المرصد العمالي: ازدياد ملحوظ في عدد الاحتجاجات العمّالية عام 2019

هوا الأردن - عمان

أوضح التقرير السنوي حول الاحتجاجات العمالية في الأردن؛ أنّ عام 2019 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات العمّالية بنسبة 31 بالمئة، حيث بلغ عددها 266 احتجاجاً، مقارنةً بالعام 2018، والذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 203 احتجاجاً.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز الفينيق للدراسات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية؛ فإنّ المتعطّلين عن العمل نفّذوا 75 احتجاجاً بواقع 28.2 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات العمّالية، وذلك بسبب الارتفاع التصاعدي في معدلات البطالة خلال السنة الأخيرة، والتي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 19 بالمئة، بينما نفّذ المتقاعدون 6 احتجاجات بنسبة 2.3 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، حيث تركّزت مطالبهم على تحسين الرواتب التقاعدية.

وفي سياق آخر؛ لاحظ التقرير تنوّع الاحتجاجات العمّالية، والتي تضمنت إضرابات واعتصامات والتهديد بإيذاء النفس أو الانتحار، حيث بلغ عدد الاعتصامات العمّالية في العام 2019 184 اعتصاماً بنسبة 69.2 بالمئة من الاحتجاجات، أما الإضرابات العمّالية فقد بلغت 26 إضراباً بنسبة 9.8 بالمئة، كما وبلغ عدد التهديدات بإجراء احتجاجات عمّالية 39 تهديداً بنسبة 14.7 بالمئة، أما التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار فقد بلغ 14 احتجاجاً بنسبة 5.3 بالمئة، كما سجّل التقرير 3 حالات إضراب عن الطعام بنسبة 1.1% من الاحتجاجات.

وعن أسباب الاحتجاجات؛ فقد لاحظ التقرير أن الاحتجاجات على تطبيق أنظمة وتعليمات جديدة سبّبت أضراراً للعاملين تصدّر أسباب الاحتجاجات بحصيلة 81 احتجاجاً وبنسبة 30.5 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، فيما بلغ عدد الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل 77 احتجاجاً وبنسبة 28.9 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات.

أمّا المطالبة بزيادة الأجور فقد وصل عدد الاحتجاجات المطالبة بها 51 احتجاجاً وبنسبة 19.5 بالمئة، وفيما يخصّ الاحتجاجات متعدّدة الأهداف فقد تم تسجيل 34 احتجاجًا بنسبة 12.8 بالمئة، وأبرز هذه الاحتجاجات؛ اعتصام العاملين في سلطة وادي الأردن إبّان شهر نيسان من العام 2019، وذلك للمطالبة بصندوق ادخار، وعلاوة العمل الإضافي، وبدل عدوى، وراتبي ثالث عشر ورابع عشر، وتوفير وحدات سكنية للموظفين.

كما وسجل التقرير 17 احتجاجاً على الفصل من العمل، والتي شكّلت 6.4 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، كما وسجّل أيضاً 4 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت في العمل، فيما سجّل التقرير احتجاجين، الأوّل لموظفين طالبوا بإعادة زملاء لهم تم فصلهم، والثاني بسبب سوء المعاملة.

ورصد التقرير 14 حالة تتعلّق بإيذاء النفس أو التهديد بإيذائها أو ايذائها (الانتحار)، وتضمنت هذه المحاولات محاولتي انتحار نتج عنها وفاة عاملتين مهاجرتين، زيادةً على ذلك، فقد تم رصد 4 محاولات تهديد بالانتحار للمطالبة بتوفير وظائف، ومحاولة شخص حرق نفسه للمطالبة بالحصول على وظيفة، وتهديد صاحب (كشك) بحرق نفسه إثر إزالة الكشك الخاص به، كما رصد التقرير أيضاً؛ تهديد 15 عامل في أحد مصانع الفوسفات بالانتحار احتجاجاً على عدم التثبيت في العمل.

