البنك الدولي يوافق على تمويل الأردن بـ 100 مليون دولار
وافق البنك الدولي، الخميس، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.
المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين أطلق عام 2016، والذي كان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وبحسب بيان البنك، "التمويل يتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا".
وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، قال: "على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.
وأضاف الربضي، أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم".
وأشار إلى أنّ، "لقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم."
وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "المشروع يؤكد دعم البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة.
وينفّذ المشروع عدة أنشطة رائدة، لاسيما على صعيد تأمين الحماية الاجتماعية للعمال، والشمول المالي الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والقدرة التنافسية للصادرات.
وستسهم هذه الأنشطة جميعها في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين."
ومن المرجّح أن تكون العمالة غير الرسمية الأشدّ تأثُّرا بالركود الاقتصادي المتوقع نتيجة جائحة كورونا.
وللتصدي لهذه التحديات، سيعمل المشروع على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفقراء من الأردنيين وغير الأردنيين، ممّا يساهم في حمايتهم في حال فقدانهم لعملهم في المستقبل.
وقد سلَّطت أزمة كورونا الضوء مؤخراً على أهمية الخدمات المالية الرقمية في المساهمة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وانتقال الأموال.
وبحسب بيان النبك، المشروع سيعزز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، وتمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال.
وسيطبّق المشروع أيضاً عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية.
وسينفذ المشروع أيضاً تدابير لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وظروف العمل في قطاع الزراعة.
وقالت مريم آيت علي سليمان، الخبيرة الأولى في شؤون القطاع الخاص في البنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: "من ِشأن تحديث سلسلة قيمة المنتجات الزراعية الطازجة أن يساعد في زيادة قيمة الصادرات، ويؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المزارع وفي الخدمات اللوجستية المتقدمة لمرحلة ما بعد الحصاد التي تساندها.
ويلتزم الأردن بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة وفي الوقت نفسه ترشيد استخدام المياه في الزراعة."
وكما هو الحال في المشروع الأصلي، يستخدم التمويل الإضافي أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ومدة المشروع سنتان.
