خبراء يطالبون الحكومة بتخفيض حقيقي لاسعار المشتقات النفطية

مع تواصل إثارة الذعر وإرباك أسواق المال والاقتصاد العالمية وإعلان وكالة الطاقة الدولية عن توقعها تراجع الطلب على النفط على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية العام 2009 بسبب فيروس كورونا، ينتظر خبراء اقتصاديون أن تقوم الحكومة بإجراء أكبر تخفيض على أسعار المشتقات النفطية منذ عام.

 

ويرى هؤلاء الخبراء أن خفض الطلب على النفط من قبل الصين بشكل رئيسي وتراجع حركة التجارة والسياحة بين دول العالم خوفا من تفشي "كورونا”، إضافة لزيادة الإنتاج الأميركي من النفط، والذي تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 13 مليون برميل يوميا، وللمرة الأولى منذ اكتشافها النفط، إلى جانب عدم التزام دول عدة داخل منظمة أوبك باتفاق تخفيض كميات إنتاجها، كلها أمور أدت إلى انخفاض أسعار النفط بنسب كبيرة للمرة الأولى منذ عقد وبشكل غير متوقع.

 

وكانت أسعار النفط على الصعيد العالمي قد انخفضت بنسبة 12 % منذ بداية شباط (فبراير) الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين التي تعد أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم ووصل إلى أدنى مستوياته حتى لامس خام برنت حاجز الـ54 دولارا للبرميل قبل أن تتراجح بين انخفاض وصعود، وتستقر أمس عند 56 دولارا.

 

وقال الخبير في قطاع الطاقة والنفط عامر الشوبكي "من المتوقع أن تقوم الحكومة نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي بإجراء تخفيض على أسعار المشتقات النفطية بنسب لم نشهدها منذ بداية العام 2019، ومن المرجح تخفيض سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4 % وتخفيض السولار والكاز بنسبة 7 %، أما البنزين 95 فإن انخفاضه لن يتجاوز 3 %”.

 

وبين الشوبكي، أن الحكومة قد فرضت العام الماضي ضريبة مقطوعة وثابتة بقيم مرتفعة على المشتقات النفطية، مما حد من التأثر الكامل بالتغييرات السعرية العالمية سواء انخفاضا أو ارتفاعا.

 

وكانت الحكومة قد قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بداية شباط (فبراير) الحالي بنسب متفاوتة؛ حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات ليصبح 755 فلسا للتر، بدلا من 785 فلسا للتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا للتر الواحد لصبح 1000 فلس للتر بدلا من 1015 فلسا، كما تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر لصبح 605 فلسات بدلا من 615 فلسا للتر، في حين تم الإبقاء على سعر الكاز عند 595 فلسا للتر الواحد.

 

ويرى الشوبكي، أن تأكيدات الحكومة الصينية بالحد من سرعة انتشار هذا الوباء أعطت أملا بأن تستقر أسعار النفط، إلى أن تسرب الفيروس إلى دول خارج الصين وبوتيرة متسارعة، خاصة إلى بعض دول الشرق الأوسط، ما سيزيد من مخاطر انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إلا أن المستثمرين ما يزالون متفائلين بأن لا يدوم الأثر الاقتصادي للفيروس طويلا.

وبدوره، أكد الخبير في قطاع الطاقة والنفط هاشم عقل، توقعه بأن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية في تسعيرتها خلال الشهر المقبل بعد انخفاض أسعار النفط عالميا على امتداد الشهر الحالي، مبينا أن مؤشرات انخفاض أسعار النفط توجب على الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب معتبرة.

 

وأوضح عقل، أن تراجع الطلب على النفط من قبل الصين التي تعد أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم والقوة الاقتصادية الثانية عالميا، بسبب تفشي فيروس كورونا بها، وتعطل المنشآت الصناعية لديها بشكل رئيسي، إضافة إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الامريكية للنفط، الذي تجاوز العام الماضي 13 مليون برميل يوميا، كأكبر رقم منذ اكتشاف أميركا للنفط، إلى جانب عدم التزام دول عدة من أعضاء منظمة أوبك باتفاق المنظمة على تخفيض كميات الإنتاج، أدى إلى انحدار أسعار النفط بشكل متسارع وغير متوقع.

 

كما استبعد حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط على الرغم من تراجع الطلب عالميا؛ إذ تحافظ الدول المنتجة للنفط على إنتاج النفط وفق الخطط والميزانية المقررة للعام.

 

ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن انخفاض أسعار النفط عالميا، يضع الحكومة أمام تحدي الصدقية في وضعها تسعيرة المشتقات النفطية، بالاعتماد على أسعار النفط عالميا وإذا كانت قد تسير بشكل جدي على هذا المعيار في تخفيض أو رفع أسعار المشتقات النفطية، موضحا أن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط يجعلنا ننتظر تخفيضا كبيرا وحقيقيا لأسعاره محليا في تسعيرة شهر آذار (مارس) المقبل.

 

وشدد زوانة على أن لفيروس كورونا تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، بما فيه الأردني، وقد ينعكس سلبا على العمليات التجارية للأردن مع دول العالم وعلى الحركة السياحية في الأردن.