الغرايبة: ندرس زيادة عدد تصاريح شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" عبر تقنية الاتصال عن بعد مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، جلسة نقاشية بعنوان: "كيف نمضي قدما في ظل جائحة كورونا" لبحث شؤون القطاع وانعكاسات الأزمة الراهنة على استدامة شركاته بحضور اكثر من 250 مشاركا.

 

واستمع الغرايبة للتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الفترة، في حين قدم المشاركون عددا من المقترحات للتخفيف من حدة اثر فيروس كورونا على بيئة الأعمال في الأردن.

 

واعلن غرايبة عن دفع الفواتير المستحقة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحكومة خلال شهر كحد اقصى.

 

وابدى الوزير استعداده دراسة زيادة عدد التصاريح الممنوحة لشركات القطاع.

 

وأشار الى وجود خطر كبير على عدد من الشركات جراء الإغلاق في العالم وليس في الأردن فقط، مؤكدا أهمية إيجاد حلول للأعمال التي تخدم القطاعات دون الحاجة للسفر.

 

وقال على ان الأزمة كبيرة ومعقدة خصوصا في مجال فتح الحدود في العالم كله، منوها الى ان العمل عن بعد هو فرصة قائمة للشركات لتنفيذ أعمالها.

 

وشدد غرايبة على ان الحكومة تسعى لإعادة تشغيل القطاعات تدريجيا وسط تطبيق اعلى درجات السلامة والأمان على صحة العاملين.

 

وقال ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو اكثر قطاع قادر على العمل عن بعد، مؤكدا ان القطاع هو ممكن لكافة القطاعات في المستقبل.

 

وأكد غرايبة ان القطاع هو الأكثر كفاءة على العمل عن بعد وللتخفيف مع تأثير الفيروس على شركات القطاع.

 

واعلن ان قرارات ستصدر قريبا حول الضمان الاجتماعي والحزم التي تدعم عمال المياومة والقطاعات المتأثرة، مشددا على ان الحكومة تسعى للحد من أي تأثير بالأزمة على زيادة الفقر.

 

وطلب من القطاع المساعدة في تقديم 6 الاف جهاز لتمكين طلبة المدراس والذين لا يملكون أجهزة للاستفادة من نظام التعلم عن بعد.

 

وأشار غرايبة الى ان الأزمة تعتبر فرصة للتحوّل الى الأدوات التقنية خصوصا في مجالات الدفع الإلكتروني، مبينا ان المحافظ الإلكترونية ارتفعت برقم كبير خلال الأسبوع الماضي.

 

وأكد غرايبة أهمية الضمان الاجتماعي من حيث تحقيق الأمان للعاملين، منوها الى ان الأزمة ستغير مفهوم الوظائف للمستقبل.

 

وشدد على ان الأردن ينافس بشكل أوسع على الحصة السوقية في التكنولوجيا والصناعة، مبينا ان هذه الأزمة فرصة لإظهار القدرة وإثبات التنافسية.

 

من جهته قال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة، أننا جميعا في مركب واحد، مؤكدا ان العمل الجاد والموحد هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة.

 

وأشار الى ان المشكلة الأساسية التي يعاني منها القطاع حاليا هو إغلاق البلدان المجاورة والقطاعات الرئيسية في المملكة، معتبرا ان العمل عن بعد يزيد من التكلفة ولكن لن يحقق إيرادات.

 

ودعا حوامدة الى الوضوح في إعادة التشغيل خوفا من فقدان شركات عاملة في السوق، في حين ان الشركات لن تستطيع دفع رواتب موظفيها اكثر من 3 اشهر.

 

ونوه الى ان القطاع يعتمد في عمله بشكل كبير على السفر نظرا للعمل مع شركات في عدد من دول العالم، متسائلا عن إمكانية إعادة التشغيل بشكل واضح وضمن اطار زمني محدد.

 

وشدد على ان شركات الاتصالات وفرت بنية تحتية قوية جدا، بحيث وفرت خدمة الانترنت وبسعات مرتفعة دون أي انقطاع.

 

وكشف حوامدة عن تغير في آلية الصندوق لقبول الشركات الريادية، معلنا عن تقديم 5 ملايين دينار للشركات على شكل استثمار وليس منح، في حين ان الصندوق يدرس الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.