مطالب بإلزام الجامعات بخفض رسوم الصيفي

أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" استغرابها من قيام مجلس التعليم العالي بتثبيت بدء الفصل الدراسي الصيفي في موعده، وعبر التعلم عن بعد.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الوزارة تركت الطالب فريسة للقرارات المالية للجامعات الرسمية والخاصة التي فرض بعضها على الطلبة دفع رسوم الفصل الصيفي مقدماً "الدفع قبل التسجيل"، فيما منع بعضها الآخر الطلبة من التسجيل للفصل الصيفي قبل إنهاء التزاماتهم المالية للفصل الدراسي الحالي.

وأكدت "ذبحتونا" على مطالبة مجلس التعليم العالي بالآتي:

1_ اتخاذ قرار بوقف العمل بآلية الدفع قبل التسجيل في كافة الجامعات الرسمية والخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن نتيجة جائحة كورونا.

2_ "ترصيد" جزء من رسوم الخدمات والنقل للطلبة عن الفصل الدراسي الثاني، وذلك كون الطلبة لم يقوموا باستخدام وسائل النقل التابعة لجامعتهم ولم يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بل إن بعض الجامعات رفضت تقديم حزم إنترنت مجانية لطلبتها، كي يتسنى لهم التعلم عن بعد.

3_ خفض رسوم التسجيل والخدمات للفصل الصيفي، بنسبة لا تقل عن 50% لكافة الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة، إضافة إلى إلغاء رسوم النقل.

4_ خفض رسوم الساعات للفصل الصيفي بنسبة لا تقل عن 20% إذا ما استمر التعلم عن بعد طيلة الفصل الصيفي، بحيث يتم ترصيد هذا المبلغ للطلبة للفصل الدراسي الأول القادم.

5_ تقليص المواد العملية المطروحة في الفصل الصيفي إلى الحد الأدنى في ظل محدودية الفائدة العلمية والعملية التي تقدم للطلبة في المواد العملية من خلال التعلم عن بعد.

6_ بحث إيجاد آليات لتعويض الطلبة عن المواد العملية التي درسوها عبر التعلم عن بعد، وذلك بمجرد الرجوع إلى الدوام التقليدي داخل الحرم الجامعي.

7_ إلغاء أجور سكن الطالبات في الجامعات الرسمية، وإصدار أمر دفاع بخفض أجور سكن الطالبات والطلاب.

على صعيد آخر، كشفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عن رسالة وجهتها اليونسكو إلى وزارة اتلعليم العالي وتم تعميمها على كافة الجامعات الأردنية، وتتطرق إلى ملف الامتحانات عن بعد "التقييم"، حيث تدعو اليونسكو في رسالتها إلى اتخاذ تدابير تضمن أن عملية التقييم عن بعد تحافظ على النزاهة الأكاديمية.

وتشير الرسالة إلى ضرورة أن لا يتم تقييم الطلبة في المواد الدراسية ا لتي يتم تدريسها عن بعد. واقترحت في هذا الصدد، أن يكون التقييم عبر امتحانات شفهية تستخدم وسائل الاتصال المتوفرة، إضافة إلى تقديم مشاريع بحثية، على أن تكون الأولوية في التقييم للطلبة المتوقع تخرجهم.

ومن اللافت أن فحوى رسالة اليونسكو تدلل على رفض هذه المؤسسة للامتحانات الإلكترونية عن بعد كونها تخلو من النزاهة الأكاديمية. وأبدت الحملة استغرابها من نفي وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق علمه بفحوى الرسالة، وذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات الفضائية المحلية.علمًا بأن وزارة التعليم العالي، قامت بتاريخ 6 نيسان بتعميم هذه الرسالة على كافة الجامعت الأردنية!!!