التنمية تدعو الأردنيين إلى عدم التعاطف والتعامل مع المُتسولين
قال مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب، إن توعية المواطنين والمجتمع بعدم التعامل مع فئة المتسولين لقُدرتهم على العمل، هو أحد الطُرق للحد ومُكافحة ظاهرة التسول.
وأضاف أن وزارة التنمية الإجتماعية عملها محصور بضبط المُتسولين وتحويلهم للقضاء للتعامل معهم وفق قانون العقوبات الأردني، وقانون الأحداث، وقانون حماية الطفل.
وأشار إلى أن هدف المُتسولين الأول هو استعطاف مشاعر الناس لكسب المال بسرعة وعلى حساب كرامتهم، إذ تقوم وزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع الأمن العام بحملات يومية مُكثفة لضبط المُتسولين في جميع أنحاء المملكة، كما تحتوي المُديريات الإجتماعية 29 لجنة ضبط.
وبين أن فئة الأحداث من المُتسولين يجري التعامل معهم وفقًا لقانون الأحداث الأردني، وقانون حماية الطفل، وبالتالي تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والتعليمية لهم، حيث يجري تحويل البالغين منهم للمراكز الأمنية لتحويلهم للقضاء.
وأكد أن البيع على الإشارات الضوئية مُخالف تبعًا لقانون البيع العشوائي وغير المُنظم، والمُناط بأمانة عمان الكبرى والبلديات في كافة أنحاء المملكة.
وفي السياق ذاته؛ أوضح أنه تم ضبط حوالي 4000 حالة تسول من جنسيات غير أردنية خلال عام 2019، ويُطبق عليهم إجراءات القانون الأردني، أو يجري التواصل مع سفارات بلادهم لتسفيرهم.
ولفت إلى أن تسخير المجموعات أو الأشخاص للتسول يجري تحويلهم للقضاء بتهمة التسخير، إذ أن مُدة الحُكم في تلك الحالة أعلى من حالات التسول الطبيعية أو الفردية.
