نقابة المواد الغذائية تدعو لإعادة النظر بآلية منح التصاريح
دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إلى إعادة النظر بآلية منح تصاريح الحركة خلال حظر التجول، خاصة لمستوردي المواد الغذائية والاساسية وتجار الجملة ومحلات السوبرماركت بمختلف أحجامها ومحلات بيع المواد الغذائية المختلفة.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم الأحد، ان العديد من الشركات وتجار الجملة والمستوردين لم يتسن لهم الحصول على التصاريح اللازمة التي تمكنهم من ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية بكل سهولة ويسر.
واكدت على أن نقص التصاريح أخل بعمليات تزويد محلات البقالة والسوبرماركت بما تحتاجه من بضائع وبخاصة بعد الطلب الكبير على شراء المواد الغذائية الذي شهدته السوق المحلية منذ يوم الثلاثاء الماضي.
واضافت ان الشركات وتجار الجملة والمستوردين يواجهون مشكلة أخرى تتمثل بعدم قدرتهم على تفريغ بضائعهم المستوردة في مستودعاتهم لنقص العمالة وعدم توفر التصاريح اللازمة لإيصال البضائع الى داخل العاصمة والمحافظات، مشيرة الى ان البضائع وبخاصة من المواد الغذائية والاساسية التي وصلت من ميناء العقبة والمراكز الجمركية مكدسة في الساحات العامة فيها او امام المستودعات.
واكدت النقابة في بيانها، توفر المواد الغذائية والاساسية المستوردة بكميات لدى الشركات المستوردة وتجار الجملة، لكن الكثير منهم لم تصلهم التصاريح الالكترونية من وزارة الصناعة بعد الغاء الورقية، ما أعاق حركتهم.
واوضحت ان بعض المواد الغذائية المستوردة، وخاصة اللحوم الحمراء لها فترة صلاحية محدودة، وقد تكون معرضة للتلف قبل التوزيع لنقص التصاريح لدى التجار والمستوردين، مؤكدة ان ذلك يمثل ضرارا كبيرا على التجار والمستهلكين.
وبينت النقابة انها على استعداد للمساعدة في تنظيم عملية منح التصاريح لأنها تمثل كبار الشركات وتجار الجملة والمستوردين للمواد الغذائية والاساسية واصحاب المولات والهايبر ماركت ومحال السوبرماركت، مشددة على ضرورة السماح لمحلات بيع المواد الغذائية والتموينية بممارسة أعمالها بغض النظر عن مسماها وخاصة المطاحن ومحلات بيع الأجبان والألبان.
