تجار: أسواق العقبة تعيش أسوأ حالاتها منذ سنوات بسبب الركود

تعيش أسواق مدينة العقبة منذ سنتين أسوأ حالاتها بركود تجاري غير مسبوق، خيم على كافة المحلات التجارية باختلاف تصنيفها، بحسب تجار بالمدينة، أكدوا ان مبادرات انعاش السوق من خلال حملات التخفيضات، والبيع بسعر اقل من التكلفة لم تجد نفعا.

 

وقال تجار، ان الوضع التجاري في العقبة حالة استثنائية عن بقية محافظات المملكة، وان مبيعاتهم تراجعت إلى اكثر من النصف، وهي بتناقص نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة، بالاضافة إلى فتح العديد من المولات التجارية والتي أثرت على قطاع المواد المنزلية والمواد الغذائية والالبسة.

 

ولم يشفع موسم العودة إلى المدراس من إنقاذ السوق التجاري، التي بدت معظم محلاته شبه خالية من الزبائن، في الوقت الذي يعاني منها التجار من ارتفاع فاتورة الكهرباء التي زادت الوضع سوءا.

 

ويصف تجار ان حالة الركود التي يعيشها تجار الوسط التجاري لم تمر على المدينة منذ سنوات، رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة التجارة، مؤكدين ان الطلب يتركز على بعض المنشآت التجارية كالمولات.

 

ويبينون انهم اطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات مكثفة بخصوص تخفيض الاسعار والبيع في بعض الاحيان بأقل من سعر التكلفة على كافة الاصناف، ليكون يوما للمواطن للشراء بأقل من أسعار جميع المنشآت التجارية في العقبة وبدعم من الشركات الكبرى التي تورد المواد التموينية إلى تجار الجملة بالعقبة.

 

ويرى تجار، أن انخفاض الأسعار في مقابل تراجع القدرات الشرائية لا يجد نفعا ولا يساهم في تحريك السوق، ما وضع القطاع التجاري برمته أمام تحديات جديدة تمثلت في عدم قدرة الغالبية على سداد التزاماتهم المالية الشهرية من رواتب وبدلات الإيجار وفواتير الكهرباء، والتي تصل إلى ارقام قياسية خاصة في فصل الصيف والمياه وغيرها.

 

ويشكو القطاع التجاري في مدينه العقبة من جملة تحديات تقف حجر عثرة في طريق تقدمه من أبرزها، تعديل قانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى الكلفة العالية التي يتحملها التاجر نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، إلى جانب التعديلات والتشريعات، التي تطرأ من حين إلى آخر وتأثيره على أمن واستقرار القوانين في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتي ادت إلى اغلاق معظم التجار محلاتهم التجارية نتيجة عدم مقدرتهم لتغطية الكلف التشغيلية.

 

وقال التاجر بلال الخضري، ان حالة الركود التي تعيشها مدينة العقبة لم تشهدها من قبل، في ظل تآكل دخول المواطنين وارتفاع اسعار بعض المواد التجارية والتموينية، مؤكداً كثرة الشكاوى من قبل تجار المدينة من الركود التجاري منذ اشهر.

 

وأشار التاجر عمر الرياطي، إلى أن هناك حالة ركود كبيرة في السوق وتراجع للطلب، لافتا إلى أن أسعار المواد التموينية شهدت الفترة الماضية تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا.

 

وأكد ان حالة الركود ادت إلى انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، لاسيما وان الأسعار شهدت ارتفاعات متوالية في السنوات الأخيرة، فيما لم تشهد الرواتب والأجور أي زيادات باستثناء السنوية منها، والتي تكاد لا تذكر.

 

وقال التاجر محمد عبد الله، إن كل اسواق العقبة تمر حاليا بحالة ركود ربما غير مسبوقة، حيث انخفض الإقبال على التسوق بشكل كبير منذ عدة أشهر، مبيناً أن إقبال المواطنين على الشراء في الحدود الدنيا رغم استقرار الأسعار حاليا، خاصة المواد الغذائية، لاسيما وأن معدلات الطلب أقل من المعتاد بكثير.

