مساهمة في تمويل رقمنة المدفوعات الحكومية في الأردن

كشفت وثيقة معلومات للبنك الدولي، عن توجه للمساهمة في مشروع لرقمنة المدفوعات الحكومية، ضمن مشروع متكامل للبنك يدعم القطاع التقني في الأردن بتمويل يصل إلى 200 مليون دولار للمشروع ككل.

المشروع، الذي ستديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، استثماري تمويلي، يدعم زيادة أعداد الأفراد المتدربين على تنمية مهارات رقمية قابلة للتوظيف، إضافة إلى دعم إيجاد فرص مدرة للدخل لـ 10 آلاف شخص، وخلق وظائف ومهارات رقمية، وتدريب رياديي أعمال أردنيين ولاجئين سوريين في الأردن.

مسؤول حكومي، فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن التمويل "قيد الدراسة والتقييم مع مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي".

البنك الدولي، يجري تقييما على المشروع في نيسان / أبريل المقبل، وتوقع أن تتم الموافقة عليه في حزيران/ يونيو، وأن يعقد مؤتمرا في الأردن للإعلان عن المشروع في الشهر ذاته، أو في شهر تموز/ يوليو المقبل، فيما لم تظهر الوثيقة حجم التمويل الذي ستخصصه لمشروع الرقمنة.

وأضافت الوثيقة أن الالتزام بالتعهد الحكومي يسهم في زيادة المدفوعات الرقمية في الأردن، ودعم المدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية، موضحة أن الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة لنظام المدفوعات وتغطية اتصالات متنقلة بنسبة 100٪، واشتراكات الهاتف المحمول تتخطى الـ 150٪، وبنسبة انتشار للهواتف الذكية تصل إلى 85٪.

وأوضحت أن البنك المركزي الأردني أنشأ بيئة تنظيمية وسياسات للتغلب على تحديات تواجه القطاع لدعم الخدمات المالية الرقمية، وتوسيع رقمنة المدفوعات الحكومية.

المشروع الجديد، يشمل أنشطة فنية رئيسية مساعدة في تطوير هيكل مدفوعات حكومي شامل، وخارطة طريق، وتدعم تنفيذ إطار للتنسيق بين الوزارات بما في ذلك مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص لتسلسل تنفيذ رقمنة مشاريع المدفوعات الحكومية.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أعلنت في تشرين أول/ أكتوبر، أنها ستتوقف عن استقبال الدفعات النقدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال عام 2020 كلّيا؛ لتوفير الكلفة والوقت على المواطنين، والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.

وتدرس الوزارة عروضا فنية من شركات مهتمة بعطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية، موضحة أن "المواطن لن يتحمل أي كلفة إضافية؛ نتيجة الدفع الرقمي عند استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية".

وذكر البنك أنه "سيعمل بشكل وثيق مع (الحكومة الأردنية) والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتعظيم أثر الرقمنة، وجني ثمار التحول الرقمي للمجتمع" الأردني.

"تشمل مساندة (البنك الدولي) في متابعة الخطط الرامية إلى ضمان خفض كلفة الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة، وتسهيل الاستثمار في اتصالات النطاق العريض. تقديم خدمات حكومية رقمية، وتحسين سبل الحصول على البيانات، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات"، وفقا للبنك.

وأضاف أن المساندة تشمل أيضا "تطوير بنية تحتية حديثة لأساليب الدفع الرقمي، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية، وضمان أن تلبية برامج التعليم والتدريب المتطلبات الحالية والمستقبلية من المهارات".

وبحسب البنك؛ فإن الحكومة الأردنية "ستطلق مبادرة وطنية لتنمية المهارات لتدريب 35 ألف شخص على مهارات القرن 21، وتعميم المهارات الرقمية في المدارس الحكومية لتدريب 300 ألف طالب بحلول عام 2022".

مشروع البنك الدولي، الذي يتفرع منه مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية، يهدف إلى دعم تطوير فرص اقتصادية في أنشطة تدعم القطاع التقني لفئة الشباب في الأردن، تشمل تحسين مهارات ذات صلة بمستفيدين مستهدفين في سوق العمل الأردني، بما في ذلك النساء واللاجئين السوريين، وزيادة فرص تمويل شركات مرتفعة النمو، وتوفير وظائف جيدة مع التركيز على توظيف شباب في مجتمعات أكثر فقرا وضعفا.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال خلال المنتدى، إن "الأردن رائد بين دول المنطقة في مجال الرقمنة، ونتطلع قدماً للاستثمار بالمواهب الريادية"، مضيفا أن الأردن يملك أكثر من 90 مركزاً للريادة في جميع أنحاء المملكة لاحتضان الرياديين من الشباب.

وخلصت دراسة استقصائية للبنك الدولي، شملت 230 من رواد أعمال أردنيين، إلى أن رواد الأعمال الأردنيين يتمتعون بقسط وافر من التعليم، ولديهم خبرة متينة في إدارة الأعمال، ويتوقعون من الحكومة أن تعمل لتوفير بيئة أعمال داعمة، وأن تساعد على فتح أسواق محلية وإقليمية، وتطوير بيئة ريادة أعمال محلية.