خبراء: البرنامج الجديد مع الصندوق إيجابي وعلى الحكومة الالتزام بتعهدها تخفيف عبء المواطن

رأى خبراء ماليون أن برنامج المملكة الجديد مع صندوق النقد الدولي إيجابي من حيث الأهداف والمحاور الرئيسية في ظل عدم توفر خيارات أخرى أمام الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

 

وبينوا في حديث له أن على الحكومة بجانب التزامها بالبرنامج مع الصندوق أن تقدم حزمة تحفيز متكاملة تشمل جميع القطاعات من أجل النهوض بالنمو.

 

وأشاروا إلى أن عدم فرض مزيد من الضرائب أمر مهم جدا كون أن الطاقة الضريبية قد استنزفت سواء للمواطن أو القطاعات الاقتصادية.

 

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أخيرا عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي مدته 4 سنوات وبإجمالي تسهيلات يصل إلى 1.3 مليار دولار مقسما على 9 دفعات موزعة على مدة عمر البرنامج، مؤكدا بأن البرنامج لا يشمل فرض ضرائب جديدة وانما زيادة في الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

 

وذكر الوزير العسعس بأن المملكة أمام مرحلة جديدة ببرنامج جديد يركز على الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن الهدف دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، الذهاب نحو إجراءات تهدف إلى تخفيض كلف القطاعات الانتاجية.

 

بدوره قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن البرامج الاقتصادية مع صندوق النقد هي برامج مراحل، والمرحلة الحالية تم الاتفاق على جزئية تحفيز النمو.

 

وبين أبوحمور، أن الضريبة قتلت الضريبة وهذا كان خطأ في البرامج السابقة وفشل، حيث تم استنزاف طاقة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وأي زيادة عليها ستخفض الإيرادات لا ترفعها.

وأكد أن على الحكومة ضبط النفقات وتحفيز النمو الكلي الذي يخلق النمو، لافتا إلى أن زيادة الرواتب ستزيد الاستهلاك بالتأكيد وبالتالي الطلب.

 

وبين أن على الحكومة دراسة الاقتصاد ككل والخروج بحزمة متكاملة تشمل كافة القطاعات وأن لا تخص قطاعات عن أخرى.

 

وقال إن "البرنامج الجديد هو توجه إيجابي والتركيز على النمو كهدف استراتيجي سيخفف نسب الفقر ويزيد من فرص العمل”.

 

ولفت ابوحمور إلى أن القرض الذي سنحصل عليه من البرنامج ليس كبيرا وقد يغطي جزءا من العجز والأهم أنه بفائدة قليلة يمكن من إعادة هيكلة الديون.

 

بدوره اتفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق الدكتور يوسف منصور، مع أبوحمور حول أن القرض في البرنامج الجديد سيساعد في إعادة هيكلة ديون، وهو أمر إيجابي ومفيد ويوفر مبلغا يجب أن يستخدم في مشاريع ذات قيمة مضافة.

 

وقال منصور إن "القرض من البرنامج الجديد من الجيد أنه بفائدة قليلة ولكن المهم أن لا يتم صرفه في أوجه لا تمكن الاقتصاد وتحفز النمو بل يجب توجيهه لمشاريع بنية تحتية توفر فرص عمل”.

 

وأكد على أن مكافحة التهرب الضريبي أمر مهم جدا ونتحدث عنه منذ سنوات عديدة ولكن المشكلة كانت في عدم الكفاءة في التحصيل الضريبي التي أدت إلى تهرب البعض من دفع الضريبة، وبالتالي اللجوء لرفع نسب الضرائب لزيادة الايرادات.
من جانبه قال الخبير المالي محمد البشير، إنه صحيح أن القرض الجديد من الصندوق سيكون عبئا اضافيا، ولكن في ظل عدم وجود خيارات أخرى أمام الحكومة اضطرتها لذلك.

 

وبين البشير أن على الحكومة الوفاء بتعهدها بمعالجة الملف الضريبي والتخفيف من العبء على المواطنين والتركيز على التهرب وأصحاب الدخول العالية.

 

ولفت إلى أن التركيز على النمو مهم جدا، وأن زيادة الرواتب ستساهم في زيادة الطلب الكلي.

 

ولكن رأى البشير أنه يجب أن لا يكون هذا البرنامج حديثا تجميليا، وأن تكون إعادة هيكلة الدين من أجل تغطية العجز فقط.

 

وكان العسعس أشار إلى أن البرنامج يرتكز على منهجية جديدة تنأى عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة على نسب الضرائب الحالية، بحيث لا يتحمل المواطن اعباء سياسات الإصلاح المالي، لا يمكن أن نحمل المواطن اعباء اضافية ناتجة عن سياسة الإصلاح المالي، موضحا بأن هذا البرنامج يشمل منهجية تعتمد على تعزيز ادوات التهرب الضريبي والجمركي، والذي يشكل جريمة بحق الوطن والمواطن.

 

وأضاف: "بالرغم من أن الاقتصاد الأردني أثبت منعته وحافظ على مستويات نمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة إلا ان هذه النتائج لم تنعكس ايجابيا على حياة الأفراد بشكل إيجابي وملموس مما أثر على الثقة بالاقتصاد، واليوم لا بد من بث روح الثقة بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على ان الاقتصاد الأردني قادر على مجابهة التحديات”.

 

وأشار في اطار حديثه لتعزيز النمو الاقتصادي "كنا في الحكومة قد انتهجنا سياسة تحفيز القطاعات على العمل والنمو، من خلال اطلاق مجموعة من السياسات ( العقارات، المركبات، أقرار رفع الرواتب، إعداد موازنة تحفيزية، الشراكة مع القطاع الخاص”).