 

وأوضح التاجر احمد ياسين، أن حالة الركود دفعت بعض التجار لتخفيض الأسعار والبيع بأقل من التكلفة وإجراء عروض وتنزيلات بنسب كبيرة، في مساع لتغطية الالتزامات المستحقة عليهم والشيكات المترتبة عليهم والبيع بهامش ربح متدن أو أقل من التكلفة الحقيقية.

 

وقال التاجر انس الرياطي، اناوضاع التجار في مدينة العقبة لا تسر عدوا ولا صديقا بسبب الكلف المالية العالية التي يتحملها التاجر، من رسوم وضرائب أرهقت كاهله، وادت إلى خسائر متراكمة للتجار، مما دعا التجار للتنسيق لحملة للتخفيضات بعيداً عن بروتوكولات الجهات الرسمية.

 

ويشير مواطنون، ان حالة غلاء الاسعار في العقبة والتي ادت إلى ركود الاسواق التجارية، اثرت سلباً على الأسر، حيث بدأت الأسر تقليص نفقاتها إلى حد كبير على بنود حياتية كثيرة ومتعددة، لصالح بنود أكثر أهمية كالغذاء والصحة.

 

ويؤكد المواطن حسين الشراري، أنه وبالرغم من أن بعض الأسعار شهدت انخفاضا ملموسا في أسعارها إلا أنه لا يوجد طلب عليها من قبل المواطنين، جراء عدم وجود سيولة مالية لدى الغالبية منهم، مشيرا إلى انه يعمل في دائرة حكومية وأن راتبه لا يكاد يكفي لتسديد أجرة المنزل وفواتير الكهرباء والمياه.

 

واشار إلى أنه سيضطر إلى الانتظار لنهاية الشهر لشراء احتياجاته الاساسية او الاستدانة، حتى يتمكن من شراء احتياجاته.

 

ويقول المواطن محمد الرياطي، ان المواطن غير قادر على تلبية احتياجات أسرته في الفترة الحالية، حتى وإن كانت الأسعار منخفضة، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن بالدرجة الأولى في ضعف إمكانيات المواطنين وقدراتهم المادية.

 

وقال ان حملات التجار والقطاع الخاص في العقبة بتخفيض الاسعار وجدت طريقها عند بعض الاسر فقط، داعياً إلى تكثيف تلك الحملات لتشمل كافة اسواق العقبة والاطراف.

 

من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، ان التغييرات والتعديلات المتتالية، التي طرأت على تشريعات سلطة العقبة سلبت معظم امتيازاتها، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية فيها، الأمر الذي انعكس سلبا على تجار المدينة ونشاطها الاقتصادي والاستثماري، اضافة إلى تراجع مبيعات التجار بشكل كبير وتحملهم الديون والاعباء المالية المتزايدة، مما الحق ضررا بالمنظومة الاقتصادية في العقبة بشكل عام.

 

وأكد ان مجلس غرفة تجارة العقبة يسعى إلى استقطاب الاستثمار وتحفيز السياحة المحلية والخارجية ضمن المنظومة الاقتصادية، وازالة بعض القرارات التي تعيق الاستثمار والعمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

 

واكد الرياطي، ان العقبة لا يمكن ان تصبح عاصمة اقتصادية، الا بعد ان تعطى امتيازات تساهم في التسهيل على التجار والمستثمرين وتخفيض الكلف التشغيلية والجمركية، والابتعاد عن البيروقراطية في المعاملات التجارية والاستثمارية والنزاعات، بين اصحاب القرار وجلب السلع بأسعار منافسة.

 

ودعا إلى اعطاء تجار العقبة الأولوية في كافة العطاءات، التي تطرحها مؤسسات وشركات العقبة دعما لهذا القطاع، وتمكينا له من المنافسة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية في المدينة.

 

ولفت الرياطي، إلى ان العقبة تمتلك موقعا استراتيجيا يؤهلها ان تكون مركزا لوجستيا عالميا، يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.