أما عن منفذي الاحتجاجات العمّالية؛ فقد بيّن التقرير أن غالبية الاحتجاجات تم تنفيذها من قبل فئات عمّالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظّمها، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذّها عاملون خارج الأطر النقابية العمالية 135 احتجاجاً بنسبة 50.8 بالمئة من الاحتجاجات العمّالية، فيما نفّذت النقابات العمالية (الرسمية والمستقلة) ما نسبته 6.1 بالمئة من الاحتجاجات، أمّا النقابات المهنية فقد نفّذت 14.9 بالمئة من الاحتجاجات، في حين شكّلت احتجاجات المتعطّلين عن العمل 28.2 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، ومن الأمثلة على الإضرابات المهنية؛ إضراب المعلمين، والذي نُفّذ في شهر أيلول عام 2019، وذلك للمطالبة بالعلاوات (50 بالمئة). أما الإضراب المهني الآخر فهو لمهندسي وزارة التربية والتعليم، والذي بدأ عام 2018، واستمرّ حتى شهر شباط 2019، حيث طالب مهندسو التربية بمساواتهم بالمهندسين في الوزارات الأخرى من حيث العلاوات والمكافآت. فيما نفّذ الممرضون في مستشفى الجامعة الأردنية إضراباً عن العمل في شهر تمّوز عام 2019 للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية.

وحول توزيع الاحتجاجات على قطاعات الأعمال؛ فقد استخلص التقرير أن مجموع الاحتجاجات التي نفّذها العاملون في القطاع العام بلغ 96 احتجاجاً بنسبة 36.1 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، فيما نفّذ العاملون في القطاع الخاص 89 احتجاجاً بنسبة 33.5 بالمئة من الإجمالي ذاته.

أمّا فيما يتعلّق بتوزيع الاحتجاجات على القطاعات الاقتصادية؛ فقد بلغ عدد احتجاجات المتعطّلين عن العمل 75 احتجاجاً بنسبة 28.2 بالمئة، فيما نفّذ العاملون في قطاع النقل 53 احتجاجاً بنسبة 19.9 بالمئة، كما نفّذ العاملون في قطاع الخدمات 30 احتجاجاً بنسبة 11.3 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات، أمّا العاملون في قطاع الصناعة فقد نفّذوا 16 احتجاجاً بنسبة 6.0 بالمئة، في حين تساوى كل من قطاعي الزراعة والرعاية الصحية بعدد الاحتجاجات، والذي بلغ 11 احتجاجاً لكلّ منهما، وبنسبة 4.1 بالمئة، فيما نفّذ العاملون في قطاع الإعلام 10 احتجاجات بنسبة 3.8 بالمئة، بينما تساوى كلّ من قطاعي التجارة والمتقاعدين بعدد الاحتجاجات، والتي بلغت 6 احتجاجات بنسبة 2.3 بالمئة من مجموع الاحتجاجات.

وفيما يرتبط بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات؛ فقد تصدّرت العاصمة عمّان المرتبة الأولى بعدد احتجاجات بلغ 135 احتجاجاً، وبنسبة 50.8 بالمئة من الاحتجاجات. أما التوزيع الزمني للاحتجاجات؛ فقد تصدر شهر نيسان من العام 2019 المرتبة الأولى بعدد احتجاجات بلغ 44 احتجاجاً، وبنسبة 16.5 بالمئة من إجمالي الاحتجاجات. أمّا عدد أيام الاحتجاجات فقد انحصرت من يوم واحد إلى 55 يوماً، فيما جرى وقف غالبية الاحتجاجات التي استمرّت ليوم واحد، وذلك إثر الضغوطات التي تمارسها الحكومة وأصحاب العمل، أو لإعطاء أصحاب العمل والإدارات الحكومية فرصة لدراسة المطالب.

وأوصى التقرير بمجموعة من الحلول والإجراءات، وأبرزها؛ ضرورة تطبيق معايير ومبادئ العمل اللائق والحقوق الأساسية في العمل، وضرورة إلغاء أمر الدفاع رقم 6، خاصّةً، وأنّ غالبية مؤسسات القطاع الخاص سمح لها بممارسة عملها بشكل كامل.

كما وأوصى التقرير أيضاً؛ بضرورة وضع حدّ أعلى للأجور لضبط التفاوت الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وبتعديل نصّ المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلّقة بإعادة هيكلة المؤسّسات، والتي تسمح بالفصل الجماعي.

وتضمنت التوصيات أيضاً؛ ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلّقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية للسماح بتأسيس نقابات عمّالية للعاملين في القطاع العام، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلّقة بمفهوم النزاع العمّالي وآليات تسويات النزاعات العمّالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة بحسب التقرير.

واستكمالاً للتوصيات أعلاه؛ فقد أوصى التقرير بضرورة إلغاء المادة (58) من قانون العمل الأردني، والتي تشرعن العمل الجبري، إضافةً إلى ضرورة زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة على سوق العمل.