأن يأخذ هذه المنتجات أو أن تقدم الحكومة أرضاً أو أي دعم مالي للاستثمار".

وأضاف الوزني "تأكدت أن المستثمر واع لكل هذه الشروط وأن لديه فريقاً فنياً يستطيع أن يقوم بالعمل، وأجاب أن لديه شريكاً استراتيجياً وهو شركة أمريكية لديها خبرة فنية طويلة جداً في مجال استثمارات المشتقات النفطية وأشار المستثمر إلى أن لديه اتفاقيات تمويل بـ 3 مليار دولار و800 مليون دولار للمصفة واتفاقيات تمويل 3 مليار دولار لمجمع البتروكيماويات، هلا اخبار وهذا سيظهر حينما يرسل كافة أوراقه الصحيحة كاملة وقد وعد بأن يرسلها، وهذه موافقة مبدئية وليس ترخيصاً ويؤكد الاهتمام بالأردن وأن تكون هنالك استثمارات في الأردن".

وفي حال أنجز المشروع والجدوى الاقتصادية منه، قال "نحن بحاجة إلى استثمارات من هذا النوع، لأنها بوابة للتنمية في عدة اتجاهات في البنية التحتية وخلق الوظائف وتشغيل الشباب والشابات في المشاريع".

ولفت إلى أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل في النقل واللوجستيات والهندسة فهنالك ترابطات أمامية وخلفية تنشأ من هذه المشاريع وتخدم الجنوب التي بحاجة إلى مشاريع وجلالة الملك مهتم بهذه المناطق ويتحدث جلالته دوماً عن توزيع مكاسب التنمية.

وحول تأثيرها على مصفاة البترول، عاد ليؤكد أن الرخصة لغايات التصدير ولن ينافس المشروع مصفاة البترول لأنها من المرافق المهمة في المملكة، وقال "إذا احتجنا للسوق الأردني من هذه المصفاة فقد أكد المستثمر أنه سيمنح الأولوية للأردن إذا طلبت منه لكن يعني أن الاستثمار لغايات التصدير".

وحول تشكيك البعض بتصريح الوزني في إقامة استثمارات العام الحالي بقيمة ملياري دينار، قال "لسنا في طور التنجيم، أذكّر أنه في العام 2010 وصلت الاستثمارات في الأردن ب 3 مليارات دولار وفي عام 2017 مليار و600 مليون وعلينا أن نعيد الألق".

وتابع "درسنا الخارطة وزرت السعودية والكويت ودبي للترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية بالفكر الجديد بحيث نقدّم مشاريع استثمارية حقيقية مدروسة ونقدمها للمستثمرين لا الحديث عن البيئة الاستثمارية والمكان الاستثماري، وقد قدم لنا 11 مشروعات ضمن مشاريع الشراكة بناء على القانون الموجود بيد البرلمان ونتوقع إنطلاقة جديدة في الشراكة في شهر شباط المقبل بعد إقراره".

وتوقع الوزني إقامة مشاريع شراكة بما لا يقل عن قيمة مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، فمشاريع الشراكة تكون كبيرة أقلها بحدود 100 مليون.

وتحدث عن الاستثمارات في مجال السياحة، وقال هنالك فرصاً استثمارية مقدمة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطة البحر الميت التنموية الخاصة ومنطقة عجلون التنموية بقيمة 500 مليون في مجال الفنادق والاستراحات وأماكن التنزه.

ولفت إلى أن 25 % من المليار دينار مخصصة لهذه المشاريع السياحية، و 25 % في مجال الصناعة والزراعة حيث هنالك مشروع في منطقة معان بالتغليف والألبان وأخرى متعلقة بالثروة الحيوانية منها مشروع في منطقة المحمدية.

ولفت الوزني إلى أن بعض هذه المشاريع أصبحت جاهزة بعضها يستقطب المستثمر بشكل مباشر وأخرى نروج لها.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة ستطلق يوم الأحد المقبل التطبيق الذكي على الهواتف لهيئة الاستثمار لكل من يتعامل مع الأردن يتضمن الفرص الاستثمارية الجاهزة في المملكة.

كما ستطلق الهيئة 55 فرصة استثمارية مدروسة فيها عائد واضح ودارسة أولية، وقال"ستُربط مع أي مستثمر في العالم ويطالع الفرص ويستطيع أن يتواصل مع الجهة التي تطرح هذه الفرص".

وأعلن أنه سيتم إطلاق الآلية التي تضمن استقرار التشريعات للمستثمرين وهي آلية تظلمات بدأ تطبيقها بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط.

وحول مبادرة وزارة السياحة في المؤتمر العربي السياحي الأول الذي سيقام في 14 أذار، أشار إلى أن قطاع السياحة يشكل 14 % من الناتج الإجمالي وينمو أكثر من 10 % ويحقق الوظائف للأردنيين.

وكشف أن الهيئة ستطلق في هذا الملتقى 15 - 20 فرصة استثمارية سياحية مدروسة بالكامل تقدم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتتواءم هذه الفرص مع الحزم التي قدمتها الحكومة.

وتعهد الوزني بتفعيل آليات التسهيل على المستثمرين، وقال "نحن بصدد إنشاء وحدة مختصة لمتابعة شؤون المستثمرين بحيث لا يراجع المستثمر إلا هذه الوحدة منذ دخوله إلى المملكة حتى إنطلاق المشروع".

ولفت إلى أن هنالك شكاوى حول النافذة الاستثمارية وأنها غير مفعلة، لافتاً إلى أن رئيس الوزير طلب مع الهيكلة بتفعيل النافذة، وقال إن التطبيق الذكي سيتيح عرض الفرص أمام المستثمرين وإذا كانت ضمن اهتمامته.